الرأي

عنوان الخبر:

منع جمع الأموال في المساجد بدون تصريح

توقيف 23 إماما عن الخطابة

محليات- ص 8

العنوان:

• اشتمل العنوان على نقص، فهو نقل إيقاف الأئمة عن الخطابة، وجعل الحدث مفتوحا من دون أي تفسير، في حين أن ذكر سبب المنع كان سيجعل العنوان دالاّ على مضمون الخبر.

المصادر:

• لم يمثل الخبر كافة أطراف القصة، فهو نقل رواية طرف واحد فقط، هو وزارة الأوقاف، وأغفل أطرافا أخرى رئيسية هي أولا، الأئمة أنفسهم الذين أُقفوا عن الخطابة، فلديهم الحق في أن ينقلوا زاويتهم الخاصة من الحدث، وثانيا، المصلون الذي حضروا هذه الخطب، التي بسببها تمّ الإيقاف، ويعدّون شهود عيان، يمكن لشهاداتهم أن تضفي على الخبر الشمولية والتكامل.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، فهو لم يجب على أربعة أسئلة أساسية هي: من ومتى وكيف وأين، فالخبر لم يقل من هم هؤلاء الأئمة، وإن كان يمكن تفسير ذلك بحساسيات ربما آثرت الصحيفة ألا تثيرها، ولكن الخبر أيضا لم يحدد متى أُوقف هؤلاء الأئمة، ولا في أي مناطق المملكة، كما أنه عندما ذكر أن "عملية التوقيف جاءت لخروج الأئمة عن قانون الوعظ والإرشاد"، فإنه لم يوضح بدقة ومباشرة، كيف خرجوا عن القانون. لقد أضاف الخبر أن منبر الخطابة "يجب ألا يكون للسب والشتم والفتن والطائفية، وغيرها من الانحرافات التي تصل إلى حدّ الدعوة للتطرف"، وهنا يُفهم "ضمنا" أن هؤلاء الخطباء ارتكبوا هذه التجاوزات، ولأنها تجاوزات عظيمة، فإنه كان متوقعا من الخبر أن يوضحها بمعلومات محددة، لا بكلام عام يحتمل أكثر من تأويل.

إن التحديد الدقيق لمناطق هؤلاء الخطباء، وتوقيت خطبهم، ومحتوى ما قالوه في هذه الخطب، يمكن القارئ من فهم الحدث بشكل متكامل، فهو سيعرف إن كان هؤلاء يتركزون في منطقة جغرافية معينة أم لا، كما أن توقيت هذه الخطب، ونوع الأفكار التي روّجت لها، تجعل القارئ يعرف إن كان لها أي ارتباط بالحدث المفصلي الذي يعيشه الأردن وهو ارتباطه بتحالف عسكري ضد داعش،  فجميع المعلومات السابقة تمثل السياق الذي يرتبط به خبر الإيقاف، ومن دون هذا السياق، فإن فهم الحدث سيكون قاصرا.

السبيل

عنوان الخبر:

مواطن: أأصبحنا حيا من أحياء شيكاغو!

انتشار ظاهرة تحطيم زجاج المركبات وتحطيم محتوياتها

شؤون محلية- الصفحة 5

العنوان:

• افتقر العنوان إلى الدقة، فقد ورد فيه، وفي متن التقرير مصطلح "ظاهرة" للدلالة على انتشار سلوك تحطيم زجاج السيارات، وسرقة محتوياتها في الأردن، لكن التقرير لم يدعم ذلك بأي رقم.

