ما يقارب من نصف التقرير الذي نشرته صحيفة محلية اليوم 11 نيسان (أبريل) 2016 عن "استراحات" منطقة الحمّة الأردنية، منسوخ من تقرير، كانت نشرته الصحيفة نفسها، قبل أربع سنوات، في استمرار لظاهرة إعادة وسائل الإعلام نشر تقارير قديمة، وطرحها للجمهور بوصفها تغطيات إعلامية جديدة. وهي ظاهرة، كان "أكيد" قد لفت إليها في عدّة تقارير سابقة.

يرصد التقرير الجديد إنشاء أهالي المنطقة استراحات سياحية صغيرة، تستفيد من وجود المياه العلاجية الساخنة الموجودة في المنطقة، بعد هدم استراحة الحمّة الرئيسية، قبل 10 سنوات، بهدف تطويرها، وهو مشروع لم يتمّ إلى الآن.

45% من التقرير منسوخ حرفيا من تقرير سابق، نشرته الصحيفة نفسها يوم 20 تشرين الأول (نوفمبر) 2012، حيث يمثّل القسم المنقول الجزء الأعظم من الشهادات الميدانية، لأصحاب العلاقة، وهم مالكا استراحتين، ومسؤول في المنطقة.

فنص الفقرة المنسوبة في التقرير الجديد، إلى رئيس لجنة بلدية خالد بن الوليد الحالي، محمد الملكاوي، كان منسوبا ذاته إلى رئيس لجنة البلدية السابق، سمير أبو بكر. كما أن قسما من النص المنسوب إلى مالك استراحة، صبحي خليف في التقرير الجديد، كان منسوبا في التقرير القديم إلى مالك استراحة آخر هو نزيه ربايعة. لكن مالك الاستراحة الثاني في التقرير الجديد، وهو يوسف الشمري، احتفظ باسمه وتصريحاته التي كان أدلى بها العام 2012.

لقد لفت "أكيد" في تقاريره السابقة التي رصدت هذه الظاهرة، إلى أن إعادة نشر التغطيات القديمة بوصفها تغطيات حديثة، ينطوي على "تزوير" للواقع، ويؤدي إلى تخلف وسائل الإعلام عن التقاط حركته وتغيّراته. وسنجد في هذا السياق، أن بعض الأرقام في الفقرات المنقولة إلى التقرير الجديد، غُيّرت بما يناسب الواقع الجديد، فأُشير إلى أن استراحة الحمّة الرئيسية هُدمت قبل "10 سنوات"، بدلا من من "6 سنوات" كما في التقرير في القديم.

كما غُيّر في العنوان عدد الاستراحات التي أنشأها الأهالي، إذ كانت في عنوان التقرير القديم "11" فأصبحت في العنوان الجديد "29"، لكن غُفل عن تغيير هذا العدد في متن التقرير الجديد، فبقي 11 استراحة، كما ورد في الفقرة المنقولة عن التقرير القديم.

يذكر أن تقرير المنشور 2012 كان أُعيد نشره بنسبة 100% تقريبا، في صحيفة محلية أخرى، باسم صحفي آخر، ذلك بعد 5 أيام فقط من نشره في الصحيفة الأولى. كما أن تقريرا نشرته صحيفة خليجية، يوم 13 تموز (يوليو) 2013، كان بنسبة 86% منه منقولا عنه ومن دون ذكر المصدر.