المحليات

الدستور

محافظات- الصفحة 22

عنوان الخبر:

العيادة ... مبنى مستأجر وتفتقر للصيانة

المأمونية الغربية... الأهالي يطالبون بترفيع العيادة الصحية إلى مركز أولي

المصادر:

-          أغفل الخبر طرفين أساسين في القصة، هما، المستاجر، الذي اتُهم بأنه أخل بشروط العقد بينه ووزارة الصحة، ولم ينفّذ أعمال الصيانة المطلوبة. والطرف الاخر هو وزارة الصحة، التي لم تُسأل عن الإجراء الذي اتخذته، أو تنوي اتخاذه بحق هذا المستأجر. وهذا يخل بمعيار الدقة.

المحتوى:

-          اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:

• ذكر أن المبنى كان مركزا صحيا، افتتح عام 1994، ثم حُول إلى عيادة فرعية، ولكنه لم يذكر متى جرى التحويل.
• لم يحدد الخبر متى ساءت أحوال المبنى، وصار بحاجة إلى صيانة. لقد أشار إلى كتاب موجه من وزارة الصحة إلى المالك، يطالبه بإنجاز أعمال الصيانة، لكنه لم يذكر زمن الكتاب، وهذه المعلومات أساسية، للتعرف على أداء وزارة الصحة، ومتابعتها لهذه المؤسسة.
• يشير التقرير إلى "الشكاوى المتكررة" من قبل سكان البلدة، المتعلقة بوضع مبنى العيادة الصحية في منطقتهم، ويذكر أنه "إلى غاية الآن لم يجد سكان المنطقة حلاّ لمشكلتهم"، ولكنه لا يذكر زمن هذه الشكاوى، وعددها، والآلية التي قُدّمت بها، وهذه معلومات أساسية، لفهم نوع استجابة وزارة الصحة، لهذه القضية، ويحدد إن كانت تعاطت بجدية مع شكاوى السكان أم لا.
• هناك نقص في معلومات خلفية، كانت ضرورية لفهم سياق الخبر، فالقضية هي أن وزارة الصحة حوّلت المبنى موضوع الشكوى من "مركز صحي أولي" إلى "عيادة صحية فرعية"، ذلك بعد إنشاء "مركز صحي شامل" في منطقة جرينة، وجميعها أسماء لأنواع مختلفة من مؤسسات الرعاية الصحية، التي تقدم مستويات "متفاوتة" من الخدمة الصحية، ويحكم إنشاء كل نوع منها نظام، يستند إلى عدد السكان في المنطقة، والمسافة التي تفصل منطقتهم عن أقرب مركز صحي.

الخبر لم يوضح للقارىء الصورة كاملة، فلم يُشر إلى هذه الشروط، ولم يتضمن المعلومات اللازمة لتبيّن إن كانت هذه الشروط تنطبق على هذه المنطقة أم لا، فلم يذكر المسافة بين منطقة الشاكين ومركز صحي جرينة. ورغم أنه ذكر عدد السكان، إلا انه لم يوضّح مصدر الرقم، ليتبّت القارىء من دقته. إضافة إلى أنه لم يذكر أصلا ما هو الحد الأدنى لعدد السكان اللازم لإنشاء مركز أولي. وهذه المعلومات كانت ضرورية، ليحكم القارىء على عدالة المطلب. وما سبق يخل بمعياري "الدقة"، و"الشمولية والتكامل".

الرأي

محليات- الصفحة 13

عنوان الخبر:

شغب طلبة "الطفيلة التقنية" يحرمها من "الاتحاد" منذ عامين

العنوان:

-          اشتمل العنوان على "تعميم" غير محق، فقد عمّم صفة الشغب على جميع طلبة الجامعة، في حين أن مرتكبي الشغب هم عدد منهم، وهذا يخلّ بمعياري "الدقة" و"الإنصاف والنزاهة".

-          اشتمل العنوان على غموض، إذ لم يكن واضحا ان المقصود بـ"الاتحاد، هو اتحاد الطلبة. وهذا يخلّ بمعيار "الوضوح".

المصادر:

-          نسب الخبر المعلومات المتعلقة بشكوى الطلبة من انعكاسات عدم وجود اتحاد على حياتهم الجامعية، وتحميلهم الجامعة مسؤولية توفير أجواء ديمقراطية، إلى مصدرين جماعيين مبهمين، هما "طلاّب"، و"طلبة الجامعة"، واستخدام مصادر جماعية مبهمة يخل بمعيار "الدقة".

