السبيل

محلي- الصفحة 3

اللاجئون زادوا نسبة المتعطلين عن العمل في الرمثا

العنوان:

• العنوان ناقص، فالموضوع يتعلق باللاجئين السوريين بالتحديد، ولكنه جعل العنوان مفتوحا. كما أن العنوان تضمن معلومة، هي أن اللاجئين "زادوا" نسبة البطالة، ولكنه لم ينسب هذه المعلومة، إلى أي مصدر في العنوان، بل طُرحت كما لو أنها حقيقة محسومة، تتبناها الصحيفة. وجميع ما سبق يخلّ بمعيار الدقة.

المصادر:

• لم يمثل الخبر جميع أطراف القصة، بل طرفا واحدا هو المواطنون، وكان عددهم خمسة، جميعهم مصادر شبه مبهمة، فقد ذكر أسماء أربعة منهم، واكتفى بكنية الخامس، وباستثناء مصدر واحد ذكر عمره، فإن الخبر لم يقدم أي معلومة عنهم توضح هوياتهم للقارئ، ليفهم علاقتهم بالحدث، وأهليتهم بالتالي للإدلاء بما أدلوا به من تصريحات، فهل يتحدثون بصفتهم عمالا متضررين، أم بصفتهم مراقبين؟
• أغفل الخبر أطرافا أخرى أساسية في القصة، هي مكتب العمل والمتصرفية والبلدية والنقابات، التي ذُكرت في الخبر، ووُجّه إليها صراحة اتهام بأنها تترك العمالة اللاجئة "دون رقابة"، ولكن الخبر لم يأخذ ردّ أي منها على هذا الاتهام. وجميع ما سبق يخل بمعايير الوضوح والدقة والشمولية والتكامل.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على تناقض، فهو في الفقرة الأولى يقول إن العمال من اللاجئين السوريين في الرمثا، رفعوا نسبة البطالة إلى "مستويات عالية عجز عن تقديرها مكتب العمل في اللواء"، ثم يقول إن مسؤولي المكتب رفضوا تزويد الصحيفة بأي معلومات "دون إذن رسمي"، ثم يعود ليقول إن هؤلاء المسؤولين "أكدوا عدم وجود تقديرات رسمية لديهم بنسبة البطالة في اللواء قبل وبعد الأزمة السورية". التناقض هو في تأكيد الخبر أن العمالة السورية رفعت البطالة إلى "مستويات عالية"، ثم العودة للإقرار بأنه لا تقديرات رسمية لهذا الموضوع.
• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، فهو اعتمد لوصف تأثير العمالة السورية اللاجئة في سوق العمل المحلي، اعتمد بشكل أساسي العبارات العامة، غير المعززة بأرقام، ولا تقول بالتالي أي معلومة محددة، مثلا:
• ذكر أن معظم السوريين يعملون بـ"مردود مالي أقل من المواطن"، ما أدى إلى الاستغناء عن العمال المحليين، ولكنه لم يذكر متوسط ما يتقاضاه كل من الأردني والسوري، في المهن المختلفة، ليعرف القارئ حجم المنافسة التي شكّلتها العمالة السورية للأردنية، ولتكون بذلك الفكرة الأساسية التي طرحها الخبر وهي رفع نسبة البطالة بين المواطنين، مفهومة منطقيا.
• ذكر أن الأزمة السورية أثرت على أعمال ومصادر رزق "شريحة كبيرة" من أهالي اللواء، ولم يوضح برقم، وإن كان تقريبيا نسبة هذه الشريحة من السكان.

الدستور- محليات- الصفحة 5

وزير الإعلام: الحكومة ملتزمة بإنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف

الرأي- محليات- الصفحة 30

المومني: الحكومة جادة في صيانة حقوق الإنسان

الغد- الغد الأردني- الصفحة 2

المومني: الحكومة جادة بصيانة حقوق الإنسان وعملنا تشاركي مع "المجتمع المدني"

السبيل- شؤون محلية- الصفحة 8

مجتمعون يبحثون متابعة إنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان

العنوان:

