أكيد – دلال سلامة

بعد يوم من نشر "بترا" تصريحا لمدير مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور هايل عبيدات، أعلن فيه نفاذ قرار يقضي بـ"منع بيع مادة الخبز والخضروات والفاكهة للمستهلكين بعبوات أو أكياس بلاستيكية (...) والاستعاضة عنها بأكياس ورقية وعبوات كرتونية صديقة للغذاء والبيئة"، أصدرت المؤسسة بيانا نفت فيه هذا التصريح.

خبر "بترا"، الذي نُشر يوم 28 شباط (فبراير) الماضي، ونقلته عنها "الدستور" و"الرأي" و"السبيل" و"العرب اليوم" و"الغد"، ومواقع إخبارية، كان قد نسب إلى عبيدات قوله إن "فرق الرقابة الميدانية التابعة للمؤسسة بفروعها في عمان وإربد والكرك والزرقاء ستبدأ بالتفتيش" في الأول من آذار (مارس) الحالي، للتأكد من الالتزام بالقرار، لكن المؤسسة نفت في بيانها أن يكون مديرها أو الناطق الرسمي فيها قد أدليا بهذا التصريح.

لم تنشر بترا"، بيان المؤسسة الذي نفى التصريح، ولم تصدر أي توضيح بهذا الشأن، في حين نشرت "الدستور" و"السبيل"، ومواقع إخبارية نص بيان النفي، من دون أن تقدم هي أيضا لجمهورها أي تفسير للمشهد المربك.

الإرباك لم يكن فقط في أن الوكالة والصحف والمواقع الإخبارية لم تقدم لجمهورها تفسيرا لنفي التصريح، بل في أنها أيضا، تعاملت في تغطياتها اللاحقة، مع قرار بيع الخبز والمواد الغذائية في أكياس ورقية، بدلا من البلاستيكية، كما لو أنه لا أصل له، بل وصفه بعضها بالـ"إشاعة"، في حين أن هذه الوسائل نفسها، كانت قد نشرت، كما سنرى، خلال الشهور الماضية، عدة تصريحات لمدير مؤسسة الغذاء والدواء، تحدث فيها عن هذا القرار، وحدد موعده بدقة، ثم خرج في الموعد المحدد وأعلن نفاذه.

لكن أحدا لم يذكّر الجمهور بهذه التصريحات، ولا استقصى الأساس القانوني لها، رغم أن تصريحات المدير كانت استنادا إلى "مسودة مشروع تعليمات"[1]، ذكر حينها أن المؤسسة تسير في إجراءاتها القانونية، وحدد بداية العام الجاري موعدا لإقرارها، ثم خرج فعلا، بداية هذا العام، وأعلن نفاذ القرار، ما يعني أن المشروع قد أُقرّ.

لقد حدث في تغطية هذه القضية، كما سيتضح، ما يشبه "المسح" لذاكرة الجمهور، فلم تقل هذه التغطيات للجمهور أن النفي هو نفي للتصريح فقط، لكن القرار موجود، بل وأُعلن في السابق نفاذه، بل إنها، بما فيها بيان النفي الصادر عن "الغذاء والدواء"، لم تتضمن أدنى إشارة إلى أن قرارا من هذا النوع قد صدر ونفذ في أي وقت من الأوقات.  ووسائل الإعلام في تغطيتها لارتدادات نفي القرار، كانت مجرد "مستقبل سلبي" لما يردها من بيانات صحفية، أو أخبار "بترا" الجاهزة التي لم تتضمن في كل مرة إلا رواية طرف واحد، فكانت، عمليا، هي أيضا بيانات صحفية.

تغطيات ما بعد نفي القرار

خلال الأيام القليلة التالية، للنفي المبهم، كان هناك العديد من التغطيات التي "حشدت" للتأكيد على "مأمونية" الصناعات البلاستيكية الأردنية. فقد نشرت "بترا" تغطية لبيان أصدرته غرفة صناعة عمان، يوم الأول من آذار الجاري، أكّدت فيه أن "صناعة البلاستيك المحلية آمنة"، ونفت صدور "أي قرار يمنع بيع مادة الخبز بالأكياس البلاستيكية عن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء"، ونبّهت وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة والتأكد من مصدرها وعدم تأويلها عند نشر أي تقارير قد تسيء إلى الصناعة الوطنية". وهي تغطية نقلتها "الرأي" و"السبيل" و"الغد"، ومواقع إخبارية.

ثم في اليوم التالي، نشرت "بترا" أيضا، تغطية موسعة للقاء في غرفة صناعة عمان، نقلته عنها صحف "الدستور" و"الرأي" و"السبيل"، نقلت فيه عن ممثلين لقطاع الصناعات البلاستيكية في الأردن تأكيدهم الالتزام بـ"المواصفات والقواعد الفنية المعدة من الجهات ذات العلاقة".

  كما نشرت "الغد"، في السياق نفسه، بيانا عن مؤسسة الغذاء والدواء، يعلن إطلاق "حملة توعوية" للمحلات التجارية، تروج لاستخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بدلا من الأكياس غير القابلة لذلك.

 ما سبق كان أشبه بحملة إعلامية، اقتصر فيها الإعلام، كما سبق القول، على لعب دور "المستقبل السلبي" لما يرده من روايات، نُشرت من دون تدقيق أو محاكمة، أو ربط بخلفية.

ولم تقف سلبية وسائل الإعلام عند نشرها التصريح، ثم نفيه، من دون استقصاء، بل ذهبت بعيدا، عندما سمحت بتصدير قرار الاستعاضة عن الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية إلى الجمهور، بوصفه "إشاعة"، رغم أن هذه الوسائل ذاتها، نشرت خلال الشهور الماضية، عدة تصريحات لمدير "الغذاء والدواء"، تحدث فيها بوضوح عن هذا القرار، وحدد بدقة موعد تنفيذه. وهي تصريحات، لم تنفها في وقتها، مؤسسة الغذاء والدواء، أو غرفة صناعة عمان.

ففي 8 أيلول (سبتمبر) 2014، نقلت "الرأي" وعنها مواقع إخبارية، تصريحا لمدير "الغذاء والدواء" أنه "سيتم منع بيع مادة الخبز والخضروات والفاكهة بعبوات أو أكياس بلاستيكية، والاستعاضة عنها بالورقية اعتبارا من العام المقبل"، وأضاف المدير أن "قرار المنع يشمل جميع المواد الغذائية والمشروبات المختلفة التي تغلف بمادة البلاستيك". ووفق الخبر، فإن هذا القرار ضمن "مسودة مشروع (...) سوف ترفع إلى الجهات الرسمية المختصة للسير بها قانونيا إلى حين إقرارها بداية العام المقبل".

يومي 23 و24 أيلول 2014، أعادت "الرأي" و"السبيل" ومواقع إخبارية نقل التصريح السابق للمدير، عقب اجتماع له مع ممثلين لغرفة صناعة عمان، وقطاع الصناعات البلاستيكية، إذ قال إنه "سيتم منع بيع بعض المواد الغذائية مثل الخبز للمستهلكين بعبوات أو أكياس بلاستيكية غير آمنة، والاستعاضة عنها بالأكياس الورقية مأمونيتها عالية لا تؤثر على صحة الإنسان والبيئة". وأعاد الخبر الإشارة إلى مسودة المشروع السابقة الذكر، المقرر تنفيذه بداية العام 2015.

يوم 22 كانون الثاني (يناير)، العام الجاري، نقلت "العرب اليوم"، وعنها مواقع إخبارية، إعلان المدير نفاذ قرار "منع بيع مادة الخبز والخضر والفاكهة للمستهلكين بعبوات أو أكياس بلاستيكية والاستعاضة عنها بالورقية اعتبارا من العام الحالي". ونُقل عنه قوله إن "سبب تأخير تنفيذ القرار، عائد للثلوج التي غطت المملكة في بداية شهر كانون الثاني، ما أعاق عملية التصنيع والإنتاج والتسويق"، لكنه نوّه إلى إنه "سيتم بدء تصنيع الأكياس الورقية من قبل المصانع قريبا"، مؤكّدا "إنزال عقوبات بحق المخالفين وفق ما ورد في قانون الرقابة على الغذاء ساري المفعول مثل الغرامة والإغلاق والتحويل إلى الجهات القضائية".

لقد كانت هذه تصريحات واضحة ومباشرة، تؤكد صدور ونفاذ قرار يمنع بيع الخبز والخضروات والفواكه في أكياس بلاستيكية، ويلزم باستخدام عبوات ورقية، لكن أيّا من التغطيات الصحفية التي تلت نفي التصريح الأخير المنسوب إلى مدير "الغذاء والدواء"، لم يذكّر بهذه التصريحات، بل إن جزءا من التغطيات وصف هذا القرار بالـ"إشاعة"، وذلك عندما تناقلت مواقع إخبارية بيان غرفة صناعة عمان السابق الذكر، تحت عنوان "صناعة عمان تنفي شائعة منع استخدام الأكياس البلاستيكية". كما استخدم الوصف ذاته تقرير لقناة رؤيا الفضائية، عُرض في الأول من آذار، وقال إن هذا القرار "إشاعة خلقت إرباكا كبيرا لدى مصانع البلاستيك المتعاقدة مع المحلات والمخابز".

 ورغم أن تقرير "رؤيا" كان حاسما في هذا الوصف، إلا أنه قدّم مع ذلك، تغطية "مربكة"، إذ تضمن، بشكل مبهم، ما يمكن أن يُفهم بوصفه إشارة إلى قرار إحلال العبوات الورقية محل أكياس البلاستيك للخبز والخضروات والفواكه، عندما عرض لقاء مع مدير "الغذاء والدواء"، بدأ بقول المدير إنه يوجد اتفاق أن يبدأ العمل "بهذا الموضوع" ابتداء من 1/1/2015، لكن، لأن القطاع الخاص ملتزم بطلبيات متعلقة بـ"بعض أنواع الأكياس البلاستيكية"، فقد تمّ الاتفاق، على أن يكون هناك "إحلال تدريجي لتلك العبوات، وأن نعتمد الأكياس الصحية والبلاستيكية والآمنة غذائيا وصحيا".

ولم يكن واضحا في التقرير السابق، المقصود بـ"هذا الموضوع" الذي قال المدير إنه كان مقررا العمل به بداية هذا العام، وإن كان يقصد قرار استخدام العبوات الورقية، التي لم يرد ذكرها على لسانه. كما لم يكن واضحا إن كان اعتماد الأكياس الآمنة صحيا الذي اتفقت المؤسسة عليه مع القطاع الخاص، هو إجراء مؤقت ستعتمده المؤسسة في فترة الإحلال التدريجي للعبوات الورقية، أم أن المقصود بالإحلال التدريجي هو إحلال الأكياس الآمنة صحيا، محل الأكياس غير الآمنة.

في السياق نفسه، سيجد المتابع لأرشيف التغطيات، أن "الارتداد" عن قرار إحلال العبوات الورقية محل البلاستيكية، سبقه تصريح لمدير "الغذاء والدواء" حمل تحوّلا لافتا في الخطاب المتعلق بذلك، وهو تحول لم يلتفت إليه الإعلام، ولم يلفت نظر الجمهور إليه.

فيوم 25 كانون الثاني الماضي، أي بعد ثلاثة أيام من تصريح مدير الغذاء والدواء لـ"العرب اليوم"، المتعلق بنفاذ قرار بيع الخبز والخضار والفواكه بأكياس ورقية، بداية العام، وتعليله تأخر تنفيذه بالأحوال الجوية، نقلت "السبيل" عن المدير قوله إن المؤسسة أطلقت حملة تقضي "بالتحول تدريجيا" إلى استخدام الأكياس الصديقة للغذاء، وقال إنها ستبدأ "حملة توعية بين المواطنين بأهمية التحول إلى الأكياس الصديقة بالغذاء وصولا إلى استعمال الأكياس المصنوعة من الورق لدى شراء الخبز وبعض أصناف الطعام في نهاية المطاف".

لقد كان هذا تحولا لافتا في خطاب المؤسسة، لأن التصريح الذي سبق هذا بثلاثة أيام فقط، كان يحمل لغة جازمة بتنفيذ مباشر للقرار، وتهديدا للمخالفين بـ"الغرامة والإغلاق والتحويل إلى الجهات القضائية"، لكن الخطاب استدار فجأة من تنفيذ مباشر للقرار، وتهديد بـ"عقوبات"  للمخالفين، إلى "تحوّل تدريجي" في تنفيذه، و"حملة توعية بين المواطنين".

لكن الإعلام لم يلتقط هذا التحوّل، ولم يستقص سببه، كما لم يستقص قصة التصريح المنفي، الذي لا يعرف أحد إلى الآن كيف وصل إلى "بترا".

الأسئلة التي لم يسألها الإعلام

في تقارير سابقة لـ"أكيد"، أشير إلى نمط في التغطية الإعلامية، هو تغطية الأحداث بـ"البيانات" (Data)، لا "المعلومات" (Information)، والفرق بينهما هو أن الـ(Data) هي الحقائق الخام، بصورتها المبعثرة، الغامضة، الناقصة، وغير المترابطة، في حين أن المعلومات، هي الحقائق بعد غربلتها وتفسيرها، وترتيبها في سياق منطقي مترابط ومتكامل.

