نشرت مواقع الكترونية "بياناً" نسبته لنقابة المعلمين الاردنيين جاء فيه أن وزارة التربية والتعليم فصلت "احدى المعلمات من عملها اثر اصابتها بمرض في الأوتار الصوتية".

وتضمن البيان جملاً عاطفية صيغت بطريقة قصصية وليس على شكل بيان صحفي يحتوي وقائع وتواريخ  ومعلومات بشكل واضح ودقيق.

اوضح البيان أن المعلمة فُصلت من عملها "بعد إصابتها بمرض في الأوتار الصوتية من أثر التدريس"، كما ادعى البيان ان ذلك الفصل تم بالرغم من وجود تقارير طبية تثبت ان مرضها نتيجة التدريس  . وهو الامر الذي ثبت ل" أكيد " عدم مصداقيته حيث ان فصل المعلمة جاء نتيجة تغيبها عن العمل وهو قرار ايدته المحكمة . الامر الذي يكرر مشكلة اعتماد بعض وسائل الإعلام على البيانات الجاهزة دون تحقق التي سبق ل " أكيد " ان اشار اليها في العديد من التقارير السابقة.

وجاء في البيان أيضاً أن المعلمة تفاجأت بقرار فصلها من الوزارة. مؤكدا ان قرار الفصل جاء بسبب  "المرض من أثر التدريس".

ولم تعمل وسائل الإعلام التي نشرت بيان "نقابة المعلمين" بمهنية وتوازن عند النشر، حيث أغفلت جانب مهم من القصة، ولم تنشر وجهة نظر وزارة التربية والتعليم التي هاجمها البيان بشكل مباشر.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" أتصل بالناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد، الذي أوضح أن المعلمة فاقدة لوظيفتها منذ تاريخ 9/2/2014، بسبب إمتناعها عن تأدية مهام وظيفتها حسب نص المادة 169/ب من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013.

وأوضح الجلاد أن "المعلمة المذكورة طعنت أمام محكمة العدل العليا بقرار فقدانها لوظيفتها بتاريخ 27/4/2014، من خلال وكيلها المحامي بسام فريحات، حيث قررت المحكمة رد الدعوى وتثبيت قرار الوزارة وذلك بتاريخ 3/7/2014".

كما تواصل "أكيد" مع رئيس قسم الإعلام في نقابة المعلمين مصطفى صقر، الذي بين أن المعلمة حضرت إلى النقابة وعرضت شكواها، و"قمنا بعمل قصة إخبارية وليس بياناً كما جاء في وسائل الإعلام التي نشرت القصة".

وفيما يتعلق بإغفال جوانب القصة الإخبارية الأخرى وهي وزارة التربية والتعليم وقرار المحكمة، وحيثيات فصل المعلمة، قال صقر إن "النقابة تناولت القضية من جانب إنساني فقط، وليس من خلال أبعادها القانونية ليس أكثر".

وحول تغيب المعلمة عن عملها وعدم مزاولتها لعملها اليومي في المدرسة، أوضح صقر أن النقابة تطالب المعلمين الحرص على حقوقهم لكي تتمكن النقابة من الدفاع عنهم، وفي حالة هذه المعلمة فقد فقدت حقها بسبب تغيبها عن عملها".

و"أكيد" يذكر في هذا الإطار على الممارسات المهنية التالية:

• أهمية الابتعاد عن المعلومات الناقصة التي يعني افتقادها تشويه الوقائع، حيث أن المادة الخبرية لم تحتوي على تفاصيل أكثر عن تغيب المعلمة عن عملها، وعدم مزاولتها لمهام وظيفتها، وهل كان هناك فعلاً تقريراً طبياً يوصي بعدم قدرة المعلمة على الاستمرار في عملها؟ كما غاب عن المادة المنشورة أن هناك قضية كانت مرفوعة أمام القضاء وأتخذ قرار بردها من قبل المحكمة.
• نقل المعلومات وآراء المصادر بتساوٍ، ونقل وجهة النظر الأخرى، وليس الاكتفاء فقط بما ورد من نقابة المعلمين عبر الإيميل، فلم يتم ذكر وجهة نظر وزارة التربية والتعليم إطلاقاً في كافة تلك الوسائل الإعلامية، مما أضر بمعيار التوازن في طرح القضية.
• لم يتم الإشارة إلى تاريخ الحادثة ومتى حدثت، ما أوحى للمتلقي أن فقدان المعلمة لوظيفتها كان قراراً جديداً، فيما ملفها في الوزارة يشير الى أن قرار المحكمة أتخذ قبل عام كامل، حيث أضر ذلك بمعيار الوضوح في نشر مادة أرشيفية على أنها مادة حديثة.
• ان البيانات الصحافية الصادرة عن المؤسسات العامة والخاصة والاهلية لا تشكل منفردة مادة صحافية ، بل هي مصدر من مصادر المعلومات، وحينما تكون القضية المطروحة في البيان ذات قيمة اخبارية فعلى الصحافي ان يبحث عن المصادر الاخرى ذات العلاقة ولا يكتفي بما جاء في البيان.