لم تخرج الصحف الاردنية والمواقع الالكترونية في تغطيتها لقانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة لهذا العام، عن الإطار التقليدي في عكس ما دار من نقاشات بين النواب والحكومة، لقانون يشكل الوثيقة المرجعية الأولى لسياسات الدولة لعام كامل، في تغطية غاب عنها أصول الصحافة المعمقة لدلالات أرقام الايرادات والنفقات العامة.

وغرقت الصحف اليومية في نشر كلمات النواب والكتل التي أفردت لها مساحات واسعة من التغطية اليومية، وكان دور الصحف مقتصرا على نقل ما قاله النواب في خطاباتهم المطلبية والتي والكثير من مضامينها لا علاقة له بجوهر الموازنة.

وأقتصرت الصحف في تعاملها الإخباري مع هذا الموضوع، على جهود صحافييها في البرلمان، بينما لم تبادر اي صحيفة القيام بدور الصحافة التفسيرية، أي توضيح الموازنة للمواطنين، وإشراك المختصين في تحليل بنودها ودلالاتها تكريسا لحق الناس في المعرفة وهو الحق الذي تشكل الصحافة ركنا أساسيا فيه.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" رصد الأخبار والمقالات في الصحف اليومية الخمس من تاريخ 1/12/2014 (بدء عمل اللجنة المالية لمجلس النواب على مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة) وحتى 10/3/2015 بعد إقرار القانونين من قبل مجلس النواب باسبوعين.

تم تقسيم تلك هذه الفترة إلى ثلاث مراحل على النحو التالي:

• من تاريخ 1/12/2014 وحتى 17/2/2015 (فترة عمل اللجنة المالية على مشروع القانونين)
• من تاريخ 18/2/2015 وحتى 26/2/2015 (مناقشات مجلس النواب وإقرار الموازنة)
• بعد إقرار الموازنة وحتى 10/3/2015 (الفترة التي تلت إقرار مشروع القانونين).

رصد "أكيد" التغطية الإجمالية لملف مناقشات الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية النيابية ومن مجلس النواب حيث وصل عدد الأخبار التي تناولتها الصحف اليومية (83) مادة إخبارية وذلك للفترة من 1/12/2014 إلى 10/3/2015.

الفترة الأولى : مناقشات اللجنة المالية لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة

عقدت اللجنة المالية خلال فترة مناقشاتها لمشروعي القانونين (65) اجتماعا مع العديد من الوزراء والمسؤولين ورئيس ديوان المحاسبة وفعاليات المجتمع المدني والمدراء العامين والتنفيذيين لكافة الوزراء والمؤسسات والوحدات الحكومية، (كما جاء في بيان صادر عن اللجنة المالية في مجلس النواب).

منذ بدء تلك المناقشات نشرت الصحف الخمس (39) خبراً و (18) مقالاً تعلقت بأخبار اجتماعات اللجنة والمالية ومقالات حول الموازنة.

لكن تلك الاخبار تركزت في كثير منها على السعر المقدر لبرميل النفط في عام 2015، حيث قدرت الحكومة في مشروع القانون السعر عند (100) دينار فيما كانت وجهة نظر اللجنة المالية النيابية أن السعر المقدر هو (60).

تقدير سعر النفط أخذ الحيز الأكبر من أخبار الصحف وكانت محتوى تلك الأخبار وعددها على النحو التالي :

يتضح أن تغطية الصحف لم تشمل أخبار اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع مختلف القطاعات بشكل كاف، ولم تُعلم الجمهور بمواقف تلك القطاعات من الموازنة، وتركزت على تقدير سعر برميل النفط، فيما اجتماعات اللجنة (65) اجتماعا لم يكن لها صدى كبير في التغطية الإعلامية لتلك الاجتماعات.

الفترة الثانية : مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة

بدأت التغطيات بنشر توصيات اللجنة المالية النيابية وعددها (36) توصية، وهي اجتماعات أدت الى تأخير صدور الموازنة شهرين، ما أدى الى تجميد النفقات الرأسمالية، ولم تتناول الصحافة اثر هذا التأخير، في وقت عاد النواب مجدداً لنقاش الموازنة وطرح الاقتراحات والتوصيات وكأن اللجنة لم تصدر اي توصية.

ولاحظ  " اكيد" ان كلمات النواب هي التي رتبت اولويات الصحافة في التعامل مع قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة، فكانت المطالب الخدمية وانتقادات النواب للحكومة خارج اطار الموازنة، وكلماتهم التي  تحدثت عن قضايا مثل : الاشادة بتعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية والحديث عن الشهيد معاذ الكساسبة وغيرها من القضايا.

