تداولت صحف ومواقع إخبارية محلية خبر وفاة شاب عراقي بسبب تعاطيه هرمونات لنفخ العضلات، وفق ما جاء في هذه الأخبار.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد أبرز ما تداولته المواقع بخصوص الموضوع تحت عناوين مختلفة، منها: "وفاة شاب تعاطى إبرة نفخ العضلات في عرجان"، "حقنة هرمونات تنهي حياة شاب في عرجان"، "وفاة شاب في ناد رياضي بسبب مواد هرمونية"، "إبرة هرمونات تقتل شابا في عمان"، و "عرجان.. حقنة هرمونات تنهي حياة شاب عراقي"، "إبرة منشطات تقتل عراقي في الأردن".

وقد تابعت وسائل إعلامية الخبر في الأيام التالية تحت عناوين: "الإبر الهرمونية مفضية إلى الموت: لا قانون يضبط تعاطيها ولا جهة تراقبها"، و"هرمون الموت يفتك بالشباب".

مصادر المعلومات كانت مبهمة في أغلبها، وقد جاءت غالبا وفق الصيغ الآتية: "مصدر، بحسب المعلومات، مصدر رقابي، مصادر محلية، مصدر أمني ومقربون من الشاب (أ.م)". وجميع هذه المصادر، مبهمة، وتضعف عنصري المصداقية والموضوعية للخبر.   

إن قراءة المعلومات الواردة في الصيغ التي نُشر بها الخبر، تبين أنها، إضافة إلى اعتمادها مصادر مبهمة، فهي لم تُوثَّق بشكل صريح وواضح، من قبل معدّي المواد، أو من خلال تقارير طبية واضحة، أو اعتمادا على سجلات رسمية.

أسرة الشاب المتوفي أوضحت، عبر أحد المواقع الإلكترونية، أن ما نشر عن وفاة ابنهم بجرعة هرمون، هي أنباء غير صحيحة، وقالت إن: " تقرير واقعة الوفاة يؤكد بأن سببها اعتلال عضلة القلب، وهذا يخالف ما تم نشره في وسائل الإعلام".

ووفق المعايير التي يعتمدها (أكيد) فإن الخبر المذكور تضمن معلومات ناقصة وغير موثقة، ما أخلّ بمعيار الدقة.

مدير الطب الشرعي د. قيس القسوس قال في تصريح خاص إلى (أكيد) عبر الهاتف: "إن عمل الطب الشرعي ينطلق من المادة "40" من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه :"إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت".

وأضاف: "إن الطب الشرعي يرافق المدعي العام بناء على طلبه في حال وجود جريمة قتل، أو وفاة مشتبه بها، إلى مسرح الجريمة، والمدعي العام هو من يأمر بتحويل الجثة إلى الطب الشرعي".

وأشار إلى أن الطب الشرعي يقوم بالكشف على "الجثة" بناءا على طلب المدعي العام، وذلك عبر لجنة  مكونة من ثلاثة أطباء شرعيين، من رتب مختلفة متسلسلة موضحا أن الفحص الأول هو "الفحص الظاهري" المعتمد على ما يظهر على الجسم من أدلة مباشرة على سبب الوفاة، إضافة إلى التقارير الطبية، والحالة الصحية السابقة للمتوفى، وفي حال وجد المدعي العام معلومات تعزز الشك بوجود شبهة جنائية يتم الانتقال إلى المرحلة التالية بتشريح الجثة.

وقال إن تحديد سبب الوفاة، بخاصة في حالة تعاطي الهرمونات، يحتاج إلى الكشف ومن ثم التشريح، وبعد ذلك أخذ عينات مخبرية مختلفة الأنواع، ومن ثم تحديد علاقة جميع العوامل ببعضها البعض لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وفي ما يتعلق بوفاة الشاب العراقي، أوضح أن البعض يتناول الهرمونات، لكنها تحتاج لسنوات عديدة حتى تظهر آثارها. وهي أدوية وحقن وعقاقير تتسبب باعتلال عضلة القلب، وتضخم بالصمامات، ومن ثم هبوط حاد بالدورة الدموية، وفي هذه الحالة يصعب تحديد الوفاة مباشرة. 

الخبر الذي نشر لتغطية حادثة الوفاة شابه بعض القصور المهني؛ فإضافة إلى أنه يشكل انتهاكا للخصوصية،  فقد افتقر إلى الدقة والتوازن في نقل المعلومات، خصوصا أنه لم يكن هناك تواصل مع ذوي المتوفى، أو مصدر طبي موثوق.