المحتوى:

-          هناك نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:

• أشار الخبر إلى "خلاف" حدث بين الطلبة، خلال الدورة الانتخابية الماضية، دفع الجامعة إلى إلغاء الانتخابات، ولكنه لم يذكر أي معلومات عن طبيعة هذا الخلاف.
• أُشير إلى دورتين انتخابيتين، وُصفتا بـ"الماضية" و"الحالية"، ولم يحدد الزمن بدقة لأي منهما.

-          اشتمل الخبر على غموض، فهو يذكر أن الطلبة في الدورة الانتخابية الحالية "قاموا بتكسير ممتلكات الجامعة واشعال النار ببعض صناديق الاقتراع وتكسيرها"، ولم يوضح أسباب ذلك، ولا سياقه. وهذا يخلّ بمعيار "الوضوح".

-          اشتمل الخبر على تناقض في المعلومات، فهو من ناحية، ينسب إلى رئيس الجامعة قوله إنه "لم يبتّ في نتائج الانتخابات لغاية الآن بسبب اختفاء أوراق الاقتراع"، لكنه في موضع سابق كان قد قال إن نتائج الدورة الانتخابية الحالية ألغيت، وفي موضع لاحق يقول إن الجامعة بصدد إجراء انتخابات جديدة. وهذا يخلّ بمعياري "الدقة" و"الوضوح".

الغـد

الغد الأردني- الصفحة الأولى

عنوان الخبر:

توجه نيابي بمنح التعديلات الدستورية صفة الاستعجال

العنوان:

-          لم يكن العنوان دالا على محتوى الخبر، فهو يتحدث عن "تعديلات" دستورية، في حين ينحصر الحديث في متن الخبر بـ"تعديلين" فقط. وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".

المصادر:

-          نُسبت المعلومات المتعلقة برجحان منح تعديلات دستورية صفة الاستعجال، وتوقّع مرور هذه التعديلات "بشكل طبيعي"، إلى مصدر جماعي مبهم، هو "مصادر نيابية"، ولم يذكر سبب حجب هوية هذه المصادر، خصوصا أن ما أدلت به من معلومات لا يتسم بأي حساسية. وهو في السياق نفسه، لم يذكر عدد هذه المصادر، وهذه معلومة مهمة، لأن ارتفاع عدد المصادر المتفقة على معلومة واحدة يدعم صدقها. كما أن الخبر لم يقدّم أي معلومات تقلل من إبهام هذه المصادر، وتساعد القارىء على التثبت من اطلاعها، وأهليتها للإدلاء بما أدلت به من معلومات.

المحتوى:

-          اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، فقد أشار إلى فحوى تعديلين دستوريين، على مادتين، دون أن يذكر مضمون هاتين المادتين قبل التعديل، وهذه معلومة مهمة، لفهم سياق الخبر، إذ أن أي تعديل لن يكون مفهوما إلا إذا كان واضحا، هو تعديل على ماذا بالضبط. وما سبق يخلّ بمعياري "الدقة"، و"الشمولية والتكامل".

-          اشتمل الخبر على غموض في المعلومات، فقد نسب إلى "المصادر" إشارتها إلى ان نوابا "يتساءلون عن توقيت التعديلات الدستورية، إلا أن ذلك لا يعني أنها ستجد معارضة لها"، وهذه عبارة يختلط فيها الغموض مع نقص المعلومات، فما الذي يجعل إقرار هذه التعديلات في هذا التوقيت مثار تساؤل النواب؟ ومن هؤلاء النواب، وكم عددهم؟ هذه المعلومات ضرورية، لأنها تساعد الجمهور على فهم سياق حدث التعديلات، إذ ما دام هناك من ممثليهم من يتساءل عن توقيتها، فهذا يعني أن هناك شكوكا حول أمر ما، من حق الجمهور أن يعرف بشأنها. كما أن تحديد عدد هؤلاء النواب، يساعد على تبيّن مساحة هذه الشكوك. وما سبق يخلّ بمعياري "الدقة"، والوضوح".

العرب اليوم

أخبار الأردن- صفحة 2

عنوان الخبر:

"النواب" يعقد أولى جلساته في الاستثنائية الثانية اليوم

المصادر:

-          لم يوضّح الخبر مصادر المعلومات الواردة فيه، إذ لم تُنسب أي معلومة إلى أي مصدر، بالتحديد المعلومات التي لا تكون مطروحة للعامة، مثلا أن المجلس سيقرر إما إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة القانونية فيه، أو أقرارها في الجلسة نفسها، وإن كانت "أغلبية خيارات النواب تتجه إلى إحالتها(التعديلات الدستورية) إلى اللجنة المختصة". وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".

