أكيد – آية الخوالدة

تناقلت مجموعة من المواقع الإلكترونية أحد قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء 30 تشرين ثاني، وهو قرار نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وتضمن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية بين الأردن وحكومة جمهورية قبرص حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.

الخطأ الذي ارتكبته المواقع الإلكترونية وتسبب بإثارة الجدل، تمثل بنشرها عنوان مخالف لمضمون القرار، حيث جاءت بعض العناوين بالصيغة التالية: "السماح للأردنيين بدخول قبرص دون تأشيرة"، وجاءت عناوين أخرى بصيغة: "اتفاقية بين الأردن وقبرص لإلغاء التأشيرة بين البلدين"، علما بأن قرار إلغاء التأشيرة لا يشمل سوى حاملي جوازات السفر الدبلوماسية او جوازات خدمة سارية، ولا يشمل الأردنيين جميعهم. ويلاحظ أن أغلب المواقع التي نشرت هذه العناوين أوردت في متن خبرها المعلومات الصحيحة، وهو ما قد يعني تعمّد العنوان المضلل أو على الأقل الوقوع في خطأ نشر عنوان مضلل.

وإضافة إلى الخلل الواضح في العناوين، فإن المواقع الالكرتونية (وفق الرصد الذي أجراه "أكيد") لم تنشر توضيحاً للقرار يبين الفئة التي تستفيد منه، وخاصة فيما يتصل بمفهوم "جوازات الخدمة"، باستثناء موقع واحد أجرى اتصالاً مع مصدر وقدم توضيحا ونشر الخبر بعنوان " لغط حول إلغاء التأشيرات بين الاردن وقبرص .. ودبلوماسي يوضح لـ"عمون" ورد فيه أن المقصود بجوازات الخدمة، هي تلك التي تصرف لموظفي وزارة الخارجية، مبيناً أنها لا تعتبر مثل جوازات السفر العادية التي يحملها المواطنون.

وبموجب الاتفاقية يستطيع مواطنو البلدين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او جوازات خدمة سارية، دخول اراضي الطرف الاخر دون تأشيرة والاقامة فيها لمدة 90 يوما.

كما يستطيع مواطنو البلدين المعينين للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والتجارية والقنصلية أو لدى المنظمات الدولية في أراضي الطرف الآخر والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة سارية ان يدخلوا إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة فيها دون تأشيرة طيلة مدة مهمتهم.

يشار إلى أن وسائل إعلامية أخرى اكتفت بنشر مجمل قرارات مجلس الوزراء، نقلا عن الوكالة "بترا"، ومن ضمنها هذا القرار ولكن من دون الإشارة إليه بشكل خاص في العناوين، وتجاوزت بذلك الوقوع في الخطأ.

بحسب المادة 9 من ميثاق الشرف الصحافي، تقتضي رسالة الصحافة الدقة والموضوعية، وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها، وفي هذا الإطار يلتزم الصحفيون بأن يكون العنوان معبرا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة.

فيما تشير المادة 6 من قانون المطبوعات والنشر إلى حق الصحافي في الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.