في 22 شباط بدأت نقاشات النواب، وكانت تغطية الصحف، انعكاساً لما دار تحت القبة، فصحيفة "الرأي" جاءت تغطيتها تحت عنوان " الهاجس الامني يسيطر على كلمات النواب ودعوة لدعم جهود محاربة الارهاب.

ورددت الصحيفة مفردات استخدامها النواب في النقاش  لوصف الموازنة مثل " موازنة عاجزة، ومدانة، ارقامها ضعيفة، ليست حصيفة، وأنها قائمة على الضرائب " دون ان تقدم اي تفسيرات لتلك المصطلحات أو  إجابات لمدلولات تلك الأوصاف وعلى ماذا استند النواب في اطلاقها.

وكان جهد الصحيفة في تغطيتها مقتصراً على كتابة عدد من الفقرات،  تاركة  المساحة الكبرى لنقل كلمات النواب كما وردت من وكالة الانباء الاردنية (بترا).

فقد نشرت الرأي (8) أخبار بمساحة (12.25) صفحة، و4 مقالات عن المناقشات، وكتبت الصحيفة  الفقرة التالية  بعد الملخص القصير في التغطية " وتاليا كلمات النواب كما وردت من وكالة الانباء الاردنية بترا"، وهذا الاتكال يعني ان الصحيفة لم تبذل جهدا حقيقيا نوعيا في  تغطية الموازنة.

وأعتمدت الرأي في جميع أيام تغطيتها لكلمات النواب على ما ورد من وكالة الأنباء الأردنية، وانسحبت هذه التغطية التسجيلية على اليوم الثاني والتي جاءت مرتكزةً على المطالب الخدمية وزيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وافردت كلمات النواب كما وردت من وكالة الانباء الاردنية على ثلاث صفحات،  وهو امر انسحب على تغطية اليوم الثاني الذي شهد التصويت على المناقشة، حيث اشارت الصحيفة الى أن النواب سيستكملون إلقاء الكلمات ويصوتون على قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة وافردت مساحات لكلمات النواب.

وجاء خبر إقرار الموازنة يوم الخميس 26 شباط  لينقل باقي كلمات النواب ومداخلة رئيس الوزراء وكلمة  وزير المالية، وهي كلمة  نشرت نصا كما هي من دون تحرير، او إبراز لمضامينها.

أما صحيفة السبيل فأفردت مساحات أقل للموازنة بما مجموعه (5) أخبار، ومساحة (2.75) صفحة، ومقال واحد.

وكانت تغطية اليوم الاول للمناقشة تحت عنوان" الارقام تغيب عن مناقشات الموازنة"، ونقلت في اليوم الثاني عبارات رددها النواب مثل " ان الموازنة معتلة ومختلفة وانها استندت الى فرضيات غير صحيحة"، لكن الصحيفة لم تقدم توضيحا لتلك العبارات.

واستخدمت السبيل في عنوان لها على مادة اخبارية" الثلث المعطل جاهز لأي تحرك نيابي لرفض الموازنة" ولم توضح الصحيفة ما هو الثلث المعطل وما الذي يعنيه هذا المصطلح، وفي هذه المادة إستندت الصحيفة الى مصادر مُجهلة ولم تذكر أي اسم صريح وهذه المصادر هي "نائب رفض ذكر اسمه، نائب اخر إشترط عدم ذكر اسمه، احد النواب ، النائب السابق، يرى سياسيون، يرى مراقبون ومحللون". ( العنوان في الموقع الإلكتروني يختلف عن العنوان في الصفحة المطبوعة).

أما يوم الاربعاء فكتبت الصحيفة خبراً تضمن خلفيات تاريخية عن إقرار الموازنات من المجلس، وعن الإجراءات التي ستتم خلال المناقشة، في حين جاءت تغطية إقرار الموازنة مقتضبه تحت عنوان" النواب يقرون موازنة ترفع أسعار الكهرباء"، حيث ركزت هذه التغطية على موضوع رفع أسعار الكهرباء، وانتقلت للحديث عن التعديل الوزاري، وخصصت فقرتين للنواب، وأربع فقرات لرد رئيس الوزراء وثلاث فقرات لكلمة وزير المالية.

وبخلاف ما فعلته الرأي والسبيل، قدمت صحيفة الدستور شرحاً واضحاً لصلاحيات النواب الدستورية في المناقشة، و البنود الاساسية التي ستكون على طاولة النقاش خصوصاً موضوع الكهرباء.