• العنوان في "الرأي" لم يكن دالّا على موضوع الخبر، إذ كان شديد العمومية، ولم يتعلق بالحدث الأساسي محور الخبر، وهو تعهد الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بالتحديد.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على نقص في معلومات أساسية، فالحدث الذي يغطيه الخبر هو اجتماع يبحث آليات تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، ولكنه لم يتضمن أي معلومة عن فحوى هذه التوصيات، ولا عن آليات تنفيذها التي ناقشها المجتمعون.
• أشار الخبر إلى أن التوصيات السابقة الذكر، جاءت في سياق "المراجعة الدورية الشاملة" التي يجريها مجلس حقوق الإنسان، لكنه لم يقدم أي معلومات خلفية عن هذه المراجعة، هدفها، والدول التي تخضع لها، والفترة الزمنية بين كل مراجعة وأخرى، وما يترتب على عدم الالتزام بالتوصيات، وهي معلومات أساسية لفهم الخبر. وجميع ما سبق يخلّ بمعايير الدقة، والشمولية والتكامل.
• لم يذكر الخبر كيفية حصول الصحفي على المعلومات، فهل حضر الاجتماع شخصيا، أم حصل عليها من بيان صحفي. وهذا يخلّ بمعيار الدقّة.

العرب اليوم

أخبار الأردن- الصفحة 3

مواد منتهية الصلاحية في مقاصف مدرسية بإربد وإغلاق 65 منشأة غذائية

العنوان:

• العنوان غير دالّ على المضمون، إذ أنه محصور بضبط مواد منتهية الصلاحية في مقاصف مدرسية، وإغلاق المنشآت الغذائية، في حين أن 52% من الخبر يتحدث عن موضوع آخر منفصل هو الترتيبات التي اتخذها بلدية إربد في ما يتعلق بأماكن عرض الأضاحي، وإجراءات ذبحها.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:
• ذكر أن البلدية أغلقت 65 منشأة، ووجهت 25 مخالفة صحية إلى منشآت أخرى، ولكنه لم يذكر أي معلومة عن أنواع التجاوزات التي ارتكبتها هذه المنشآت.
• أشار الخبر إلى ضبط تاجر يزود مقاصف 25 مدرسة بمواد غذائية منتهية الصلاحية، ولكنه لم يذكر، لا نوع هذه المواد، ولا المدة التي انقضت على انتهاء صلاحيتها، ولا متى ضُبط التاجر، ولا الإجراء الذي اتُخذ معه. كما أنه لم يذكر أي معلومات عن هذه المدارس، المناطق التي تقع فيها، وأعمار التلاميذ فيها. وهذا يخلّ بمعيار الدقة.
• لم يذكر الخبر كيفية حصول الصحفي على المعلومات.

الدستور

محافظات- الصفحة 15

بانتظار إجراءات تعيين معلمات منذ العام الماضي

250 طالبا "معاقا" في البادية الشمالية لم يحصلوا على حقهم بالتعليم

المصادر:

• نسب الخبر، معلومة متعلقة بمراجعة رؤساء جمعيات خيرية وزارة التربية، إلى مصدر جماعي مبهم، هو "رؤساء جمعيات"، وهذا يخل بمعيار الدقة.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على انحياز، بالتحديد في فقرته الأولى، عندما قال إن هؤلاء المعاقين "ما يزالون محرومين من التعليم (...) بسبب سياسة وزارة التربية والتعليم تجاههم، وإبقائهم تحت رحمة الانتظار والمعاناة والتردد المستمر بين الجهات المعنية دون مبرر أو اهتمام للآثار التي ستنعكس عليهم جراء ذلك"، فهذه العبارة التي استخدمت لغة منحازة ضد الوزارة، تضمنت "رأيا" مفاده أن الوزارة لا تهتم بهؤلاء المعاقين، وهو رأي لم يُنسب إلى مصدر، بل طُرح بوصفه حقيقة. وهذا يخالف معياري الدقة والحياد.
• نسب الخبر إلى مصدر مبهم هو "مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم"، نسب إليه معلومة مفادها أن توفير مخصصات لمعلمات هذه الجمعيات، من صلاحيات رئاسة الوزراء، لا وزارة التربية. وهي معلومة لا تنطوي على أي مبرر يستدعي حجب هوية المصدر، إضافة إلى أن الخبر لم يزوّد القارئ بأي معلومة إضافية عن هوية هذا المصدر، يمكن أن تبيّن للقارئ مدى اطلاعه، وأهليته بالتالي للإدلاء بهذه المعلومة.
• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:
• ذكر أن المعاقين أصحاب المعاناة "يتوزعون على عدد من الجمعيات الخيرية والمتخصصة"، ولم يذكر عدد هذه الجمعيات بالضبط، كما أنه، باستثناء جمعية واحدة يعرف القارئ من اسمها أنها تقع في بلدة "أم القطين"، فإن الخبر لم يذكر في أي من بلدات البادية الشمالية تقع باقي الجمعيات.
• ذكر أن رؤساء جمعيات راجعوا وزارة التربية، فـ"أعلمتهم الدائرة المختصة على لسان مديرها أنها للآن لم تخاطب رئاسة الوزراء"، ولم يذكر الاسم المحدد لهذه الدائرة، ولا اسم مديرها الذي نٌسبت إليه هذه المعلومة.
• نُسب إلى رئيس جمعية قوله إن وزارة التربية أجرت "الكشف الحسي (...) على جمعيات من أجل التأكد من تطبيق آلية دعم التعليم وبنودها ومعايير الاعتماد وتمت الموافقة على إمكانية استقبالها للطلبة من ذوي الإعاقة وأوصت برفدها بالمعلمات وفق أعداد الطلبة"، وهي عبارة يُفهم منها أن شروط تقديم الدعم قد تحققت في "جمعيات"، ولكن لم يحدد الخبر ماهية هذه الشروط، ولا حدّد عدد الجمعيات التي حقّقتها، بل استُخدمت كلمة مبهمة العدد هي "جمعيات".

