أثارت ِحادثة سقوط فتاتين من أحدى العمارات جنوب عمان الرأي العام وكذلك تفاعلت القضية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بكافة أنواعها.

وكان سؤال الرأي العام الأبرز حول ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ وهي الأسئلة الأساسية في أي مادة اخبارية، ما جعل وسائل الإعلام تتسابق لنشر أي معلومة جديدة تحصل عليها، فتفاعل معها المتلقون وأصبحت قضية رأي عام شغلت كافة أطياف المجتمع.

لاحظ مرصد الإعلام الأردني "أكيد" أن وسائل الإعلام عموماً تعاملت باتزان مع الحادثة وغطتها جيداً. ومع هذا فقد ارتكبت بعض وسائل الإعلام بعض التجاوزات تركزت بشكل رئيس في نشر صورٍ للفتاتين بعد سقوطها من العمارة، وأظهرت الصور الجثتين على الأرض بشكل واضح، من دون اعتبار للمشاعر الإنسانية ولمشاعر ذوي الفتاتين.

ونقلت عدة مواقع الكترونية وبعض من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تلك الصور عن موقع جريدة "الأنباط"، الذي نشر تلك الصور وأشار لها بـ"الأنباط تنفرد بصور الفتاتين من مكان الانتحار".

 وأرفقت المواد الإخبارية بصور سابقة للفتاتين قبل وفاتهما وكذلك أسميهما ومعلومات شخصية تتعلق بهما، كشفت لأول مرة للعلن، ومع أن إحداهما قد يعتبرها البعض شخصية عامة، لكن شقيقتها ليست كذلك.

توضح المعايير التي يتبعها مرصد مصداقية الإعلام الأردني في قراءته للمادة الإعلامية، ضرورة احترام كرامة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانية، والابتعاد عن الإساءة للحياة الخاصة للأفراد والإساءة للكرامة الشخصية لهم.

المحامي الدكتور صخر الخصاونة أوضح لـ"أكيد" أن هناك بعض المخالفات التشريعية ارتكبت عند تناول خبر سقوط الفتاتين، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية هي تحقيقات سرية لا يتم الاطلاع عليها تحت طائلة المسؤولية".

وحول نشر صور الفتاتين سواء أثناء حياتهما أو الصور الملتقطة لهما بعد سقوطهما على الأرض، قال الخصاونة "إن نشر تلك الصور من مسرح الجريمة بالتزامن مع نشر صورهما يشكل خرقاً لقواعد العدالة، أضافة إلى إنتهاك حرمة الأموات والتأثير على مشاعر ذوي الفتاتين". 

كما أوضح الخصاونة أن من المخالفات التي ارتكبتها الصحافة "التوسع في التعريف بشخصيات الفتاتين ونشر سيرتيهما الذاتية والعلاقات الشخصية وجانباً من حياة إحداهما وطلاقها، وهو ما يُعد اعتداء على الحياة الخاصة للأسر ويخالف ميثاق الشرف الصحفي وقانون المطبوعات والنشر".

فيديو "حارس العمارة"

كما تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية مع نشر فيديو لحارس احدى العمارات في منطقة عرجان وهو يبكي طفليه بعد غرقهما بمياه الأمطار والسيول التي اجتاحت العمارة التي يقطن بها.

إن نشر ذلك الفيديو للحارس، يشكل تجاوزاً لمعيار عدم نقل صور لشخص في حالة ضعف إنساني، ويشكل إنتهاكاً لخصوصيته في إظهار مشاعره، وفي ذلك مخالفة للمعايير التي تضمنها ميثاق الشرف الصحفي وقانون المطبوعات والنشر.

المواد القانونية   

المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي : "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية. وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة وفي هذا الاطار يجب مراعاة ما يلـي :ـ
أ- لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحيـة ومراسلاته، ويعتبر التشهير بهم أو الاتهام بالباطل أو السب والقدح والقذف ونشر أسرارهم الخاصة والتقاط الصور لهم بأي وسيلة للأشخاص دون موافقة منهم في اماكن خاصة ، تعديات مسلكية يحرمها القانون"

المادة (48) من القانون المدني والتي تعتبر أن "الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد وأن من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".

المادة (348) من قانون العقوبات الأردني وتنص على: "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع او البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور او استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

ملاحظة : يعتذر "أكيد" عن نشر روابط المتعلقة بالصور والفيديو لالتزامه بمعايير العمل الصحفي بعدم المساهمة في زيادة انتشارها.