ونشرت الدستور (6) أخبار وبمساحة (5.75) صفحة ومقالين، كما شرحت الصحيفة  النص الدستوري المتعلق بصلاحية النواب في المناقشة وهو الفقرة (5 ) من المادة 112 من الدستور على انه "لمجلس الامة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة او في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له ان يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة ان يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة".

في حين كانت التغطية لبقية الأيام سرداً لمطالب النواب المتعلقة بدعم القوات المسلحة، وزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية، والتأكيد على تماسك الجبهة الداخلية والوقوف خلف جلالة الملك والإشادة بتعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية.

واختارت الصحيفة فقرات قصيرة من كلمات النواب، كان غالبيتها لا علاقة له بموضوع الموازنة، وركزت التغطية على الانتقادات التي وجهت لشخص الرئيس، فيما جاءت تغطية  يوم 25 شباط  تحت عنوان " الحكومة تبدأ بحصاد الدعم النيابي للموازنة، قدمت فيها ملخصات لكلمات النواب ونقلت تصريحات عن رئيس اللجنة المالية لمجلس النواب  قال فيها "أن اللجنة المالية قامت بتخفيض 220 مليون دينار من الموازنة العامة و 276,5 مليون دينار في موازنات الوحدات المستقلة".

وجاء خبر إقرار الموازنة يوم 26 شباط متضمناً لمعلومات عن حجم الموازنة والعجز فيها، وبعدها انتقلت لنقل حديث رئيس الوزراء ووزير المالية.

صحفية الغد نشرت (5) أخبار عن المناقشات و (5.25) صفحة و(3) مقالات، وبدأت تغطيتها بنصف صفحة عن توصيات اللجنة المالية بعنوان "المالية النيابية توصي بالموافقة على قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة وتقدم 36 توصيلة للمجلس".

وخلال المناقشات كانت عناوين الغد تعتمد على ما جاء في كلمات النواب منها : "حكومة النسور تتلقى هجوماً نيابياً حاداً واتهامات بالمحسوبية بالتعيينات وغياب الشفافية. وعنوان آخر يوم الأربعاء 25/2/2015 : "مطالبات بقانون للعمل السياسي العام والنواب يصوت على الموازنة اليوم".

ولم تخرج تغطية الغد عن سياق بقية الصحف فيما يتعلق بالموافقة على قانون الموازنة فقد نشرت يوم الخميس 26/2/2015 عنواناً : "النواب يقر الموازنة العامة والوحدات الحكومية بالأغلبية".

أما صحيفة "العرب اليوم"، نشرت عن المناقشات (5) أخبار، بمساحة (2.75) صفحة، ومقالين، وكذلك أفردت مواداً عن تقرير اللجنة المالية.

وكتبت يوم 22 شباط خبرا بعنوان "مجلس النواب يشرع بمناقشات الموازنة اليوم" تضمن خلفيات للأخبار السابقة ونقل بعض توصيات اللجنة المالية، ومعلومات عن الاليات التي اتبعها المجلس للمناقشة.

وفي 23شباط جاءت التغطية تحت عنوان " مارثون الموازنة: انتقادات نيابية للاعتماد على المنح والمساعدات" ونقلت فيها كلمات ملخص لكلمات النواب ولم تقدم الصحيفة توضيحاً للنقاط التي إستند اليها النواب في انتقادات  النواب وجهوها للموازنة.

وجاءت تغطية يوم الاربعاء تحت عنوان" حكومة النسور تتلقى هجوماً نيابياً حاداً واتهامات المحسوبية بالتعينات وغياب الشفافية" نقلت من خلالها الانتقادات التي وجهت لرئيس الوزراء، واستمرت في نقل كلمات النواب في الايام التالية كما نشرتها وكالة الانباء الاردنية.

وأبرزت الصحيفة في 26 شباط خبر إقرار الموازنة ، ونقلت في صفحة أخرى عنواناً " نواب يحتجون على  التصويت على بند الكهرباء بموازنات الوحدات المستقلة ويعتبرونه غير دقيق وهي الصحيفة الوحيدة التي أبرزت هذه القضية وتناولت تفاصيلها.

ولم تفرد صحيفة "العرب اليوم" صفحات واسعة للموازنة كما فعلت الرأي والغد والدستور، وذلك لمحدودية صفحاتها، ولم تخرج تغطيتها كثيرا عن تغطية بقية الصحف،  فكانت تغطية 23 شباط بعنوان " انتقادات للموازنة وتكرار الدعوات لإقالة الحكومة"، بينما جاءت تغطية بقية الايام تلخيصاً لكلمات النواب التي تضمنت انتقادات لرئيس الوزراء و الحكومة وشملت على  قضايا مطلبية .