المحتوى:

-          اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، عندما تحدث عن التعديلين الدستوريين، هو ذاته المشار إليه في الفقرة الأولى، من الملاحظات على المحتوى في خبر "الغد".

-          اشتمل الخبر على غموض في المعلومات، في الجزء المتعلق بـ"تلاوة مخالفات النواب"، إذ لم يكن مفهوما ما تعنيه تلاوة "مخالفة النائب زيد الشوابكة على المادة 4"، و"مخالفة النائب محمد فربحات على المادة 14 فقرة أ"، وغيرها من مخالفات أوردها الخبر في خاتمته، دون أن يقدم أي معلومات عنها، وهذا يخلّ بمعيار "الوضوح".

الدستور

محليات- الصفحة 5

عنوان الخبر:

نواب يدفعون لإقرارها في الجلسة بشرط موافقة 100 نائب

التعديلات الدستورية أمام "النواب" في قراءة أولى اليوم

العنوان:

-          الملاحظة على العنوان، هي ذاتها الملاحظة على عنوان خبر "الغد".

المصادر:

-          نُسبت المعلومات المتعلقة بآلية تصويت النواب على التعديلات الدستورية، وشروط إقرارها إلى مصدر جماعي شبه مبهم، هو "خبراء الشأن البرلماني"، ولم يبرر التقرير سبب حجب الهوية، وما أدلى به هؤلاء هو معلومات قانونية، لا تتصف بأي حساسية. في السياق نفسه، فإن كشف هوية هؤلاء الخبراء، وذكر معلومات عن مواقعهم المهنية، وخبراتهم العملية أو الأكاديمية، يساعد القارىء على التثبت من أنهم فعلا خبراء، يمكن له الوثوق بصدق ما أدلوا به من معلومات.

-          تضمن التقرير معلومات لم تُنسب إلى أي مصدر، ومنها أن "غالبية النواب تؤيد مشروع تعديل الدستور"، وأنهم يدفعون "باتجاه مناقشة التعديلات في جلسة المجلس اليوم"، وأنه من المتوقع "أن تشهد مناقشات مشروع القانون جدلا نيابيا حول مواد المشروع"، فهذه معلومات تتعلق بتوجه داخلي في مجلس النواب، يحتاج القارىء أن يعرف مصدرها، ليتثبت من صدقها. وما سبق يخلّ بمعيار "الدقة".

المحتوى:

-          اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، عندما تحدث عن التعديلين الدستوريين، هو ذاته المشار إليه في الفقرة الأولى، من الملاحظات على المحتوى في خبر "الغد". وهذا يخل بمعيار "الدقة".

-          ورد في التقرير لفظ استخدم في غير موضعه، ففي شرحه لمعلومات تتعلق بآلية إقرار التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، عرض التقرير هذه المعلومات مسبوقة بـ"يرى خبراء..."، والفعل "يرى" يعني أن ما يليه هو "رأي"، في حين أن ما أدلى به هؤلاء هو قانون.

السبيل

الصفحة الأولى

عنوان الخبر:

"العمل" تغلق 20 مدرسة خاصة

العنوان:

-          العنوان غير دالّ على المضمون، فهو يقول إن وزارة العمل أغلقت "20 مدرسة"، في حين أن متن الخبر يقل إن العدد هو "أكثر من عشرين مدرسة"، وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".

المحتوى:

-          اشتمل الخبر على غموض في المعلومات، فهو ذكر أن سبب الإغلاق هو عدم التزام المدارس "بالعقد الموحد للمعلمين العاملين"، ولم يوضح ما هو "العقد الموحد"، خصوصا أنه إجراء جديد نسبيا، إذ أٌقُرّ في أيار العام الماضي. وهذا يخلّ بمعيار "الوضوح".

-          اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:

• ذكر أن عدد المدارس التي أغلقت هو "أكثر من عشرين"، ولم يحدد العدد بدقة.
• ذكر أن "بعض" تلك المدارس أعيد فتحها بعد أن صوّبت أوضاعها، ولم يحدد أيضا العدد.
• أغفل ذكر الزمن، فلم يحدد متى أُغلقت هذه المدارس، ومتى أُعيد فتحها. وجميع ما سبق يخلّ بمعيار "الدقة".

