أكيد - آية الخوالدة

تسببت وسائل اعلام بلغط حول رسوم التسجيل الأولي للحج الذي بدأ يوم الجمعة الثاني عشر من كانون الثاني، بسبب عدم الدقة في نقل المعلومة ونشرها من غير مصدرها الموثوق، وتوزعت حالة اللغط بين تأكيد تقاضي تلك الرسوم أو الغائها أو التراجع عن الغائها.  

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" تعامل وسائل إعلام مع هذا الشأن، حيث بدأت القصة مع إعلان دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج وذلك يوم الجمعة الثاني عشر من كانون الثاني، مبينة أن رسوم التسجيل 200 دينار محسوبة من قيمة التكاليف لمن تنطبق عليهم أسس الاختيار ومستردة لمن لم يتم اختيارهم.

وأثار قرار الدائرة استياء العديد من المواطنين الراغبين بالتسجيل، وعلى اثره أصدرت وزارة الأوقات بيانا صحفيا أوضحت فيه أن قرار إلزام الراغبين بالتسجيل ضمن المرحلة الاولية لأداء فريضة الحج بدفع مبلغ مائتي دينار، يهدف الى "ضبط العدد الفعلي للجادين بأداء الفريضة، وستتم إعادة المبلغ كاملا لكل من لم يحصل على تصريح أو استنكف عن الاستمرارية في التسجيل دون اقتطاع أي جزء منه".

ووقعت بعض المواقع الالكترونية في نشر خبر غير موثق من مصدره، حيث أعلنت عن موافقة وزير الأوقاف وائل عربيات على "إلغاء رسوم تسجيل الحج"، بناء على طلب نواب، خلال اجتماع مشترك مع لجنتي التوجيه الوطني والاعلام، والسياحة النيابيتين، بحضور وزيرة السياحة لينا عناب، لمناقشة قضية شركة الحج الحكومية التي تسعى الأوقاف لتأسيسها.

بدورها نفت وزارة الأوقاف في بيان صحافي جديد نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا والعديد من الوسائل الإعلامية الاحد الرابع عشر من الشهر الجاري، ما تناقلته المواقع الالكترونية على لسان عربيات، مؤكدة بأن قرار إلزام الراغبين بالتسجيل للحج بدفع مبلغ 200 دينار تم اتخاذه من قبل مجلس الاوقاف، ولا يمكن الغاؤه الا من خلال المجلس ذاته. فيما عنون موقعان إخباريان "عربيات يتراجع عن إلغاء الرسوم الأولية للحج".

وأحتل خبر الإلغاء مساحة كبيرة في وسائل الإعلام وبخاصة المواقع الإلكترونية الى جانب خبر أخر تحت عنوان اتهام وزير الأوقاف عربيات لوزراء قبله بالفساد، علما أن التقرير في متنه تحدث عن تجاوزات ولم يتضمن أي اتهام بالفساد، رغم أن عنوان التقرير تضمن كلمة "فساد".

وأشار التقرير الى أن عربيات كشف خلال اجتماعه مع اللجنتين النيابيتين "عن العديد من التجاوزات في عهد وزراء أوقاف سابقين، ومنها توزيع المئات من تأشيرات الحج، ممثلة بجهة معينة بشركات الحج والعمرة، كما أن أصحاب الشركات كانوا يحضرون اجتماعات مجلس الأوقاف"، وأمور أخرى. وعنونت المواقع الإخبارية:

- "إعلان عربيات" عن فساد سابقيه.. التوقيت المناسب قبيل تعديل وزاري وشيك

- عربيات يتهم وزراء سابقين بالفساد ويقرر إلغاء رسوم تسجيل الحج

- عربيات يتهم وزراء قبله بـالفساد وشركات الحج بالإساءة لسمعة الاردن

من جهته نفى الوزير وائل عربيات ما نشرته المواقع الإخبارية، خلال استضافته في برنامج "الأردن هذا المساء"، موضحا أن بعض وسائل الإعلام تناقل تصريحاته التي كانت موجهة إلى بعض شركات الحج "بصورة مغلوطة وغير دقيقة".

وتواصل مرصد "أكيد" مع وزارة الأوقاف للحصول على رأي الوزير وائل عربيات حول الموضوع، الا أنه لم يحصل على رد.  

ويشير مرصد "أكيد" الى ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومات وبخاصة التصريحات الصادرة على لسان المسؤولين، فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم المجتمع، حيث من الأولى التحقق من دقة المعلومات وصدقيتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، منعا لإثارة البلبلة.