أكيد – حسام العسال

روجت مواقع إلكترونية محلية لخبر حول حلول العراق في مجلس التعاون الخليجي بدلاً من قطر، وهو الخبر الذي لم يثبت صحته، وغير مستند لأي مصدر موثوق وحقيقي يُثبت ما تم تداوله.  

ثلاثة مواقع إخبارية محلية تناقلت الخبر بعنوان شبه موحد "دولة عربية محل قطر في مجلس التعاون الخليجي .. من هي ؟"، والذي تضمن بياناً سعودياً عراقياً مشتركاً صادراً من مكة المكرمة بتاريخ 20 حزيران الحالي اثر زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسعودية.

وأوردت المواقع التي أكدت دخول العراق لمجلس التعاون الخليجي الفقرة التالية في البيان "وأكد خادم الحرمين على أن حلول العراق كعضو في مجلس التعاون سيكون بدلاً من قطر نظراً لحفاظها على المصلحة العامة للبلاد وتتبع الموقف اتجاه الارهاب والدول الداعمة له"، وعزا أحد هذه المواقع الخبر والبيان إلى محطة "سكاي نيوز" كمصدر، فيما لم يذكر أي من الموقعين الآخرين وجود مصدر لهذا الخبر.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبع البيان المشترك، فعاد بدايةً إلى خبر البيان المنشور على موقع "سكاي نيوز عربية" بعنوان "بيان سعودي عراقي مشترك.. وتأسيس مجلس تنسيقي"، الذي لم يتضمن الفقرة التي تتحدث عن ضم العراق لمجلس التعاون الخليجي، واستند في محتواه الإخباري على وكالة الأنباء السعودية (واس).

ولم يتضمن البيان المنشور عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) بخبرين منفصلين أي إشارة للفقرة السابق ذكرها، أو ضم العراق لمجلس التعاون، فيما لم تُشر الصحف اليومية السعودية لذلك، والتزمت بالمضمون المنشور على وكالة (واس).

ويظهر من عملية الرصد أنه لم يتم إثبات صحة خبر إحلال العراق بديلاً عن قطر، ولم تُشر المصادر ذات الصلة لأي معلومة حول ذلك، ويتضح أن الفقرة التي سبق ذكرها تم إقحامها في البيان، إذ أنها تتضمن أخطاءً لغوية وإملائية عديدة وكُتبت بسياق مغاير للبيان السعودي والعراقي المشترك.

وتأتي هذه الأخبار على خلفية الأزمة الخليجية الدائرة حالياً، ورصد (أكيد) مخالفتين لوسائل الإعلام المحلية فيما يتعلق بالتجاذب القطري – السعودي والإماراتي.

ويرى مرصد (أكيد) أن هذه المعلومة لم يتم إثبات صحتها ولم تصدر عن أي جهة مسؤولة ومخولة بذلك، وتفتقد لمعيار الدقة في تجنب المحتوى غير الصحيح، ولم ترد في البيان المشترك الصادر.

ويخالف هذا السلوك ميثاق الشرف الصحافي في المادة 9 فقرة (أ) التي تؤكد على أن "رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها"، والفقرة (ت) التي تُطالب الصحافي بممارسة "أقصى درجات الموضوعية في "عزو" المواد التي تنشرها الصحف الى مصادرها وأن يذكروا مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره. وعليهم أن يراعوا عدم" العزو" الى مصادر مجهولة، الا اذا حقق هدفا وصالحا عاما، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة".