أكيد- أنور الزيادات

 نشرت وسائل الإعلام المحلية  يوم السبت 9 كانون أول خبرا بعنوان "سطو مسلح على مجمع تجاري في الدوار السابع"، الا أنه في اليوم ذاته ظهر عدم صحة الخبر ونشرت مواقع إخبارية متابعة تحت عنوان "الأمن يكشف زيف السطو المسلح على شركة بالدوار السابع".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) لاحظ أن ما يزيد على 50 موقعا إخباريا نشر الخبر وبعناوين مختلفة، الا أن أغلب المواقع بحثت عن الإثارة في العنوان، وهذه بعض النماذج "سطو مسلح على مجمع تجاري في الدوار السابع وسرقة 35 ألف دينار من المحاسب، سطو مسلح على مجمع تجاري في عمان وسلب 30 الف دينار،الدوار السابع.. 29 الف دينار و12 الف دولار حصيلة حادثة سطو.

وبالتدقيق على العناوين يتضح أن قيمة المبالغ المعلن عنها في السطو "غير دقيقة" فهي في بعض الأخبار 35 الف دينار، وفي أخبار أخرى 30 الف دينار، وفي أخبار أخرى 29 الف دينار و12 الف دولار،  وفي العادة الأرقام توحي أن المعلومات دقيقة الا أنه في الحقيقة لم يقع أي حادث سطو، بل هو إدعاء من قبل  شخص معين،  كما إختلفت روايات مواقع إخبارية حول حادثة السطو المزعومة بين أن تكون وقعت على مجمع تجاري أو شركة.

في التفاصيل نجد أن بعض المواقع لم تذكر أي مصدر لخبرها، فيما ذكرت مواقع أخرى أن المصدر الأمني أشار الى وصول بلاغ اليهم، وفي خبر أخر "أوضح المصدر الأمني أن المعلومات حسب إدعاء المحاسب،  وربما قلة من المواقع التي تناولت الموضوع بعنوان مهني "الشرطة تُحقق في شبهة سطو مسلح على مجمع تجاري وكان الخبر واضحا ومهنيا بتفاصيله وجاء فيه "فتحت الشرطة تحقيقا في إدعاء محاسب يعمل بمجمع تجاري يقع بالقرب من الدوار السابع بالعاصمة عمان بدخول مجهول الى مكتبه وتهديده بسلاح ناري وتمكن من سرقة 35 الف دينار".

وقال رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحفيين جمال اشتيوي لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، "لا يجوز للإعلامي استقراء معلوماته من مصادر مشكوك فيها، وعملية النشر تكون بعد التأكد من صحة المعلومات ويجب الإلتزام بالدقة فأي شخص قد يعطي الصحفي معلومة، ولكن عند النشر يجي اتباع سلسلة من الخطوات".

ويضيف "يجب على الصحفي الذهاب إلى الميدان، وتنفيذ مبدأ المراقبة المباشرة، أي يجب أن تتم عملية المراقبة والمشاهدة  للتدقيق على المعلومة، وحتى بعد إنتهاء الحدث ففي المكان دائما شهود عيان، ويجب بعد ذلك التأكد من المصدر الأمني، ونستطيع الجزم بصحة المعلومة اذا أكدتها المصادر الأمنية"، ويوضح "يجب على الصحفي بذل كل جهد ممكن للتأكد من المعلومة "اذا وصلت عن طريق مصدر غير مؤهل".

وأشار إلى أن "الأمن كان أكثر دقة في استخدام تعبيرات حسب إدعاء "بلاغ"  فالأمن لم يقل سطو مسلح بل قال بلاغ والبلاغ قد يكون صادقا، وقد يكون أدعاء غير صحيح".

وقال اشتيوي هناك سببين لنشر المواقع مثل هذه الأخبار، أولها تغليب السرعة على الدقة، والسبب الأخر تباطؤ الجهات الرسمية بالكشف عن المعلومات في الوقت المناسب, ما يتسبب بتعطيل الموقع عن متابعة الحدث. ويضيف "في قضايا أخرى عدم الحصول على المعلومة لوقت طويل يتسبب بلجوء الصحفي الى مصادر خارجية وقد يتسبب أيضا بنشر معلومات كاذبة وغير دقيقة".

وأشار إلى أن "العمل في المواقع الإخبارية خاصة التي لا تملك إمكانيات كبيرة تجعل الصحفي يتعرض لضغوطات كبيرة من أصحاب المواقع، فعندما يجد خبرا مثل هذا يسارع إلى نشره اعتقادا منه انه وقع على كنز كبير"، مضيفا "عندما ينشر موقع جيد وله سمعة جيدة مثل هذا الخبر يجر وراءه 40 أو 50 موقعا".

وحول عناوين الخبر يقول "اذا كان أصل الخبر كاذبا، فكل ما ينتج عنه غير صحيح ويعتبر تضخيما وتهويلا، والأرقام الصحيحة تقتضي مصادر مؤهلة. ويوضح اشتيوي "عند وجود صحافيين غير مدربين تحدث الأخطاء، فمن نشر الخبر لا يتخيل نفسه أنه ينشر إشاعة، بل يعتقد أنه نشر سبقا صحفيا، ولكن بعد ذلك يكتشف انه كان يساهم في نشر المعلومات غير الصحيحة والشائعات".