اما خبر إقرار الموازنة الذي نشرته الصحيفة يوم 26 شباط فقد شرح تلخيصاً لما تضمنته الموازنة من إيرادات ونفقات والعجز الذي تتحمله الموازنة.

الفترة الثالثة : بعد إقرار قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة وحتى 10/3/2015

بعد إقرار الموازنة والوحدات المستقلة جاءت تغطية الصحف الخمس محدودة، فجاءت تغطية "الرأي" لهذه المرحلة أفضل من تغطيتها للمراحل السابقة من الموازنة، حيث نشرت تحليلاً بتاريخ 28/2/2015 بعنوان : "مناقشات الموازنة غياب القراءة النقدية ولا حلول للهم السياسي" تركز التحليل على أن المناقشات، في أغلبها، خلت من القراءة النقدية لأرقام الموازنة، وأن الخطاب السياسي طغى على المداخلات من غير تقديم تصورات للمشكلات وكيفية التفاعل معها.

ونشرت "الرأي" خبراً عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 9/3/2015 "النسور يوجه للأخذ بتوصيات مالية النواب حول الموازنة"، وفيه جملة من قرارات مجلس الوزراء بما فيها الأخذ بتوصيات مالية مجلس النواب.

كما نشرت "الرأي" مقالين، الأول بتاريخ : 3/3/2015 تحدث عن أن مناقشة الموازنة ستبقى بطريقة عدمية ما لم يصبح للدولة استراتيجية لمدة ثلاث أو خمس سنوات.

والمقال الثاني بتاريخ 8/3/2015 عن انتقاد النواب للحكومة ومن ثم موافقتهم على الموازنة، وعن فردية النواب في إلقاء الكلمات وليس من خلال كتلهم.

صحيفة السبيل نشرت كذلك خبر قرارات مجلس الوزراء بما فيه الأخذ بتوصيات اللجنة المالية، ونشرت حوارية عقدها منتدى دعم السياسات الاقتصادية بتاريخ 2/3/2015 بعنوان: "السياسية المالية والموازنة العامة 2015".

أما صحيفة الدستور فقد نشرت خبراً بتاريخ 1/3/2015عن الإبقاء على سعر النفط عند (100) دولار في موازنة العام الحالي. كما نشرت بتاريخ 8/3 خبراً عن أن صندوق النقد الدولي ينصح بعدم اتخاذ قرارات تعتمد على أسعار نفط مخفضة.

كما نشرت الصحيفة مقالاً واحداً عن أسعار النفط بتاريخ 9/3/2015.

صحيفة العرب اليوم بدورها نشرت بتاريخ 2/3/2015 خبراً عن تراجع أسعار النفط يخفض العجز في الموازنة العامة.

كما نشرت مقالين عن "اتهامات الرئيس برسم الإجابة" والمقال الآخر عن "الموازنة البتراء والزفاف الفوضوي" انتقد فيه طريقة التصويت على الموازنة.

صحيفة الغد تعاملت بمهنية أكثر بعد إقرار الموازنة فقد نشرت مقالين في 28/2 و 1/3 تحدثا عن اقرار الموازنة بشكل مباشر .

كما نشرت الصحفية تحليلاً سياسياً بتاريخ 1/3 حول "تمرير النواب للموازنة، نجاح حكومي لا ينفي التوتر بين السلطتين".

ونشرت الصحيفة تقريراً اقتصادياً بتاريخ 2/3/2015 تعلق بـ"خبراء يحذرون من ضعف التحصيل الضريبي والترهل الإداري".

وفي 8/3/2015 نشرت "الغد" أبرز ملامح الموازنة العامة للحكومة من خلال توضيح الأحجام النسبية لمختلف بنود الإيرادات والنفقات لموازنة 2015.

وكان برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" قد أصدر تقريراً حول مناقشات مجلس النواب للموازنة نشرته الصحف بتاريخ 1/3/2015 (باستثناء العرب اليوم)

صحيفة "الغد" نشرت التقرير في التاريخ نفسه، ونشرت تقريراً إخبارياً تحليلياً عنه، أشارت فيه إلى أن اللامركزية والانتخاب ليسا أولوية لدى النواب وكذلك عن نسبة النواب الذين تحدثوا في عدد من الموضوعات .

ووفقاً للكاتب الصحفي فهد الفانك، فإن  نقاشات الموازنة أخذت دورها في الصحافة، لكن غالبية  خطابات النواب التي دارت تحت القبة لا علاقة لها بالموازنة، وكان جزء كبير منها تشويش على الرئيس، وفي النهاية رفض النواب كل شيء وعادوا وأقروا كل شيء.

