تداولت مواقع الكترونية، وناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي خبراً عن "توقيف محام ضرب رقيبة سير بعد مخالفته" ، وذلك يوم الخميس 26/2/2015، أمام قصر العدل، لقيامها بتحرير مخالفة سير لسيارة المحامي.

وشكلت هذه الحادثة التي تناولتها تلك الوسائل على نطاق واسع طيلة الايام الثلاثة الماضية، موضوع نقاش دخلت فيها بعض وسائل الاعلام طرفا في القضية، وطرحت مواضيع جانبية لا علاقة لها بموضوع التوقيف، حيث تعد القضية  حتى الان قضية تحقيقية تنظر فيها الجهات المختصة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" تابع  الموضوع من زاوية كيفية تعامل بعض تلك المواقع مع حيثيات الخبر، بعد ورود تفاصيل أخرى، قامت المواقع بنشرها ومنها: أسم المحامي، صورته الشخصية مع أحد أبناءه، الأمراض التي يعاني منها، أحكام سابقة قيدت عليه.

ويرى المحامي محمد قطيشات خلال اتصال هاتفي، أجراه معه  مرصد "أكيد" أنه من الممكن نشر اسم المحامي أو صورته، "لكن نشر صورة المحامي مع أحد أبناءه، فيه مخالفة قانونية حيث أن نشر صورة الابن لا يعبر عن احترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد".

وحول ما تم نشره عن الأمراض التي يعاني منها المحامي والأحكام السابقة الصادرة بحقه، يوضح قطيشات "أن في ذلك مخالفات قانونية عدة،  فهي تخالف المادة 7/أ بعدم التعرض للحقوق العامة والحياة الخاصة للمواطنين، ونشر معلومات طبية عن حالة المحامي يعتبر كشفاً لسرية تلك المعلومات عن حالته الصحية".

أما ما يتعلق بنشر تلك المادة الإخبارية وهي قيد التحقيق يشير قطيشات إلى أن "المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر تحظر نشر محاضر التحقيق وما يتعلق بها، فالأصل أن يكون هناك أذن من النيابة العامة بالنشر، طالما أن القضية تحقيقية، فلا يجوز النشر إلا بإذن وليس العكس، اي أن النشر قبل إذن النيابة العامة".

ووفقا للمعايير التي يطبقها "أكيد" في رصد ومتابعة تغطية الاعلام لمختلف القضايا، فقد ارتكبت  وسائل الإعلام عند نشر تلك المادة الإخبارية مخالفات منها:

• انتهاك الحياة الخاصة للمحامي بنشر الملف المرضي المتعلق به، وكذلك نشر حكم سابق بحقه، وهو ما يخالف المادة 7/أ من قانون المطبوعات والنشر والتي تنص على "احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم".
• وصف المحامي بأنه "صاحب اسبقيات" ونشر ما تم الحكم عليه سابقاً، وهو ما يخالف معيار الإنصاف والنزاهة بعدم إطلاق الأوصاف والأدوار التي قد تنم عن توجهات محددة مسبقاً.
• نشر مادة خبرية أثناء إجراء التحقيق فيها يعتبر مخالفة قانونية للمادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والتي تنص على "يحظر على المطبوعة الصحفية نشـر محاضـر التحقيـق المتعلقـة بــأي قضــية قبــل إحالتهــا إلــى المحكمــة المختصة إذا اجازت النيابة العامة ذلك".
• نشر صورة لأبن المحامي فيه مخالفة قانونية حيث أن نشر صورة الأبن لا يعبر عن احترام سمعة الاسر والعائلات والافراد .