وذكر المعلومتين السابقتين أساسي في هذا الخبر، ذلك أن محوره الأساسي هو اتهام وزارة التربية بالإهمال، فإذا كان واضحا للقارئ معايير تقديم الدعم، وثبت أنها تحققت في هذه الجمعية، فإن هذا سيكون دليلا على أن الاتهام صحيح.

• أُشير في الخبر إلى أن هذه الجمعيات، تقدم لطلبتها خدمات "التنقل والغذاء والمكان والقرطاسية بالمجان"، وأن محدودية دخلها، تمنعها من إضافة رواتب معلمات إلى ماسبق، لكن الخبر لم يوضح برقم تقريبي كلفة الخدمات السابقة، ولا كلفة مخصصات الرواتب، ليكون واضحا للقارئ مقدار ما تتحمله هذه الجمعيات، وما تطلب من الوزارة أن تتحمله. أيضا، لم يذكر الخبر مصدر دخل هذه الجمعيات، الذي يمكنها من تقديم الخدمات السابقة مجانا لمنتسبيها. وجميعها معلومات أساسية، كي يفهم القارئ سياق الخبر.
• نُسب إلى المصدر الوزاري المطلع إفادة ناقصة، فهي تكتفي بالإشارة إلى أن توفير مخصصات لمعلمات في الجمعيات الخيرية ومراكز الإعاقة، من صلاحيات رئاسة الوزراء، لا وزارة التربية، لكنها لا تقول ما هي الإجراءات التي اتبعتها الوزارة بهذا الشأن، فهل طلبت من رئاسة الوزراء توفير الدعم، ورفضت الأخيرة، وإذا كانت رفضت، فلماذا؟ أم أن الوزارة لم تخاطب الرئاسة بعد؟

إن الحصول على إجابات للأسئلة السابقة أساسي في هذا الخبر، لأنه سيوضح الطرف الذي يتحمل مسؤولية معاناة هؤلاء الأطفال.

وجميع ما سبق يخلّ بمعيار الدقة.

الرأي

اقتصاد- الصفحة 1

خبراء يؤكدون أهمية التوجه إلى الطاقة الخضراء

الدستور

مال واستثمار- الصفحة 22

لتخفيف الاعتماد على المشتقات النفطية والغاز

خبراء يؤكدون أهمية التوجه إلى الطاقة الخضراء لتوليد الكهرباء

المصادر:

• نسب الخبر معلومات متخصصة إلى "الوزير الأسبق هشام الخطيب"، ووصفه بأنه "من المطلعين وأصحاب الخبرة في هذا المجال"، ولكنه لم يوضح أنه كان وزيرا سابقا للطاقة والثروة المعدنية، كما نسب تصريحا إلى "النائب جمال قموه" دون أن ينوه إلى أنه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، وهذه معلومات أساسية لأنها توضح علاقة هذين المصدرين بالقطاع، وأهليتهما بالتالي للإدلاء بما أدليا به من معلومات
• لم يمثل التقرير جميع أطراف القصة، فقد أخذ رأي مستثمر في قطاع الطاقة الخضراء، ووزير سابق، ونائب في البرلمان، ولكنه أغفل طرفا رئيسيا هو وزارة الطاقة، التي وُجهت إليها اتهامات بـ"البيروقراطية" و"صعوبة الإجراءات"، وبأنها لا توفر قاعدة بيانات للمستثمرين، ولا تقدم إليهم أي محفّزات، ولم يُؤخذ ردّها على هذه الاتهامات. وما سبق يخلّ بمعياري الدقة، والشمولية والتكامل.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:
• ذكر أن نظاما لتوليد الكهرباء ذاتيا، بواسطة الخلايا الشمسية، بدأ "مؤخرا"، ولم يحدد متى بدأ هذا النظام بالضبط.
• أشار إلى صعوبة تعميم امتلاك التكنولوجيا السابقة الذكر "بسبب كلفتها العالية مقارنة بكلفة الطاقة التقليدية"، ولم يوضح ذلك بأرقام، كي يقدّم معلومة محددة.
• نسب إلى أحد المصادر تفسيره ضعف إقبال المستثمرين على هذا القطاع بـ"البيروقراطية وصعوبة التواصل مع وزارة الطاقة"، ولكنه لم يعط أمثلة على ذلك، فكانت هذه أحكاما عامة، لم تستند إلى أدلة، وهذا ضروري ليتثبت القارئ من مصداقية الاتهام.

الغد

الغد الأردني- الصفحة  17

30 ألف طالب انتقلوا من مدارس خاصة إلى "حكومية" العام الحالي

ذوو طلبة يشكون عدم قبول أبنائهم بمدارس حكومية بسبب الاكتظاظ

المصادر:

• نسب الخبر الشكوى إلى مصادر جماعية مبهمة، "ذوي طلبة"، و"الأهالي"، ولم يقدم أي معلومات عن هؤلاء، كم عددهم، وفي أي مناطق يسكنون، وفي أي صفوف أرادو تسجيل أبنائهم، وهي معلومات أساسية، أولا للحكم على حجم انتشار الشكوى، وثانيا لمعرفة مناطقها.
• نسب الخبر معلومة تتعلق بمحدودية ميزانية وزارة التربية والتعليم، وتغطيتها "بالكاد" مصاريف النفقات الجارية، إلى "خبراء تربويين"، وهو أيضا مصدر جماعي مبهم، فلم يوضح عدد هؤلاء الخبراء، ولا من هم، ولا أي يعملون، وهي معلومات أساسية كي يحكم القارئ على مدى اطلاعهم، وأهليتهم للإدلاء بهذه المعلومة.

المحتوى:

• اشتمل الخبر على نقص في المعلومات في المواضع الآتية:
• ذكر أن الطاقة الاستيعابية للغرفة الصفية هي 35-40 طالبا، ونسب هذه المعلومة إلى "دراسات سابقة للوزارة"، ولم يذكر عناوين هذه الدراسات، ولا الوقت الذي صدرت فيه.
• ذكر أن عدد الطلبة في الغرفة الصفية بلغ 65 في "بعض المدارس الحكومية"، ولم يذكر عدد هذه المدارس بالتحديد.
• يشير الخبر إلى أن التزام وزارة التربية بالمعايير الدولية، يرفع كلفة إنشاء المدارس، في حين أن ميزانية الوزارة "بالكاد تكفي لتغطية النفقات الجارية"، ولكنه لا يذكر أي أرقام توضح هذه المعلومة، وتضفي مصداقية عليها، فكم تبلغ الميزانية السنوية للوزارة في المتوسط؟ وما هو نصيب النفقات الجارية منها؟ وكم تبلغ كلفة إنشاء مدرسة؟ وكم تحتاج الوزارة من مدارس جديدة سنويا؟

الإجابة على الأسئلة السابقة أساسية، لأنها تقدم معلومات محددة للقارئ، بدلا من العبارات الإنشائية التي تحتمل العديد من التأويلات.

• اشتمل الخبر على تناقض، فقد ذكر أن عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية، بداية العام الحالي، بلغ (1.265.148)، موزعين على (47125) شعبة صفية، وقسمة العددين تكشف أن متوسط عدد الطلبة في الشعبة الواحدة هو 27 طالبا تقريبا، وهذا يناقض الفكرة الأساسية للخبر، وهو الشكوى من الاكتظاظ. الخبر كان يجب أن يفسر هذا التناقض، بأن هناك تفاوتا كبيرا في عدد طلبة الشعبة الواحدة في مدارس وزارة التربية، بحسب المناطق، ففي حين يصل عدد الطلبة، في الغرفة الصفية، في بعض المناطق إلى 65 طالبا، هناك مدارس لا يتجاوز العدد في غرفتها الصفية الواحدة 10 طلاب.