-          لم يوضح الخبر كيفية الحصول على المعلومات، وهذا يخلّ بمعيار "الدقة".

الاقتصاد

الغـد

سوق ومال

صفحة 1

الخبر : 686.9 مليون دينار الاستثمار التراكمي في "المناطق التنموية".

المصادر:

الخبر يشتمل على مصادر جماعية غير معرفة، إذ إعتمدت المادة على "إحصائيات حصلت عليها الغد" لم تحدد مصدرها وعن أي جهة صدرت وكيف حصلت عليها، لم يكن هناك إسناد لتلك الإحصائيات إلى مصادرها ما أخل بمعيار الدقة. ولم يشر إلى كيفية الحصول عليها ما أخل بمعيار الوضوح.

المحتوى :

• احتوت المادة مقارنات بالأرقام مع سنوات سابقة لكن لم توضح فترة المقارنة، فالاحصائيات تشير إلى النصف الأول من عام 2014 مقارنة مع نهاية عام 2013، فهل المقارنة تتم مع عام كامل أم أن الزيادة تراكمية؟ وهو ما يجعل القارىء يحتمل تفسيرات متعددة وهو ما يخل بمعيار "الوضوح"، رغم أن الانفوغراف المرافق للمادة جاء فيه "مجموع الاستثمار التراكمي في المناطق التنموية" لكن ذلك لم يظهر في نص المادة بشكل واضح وصريح.
• احتوت المادة على نبذة عن المناطق التنموية الست لكنها لم توضح مصدر تكل المعلومات وكيفية الحصول عليها وهو ما يخل بمعيار الدقة ومعيار الوضوح.

الغـد

سوق ومال

صفحة 1

الخبر : مستثمر إماراتي يبدي إستعداده لتنفيذ "الناقل الأخضر" بربع مليار دولار

المصادر :

• إعتمدت المادة على "مصدر مطلع" دون توضيحه ولم يعتمد على مصادر موثوقة وهذا يخل بمعيار الدقة.
• لم تتضمن المادة أي مصدر حكومي أو رسمي مثل وزارة الطاقة التي ورد ذكرها في المادة، وبذلك هناك عدم توازن في عرض المصادر وعدم إعطاء مساحات متساوية لمختلف الأطراف ذات الصلة بما يخل بمعيار التوازن.

المحتوى:

• هناك نقص في المعلومات، إذ إكتفى الخبر بأن "الناقل الأخضر" هو للطاقة الناتجة من المصادر المتجددة ولم توضح ما هو المشروع أو كيفيته أو كلفته الإجمالية، فاحتوت المادة على معلومات ناقصة ما يخل بمعيار الدقة.
• إحتوى على معلومات غير منسوبة لمصدر ، واختلط الخبر بالرأي فيها "يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مشاريع الطاقة المتجددة تباطؤاً شديداً في وزارة الطاقة" وكذلك "وألغت وزارة الطاقة مؤخراً الجولة الثالثة من مشاريع الطاقة المتجددة" لم يتم إسناد ذلك إلى جهة أو مصدر محدد، ما يخل بمعيار "الدقة " ومعيار "الموضوعية في الفصل".
• جاء في الخبر "كان مصدر مطلع كشف في وقت سابق إحتمالية قيام الوزارة بإلغاء الجولة الثانية من مشاريع الطاقة المتجددة حيث ألغت في وقت سابق شق الاستثمار في طاقة الرياح ضمن هذه المرحلة فيما يرجح أن تلغى الشق الأخر المتعلق بالاستثمار في الطاقة الشمسية من خلال الخلايا الكهروضوئية، الأمر الذي نفته الوزارة مؤكدة الإبقاء على هذه الجولة الثانية للعروض المباشرة المتعلقة بالطاقة الشمسية وما تم من قبل الوزارة هو تمديد لموعد تقديم العروض لأسباب فنية ...." الفقرة تلك احتوت على إنتقائية فوضعت تصريحات المصدر المطلع بإلغاء الجولة الثانية قبل نفي الحكومة لذلك ما أوحى للقاريء أن المصدر المطلع أكثر صدقية من الحكومة وأظهر ضعف الحكومة لحساب وجهة نظر أخرى ما أخل بمعيار الحياد.
• لم تحتو المادة على إجابة لأسئلة متى ولماذا وكيف وهو ما يخل بمعيار الشمولية والتكامل