المصادر:

• أسند التقرير شكوى تحطيم زجاج السيارة إلى "مواطنون"، وهو مصدر جماعي مبهم، لم يُعرف معه كم عدد من شكوا للصحيفة، ولا أماكن إقامتهم، ليعرف القارئ، اتساع نطاق الشكوى كميا، وجغرافيا، خصوصا أن التقرير جاء بمصدر واحد فقط من المواطنين، شكا من تعرض سيارته إلى تحطيم زجاجها.
• نسب التقرير إلى المصدر الثاني الذي يمثل المواطنين، معلومات مفادها أن "ثلاث مركبات في منطقة المدينة الرياضية تعرضت لتحطيم زجاجها وسرقتها قبل ثلاثة أيام"، وأن سرقة السيارات في الأردن يحمل "سمات الجريمة المنظمة"، لكن التقرير، لم يقدم أي معلومات عن هذا المصدر باستثناء اسمه، فلم يقدم أي معلومة عن هويته تمكن القارئ من معرفة كيف عرف بأمر الثلاث سيارات المسروقة من منطقة المدينة الرياضية، ولا على أي أساس استند في حكمه على أن سرقة السيارت يحمل سمات الجريمة المنظمة، وهو أمر لا يمكن حسمه من دون دراسة علمية، مدعومة بمعلومات وإحصائيات أمنية.
• نسب التقرير معلومات إلى مصدر مبهم هو "مصدر في مديرية الأمن العام"، ولم يقدم سببا لحجب هويته، في وقت لا تتسم المعلومات التي أدلى بها بأي حساسية تستدعي هذا الحجب، كما أنه أنه لم يقدم أي معلومات، ولو تقريبية عن الموقع الذي يشغله هذا المصدر، ليعرف القارئ مدى اطلاعه، وأهليته للتصريح. وجميع ما سبق يخلّ بمعيار الدقة.

المحتوى:

• تضمن التقرير اتهامين مفادهما أن سرقة السيارات، هي "ظاهرة"، وأنها نتاج "جريمة منظمة"، وكان هذان الاتهامان هما محور التقرير، وكان متوقعا أن تتضمن رواية المصدر الأمني ردّا على هذين الاتهامين، لكن التقرير لم يورد في رد المصدر الأمني أي إشارة إلى ذلك، بل اقتصر على تأكيد اتباع الأجهزة الأمنية "منهجية علمية" في التعامل مع سرقة السيارات،  وانخفاض السرقات، ودعوة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مركباتهم. وهذا يخلّ بمعيار الشمولية والتكامل.
• نسب إلى المصدر الأمني إشارته إلى "خفض الأرقام المسجلة لحالات سرقات السيارات، وارتفاع في أعداد المركبات المعثور عليها"، ولكن من دون ذكر أي أرقام توضح ذلك.
• أغفل التقرير الإشارة إلى الزمن، عندما ذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يغلظ العقوبة على مرتكبي سرقة السيارات، وعندما ذكر أن 18 نائبا طالبوا الحكومة بتغليظ العقوبة، ولم يذكر في الحالتين متى كان ذلك.

جريدة الغد ، صفحة أولى سوق ومال

الخبر : تحويل 436 مليون دولار مساعدات نقدية أميركية قبل نهاية العام

جريدة الغد ، صفحة أولى سوق ومال

المحتوى:

- استندت المادة المنشورة على مصدر حكومي مطلع ولم تحدد ذلك المصدر، ما أخل بمعيار الدقةفي نسب المعلومات إلى مصادرها.

- أشارت المادة أن “الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الأردن أدت إلى تخفيض عجز الموازنة بقيمة 270 مليون دينار” كما ذكرت “أن قيمة المساعدات الأميركية تبلغ 436 مليون دولار”، ولم تنسب المادة تلك المعلومات إلى مصدر ولم تحدد كيفية الحصول على تلك الأرقام، وهو ما يضر بمعيار الدقة.

- لم تعزز المادة بأي من المصادر الأخرى خاصة الحكومية مثل وزارة المالية للتأكد من صحة تلك البيانات، ما أخل بمعيار التوازن في عرض المصادر.

- عززت المادة برسم غرافيك عن حجم المساعدات الخارجية للسنوات من 2010 – 2014 من دون أن تحدد مصدراً لتلك البيانات ولم يذكر الرسم الغرافيكي أي معلومة عن حجم المساعدات الأميركية أو نسبتها من مجمل المساعدات الخارجية، خاصة ان المادة المنشورة تتحدث فقط عن المساعدات الاميركية، وهو ما أخل بمعيار الوضوح.