أكيد – دلال سلامة

نقلت وسائل إعلام، في الثامن من أيلول (سبتمبر) الحالي، شكاوى مواطنين من بلدة صافوط التابعة لبلدية عين الباشا في عمان، مما قالوا إنه "فوضى" في منح التراخيص التجارية لمهن قائمة على شارع البلدة الرئيسي، تلوّث، بحسبهم، بيئة المنطقة. كما نقلت شكواهم من اختلالات مرورية في هذا الشارع، قالوا إن الجهات المعنية "تتباطأ" في حلها.

لكن هذه الوسائل اكتفت، في بعض هذه الشكاوى، بتوجيه الاتهام إلى الجهة المعنيّة، من دون أن تنقل الردّ عليه، وفي بعضها الآخر لم يكن معروفا، أصلا، من هي الجهة المعنية، فالتقرير لم يعرض إلا لمسؤولين ألقى كل واحد منهم بالمسؤولية على غيره.

في التقرير الذي نشرته "بترا" أمس، ونقلته عنها  اليوم "الرأي" و"الدستور"، إضافة إلى مواقع إلكترونية مثل "جو24"، و"عمان اليوم"، اشتكى المواطنون من زرائب أغنام يملكها أصحاب ملاحم، يذبحون مواشيهم "على شبكة الصرف الصحي"، ومحلات تجليس ودهان سيارات، ونتّافات دواجن، إضافة إلى مشاتل زراعية، تتخلص، كما يقولون من مخلفاتها البلاستيكية والكيماوية، إما برميها، أو حرقها في الواجهات الخلفية لهذه المشاتل. كما اشتكوا من "الاعتداء على حرم الشارع الرئيسي"، ومن "البرك الآسنة" و"الروائح الكريهة والجرذان والبعوض والقوارض".

وإضافة إلى ما سبق، اشتكى المواطنون من "عدم معالجة الفتحات الالتفافية" في الشارع، الذي قالوا إنه يشهد "كثافة مرورية وحوادث يومية مروعة".

الملاحظة الأساسية على هذا التقرير هو أنه في معالجته لهذه الشكاوى، لم يكن واضحا في تحديد الجهة المسؤولة عن الخلل، فقد نقل عن رئيس البلدية، عيسى أبو عرابي، نفيه أن تكون البلدية هي المسؤولة عن هذا الوضع، وقوله إن المسؤولية تقع على عاتق مديرية صحة عين الباشا، التي تمنح، كما يقول، تراخيص لأصحاب مهن ملوثة للبيئة. ووفق أبو عرابي، فإن دور البلدية يقتصر على الموافقة على قرارات مديرية الصحة.

ثم نقل التقرير تنصلا آخر من المسؤولية، عندما نسب لمدير دائرة الرقابة والتنفتيش بوزارة الشؤون البلدية، المهندس عبد الفتاح الإبراهيم، قوله إن المسؤول عن هذا الخلل هو رئيس لجنة السلامة العامة، مضيفا أن "القضايا الصحية في مناطق البلديات منوطة بالمتصرف أكثر من الوزارة". وقد وضع الإبراهيم جزءا من المسؤولية على عاتق البلدية أيضا، عندما قال إن رئيس البلدية مكلف،بموجب قانون رخص المهن، بـ"إغلاق المكاره" من خلال مخاطبة الحاكم الإداري.

وفي وقت نقل فيه التقرير تنصل أكثر من جهة من مسؤوليتها عن الخلل القائم، فإنه لم يتضمن أي ردّ عن الجهات التي وُجّهت إليها الاتهامات بالتقصير، عندما قيل إنها هي المسؤولة، فلم يخاطب مديرية صحة عين الباشا، ولا رئيس لجنة السلامة العامة. كما أنه لم يخاطب وزارة الأشغال العامة والإسكان، التي اتهمها المواطنون بأنها "تتباطأ" في حل المشاكل المرورية في الشارع.

لقد نقل التقرير السابق الاختلال، لكنه لم يكمل المهمة فيحدد الجهة المسؤولية عنه، وهو شرط أساسي في أي تغطية، لأن تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية، يعني وضع أدائها في دائرة المراقبة والمحاسبة. وبذلك تكون هذه التغطية، قد أخلت بمعياري "الوضوح" و"التوازن".