وبين الفانك في تصريح لـ " أكيد" أن الاعلام أخذ موقفاً سلبياً، ونقل الكلمات التي خرجت عن الموضوع والتي كان جزءاً منها شخصي باتجاه الرئيس.

والغائب في الصحافة، كما يقول الفانك البحث في موضوع الدعم الذي لا يصل الى مستحقيه ويستفيد منه الأغنياء والفقراء، وكذلك موضوع التقاعد وهو " قضية كبيرة جدا تأكل الموازنة"، مبينا أن نقاشات الموازنة كان مناسبة عند الكثير من النواب من اجل الشعبية فقط ومخاطبة قواعدهم الانتخابية.

بينما يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور يوسف منصور في تصريح لـ " أكيد"، أن  ما تناولته الصحف من مواضيع كان جيداً ضمن القدرات المتاحة اليها، مشيراً الى أن الصحفي إن لم يكن متخصصاً في الشأن الاقتصادي والتعامل مع الأرقام، لن يقدم الا المعلومات التي تقدم اليه.
وبين أن المشكلة ليست في الصحافة بل في نقص المعلومات وعدم الشفافية من طرف الحكومة، وما قامت به الصحافة ضمن المتاح كان جيدا.

ولفت منصور الى أن قضايا عديدة غابت عن الصحافة في تغطيتها للموازنة ، متسائلا" أين الرؤية الاقتصادية التي أعلنتا الحكومة! لماذا غابت عن النقاشات والتحليلات".

وبين أن الصحافة "نسيت أن الموازنة يعلن عنها لثلاث سنوات وكان نهج رسمته حكومات سابقة فلماذا تم التراجع عنه والعودة الى الاسلوب الحالي".

وفيما يتعلق بالتحليل لبنود الموازنة قال منصور أن التحليلات على قلتها كانت " سطيحة"،  لافتا الى أن الاحداث الجانبية " التافهة" التي يشهدها المجلس مثل قضية " اقعدي يا هند" تستأثر على اهتمام وسائل الاعلام بينما تطرح قضايا تهم المواطنين ولا تأخذ مداها الذي تستحقه في تلك الوسائل.

مرصد "أكيد" من خلال تتبعه للتغطية الصحفية لقانوني الموازنة العامة وقانون الوحدات المستقلة، رصد ما غاب عن الإعلام في تلك التغطية ما يلي :

• ركز الإعلام على نقل كلمات النواب كما هي أو مقتطفات منها، سواء كانت تلك الكلمات تحدثت عن قانون الموازنة بشكل مباشر أو لم تتطرق إليه.
• غاب عن الإعلام التحليل الاقتصادي والمالي لقانون الموازنة، وتبسيط الأرقام للمتلقي.
• غاب عن الإعلام القيام بدور الصحافة التفسيرية التي تتعامل مع الموازنة باعتبارها الوثيقة الأساسية للسياسة العامة للدولة لعام بأكمله، وبذلك لم تطور النقاش العام وتخلق حالة من الاهتمام لدى الرأي العام حول هذه المناقشة.
• جاءت عناوين التغطيات الصحفية متقاربة أو متشابهة خاصة عنوان " إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب" من دون توضيح أو تفسير لمدلول ذلك على السياسة العامة للدولة للسنة الحالية.
• لم توضح وسائل الإعلام ماذا يعني قانون "موازنة الوحدات المستقلة" مثل من هي تلك الوحدات؟ كم يبلغ حجم موازنة كل منها؟ إيراداتها ونفقاتها؟ وغير ذلك.
• لم تبرز التغطيات الصحفية توصيات اللجنة المالية الـ (36)، بل في الغالب نقلتها كما هي، دون أن تبرز أهم تلك التوصيات مثلاً، ولم تبرزها أيضاً عند إقرار الموازنة من قبل المجلس.
• جاءت التغطية في نقل كلمات النواب أثناء المناقشات متشابهة، رغم أن بعض الكلمات ناقشت الأرقام وقدمت توصيات مثل الاقتراحات التي جاءت في كلمة حزب الاتحاد الوطني، إلا أن نقل تلك الاقتراحات جاء في التغطية شبيهاً لتغطية بقية الكلمات المطلبية والخدمية الأخرى.
• تركزت أخبار الصحف الخمس خلال مناقشات اللجنة المالية النيابية واجتماعاتها لمدة شهرين ونصف على تقدير سعر برميل النفط، فيما غابت بقية المواضيع التي تم مناقشتها في تلك الاجتماعات عن الإعلام بشكل عام.