"البيانات" بصورتها الخام، لا يمكنها أن تقود الجمهور إلى وعي أي حدث أو قضية بشكل حقيقي، لأنها في الغالب غامضة، ومبعثرة، ومنفصلة عن أي سياق. لهذا فإن أحد أهم أدوار الإعلام هو تحويل البيانات إلى معلومات، أي استقبال الروايات، أيّا كانت، وتوضيحها، وربطها بالأحداث ذات العلاقة، وترتيبها في تسلسل منطقي.

في هذه القضية، لوحظ أن التغطية تمّت بـ"البيانات"، فروايات الأطراف المختلفة، سواء كانت بيانات صحفية، أو تصريحات مباشرة، استُقبلت ونُشرت كما هي، من دون تدقيق أو تفسير أو ترتيب، بما لا يمكن أن ينتج فهما حقيقيا لما حدث، وهو فهم لا يمكن أن تقود إليه إلا تغطيات تسأل الأسئلة المناسبة، وتسعى إلى إجاباتها.

مثلا، وردت في تغطيتي بيان غرفة الصناعة، واللقاء فيها، إشارات عابرة إلى نوعين من التعليمات المرتبطة بتداول الأكياس البلاستيكية، هما تعليمات وزارة البيئة[2]، وتعليمات مؤسسة الغذاء والدواء[3]، وذُكر أن تعليمات وزارة البيئة ستنفذ نهاية نيسان (أبريل) القادم، وأن المصانع تستعد لتطبيق "المواصفات الجديدة".

لكن ما لم تذكره أي تغطية، هو أن تعليمات "الغذاء والدواء" المتعلقة بالبلاستيك الملامس للغذاء، نافذة منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية يوم 15 آب (أغسطس) 2013، مع تعديلات عليها[4]، نفذت يوم 16/9/2014، وبذلك فإن السؤال هنا، إذا كانت تعليمات "الغذاء والدواء" نافذة، فما هو الخلاف إذن؟

عند تغطية تصريحات مدير مؤسسة الغذاء والدواء، ما بين أيلول 2014 وكانون الثاني 2015، والمتعلقة بقرار إحلال العبوات الورقية محل البلاستيكية، طُرح هذا القرار بوصفه جزءا من "مسودة مشروع" طرحته المؤسسة، قيل إنه سيطبق بداية العام الجاري، ثم خرج المدير بداية العام الجاري، وقال إن القرار نُفّذ، بما فُهم منه أن مسودة المشروع قد أُقرّت، لكن "بترا" نقلت، يوم 2 آذار الجاري، عن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الدكتور إياد أبو حلتم قوله إن "الغرفة ما زالت تناقش مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مسودة تعليمات مصانع مواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع المواد الغذائية لسنة 2014".

 لم يوضح الإعلام علاقة هذه المسودة بالتعليمات النافذة، ولم يفسر التناقض المربك بين تصريحات "الغذاء والدواء" وغرفة صناعة عمان، والأهم، أنه في تغطيته لهذه القضية لم يوضح نقاط الخلاف الواضح أنه موجود بين الطرفين، ومنها مثلا، الكلفة المالية التي يرتبها على مصانع البلاستيك، التزامها بتعليمات "الغذاء والدواء"، فباستثناء تقرير لـ"الغد" أورد معلومة محددة عن مستلزمات تصنيع الورق من المياه والمواد الكيماوية، فإن الإعلام لم يقد نقاشا في هذه المسألة المفتاحية.

أيضا لم يكن واضحا حجم الالتزام بتعليمات "الغذاء والدواء" النافذة، منذ أكثر من سنة ونصف، بين متداولي الأكياس والأغلفة البلاستيكية الملامسة للغذاء، من مصنّعين وباعة في الأسواق، رغم أن التأكيد على "أمان" صناعات البلاستيك المحلية الملامسة للغذاء، كان الركن الأساسي في التغطيات السابقة .

فوفق المادة 5 من تعليمات "الغذاء والدواء" السابقة الذكر "يحظر استيراد أو تداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء بكافة أشكالها إلا بعد إجازتها من قبل المؤسسة". وقد تضمن تقرير "رؤيا"، السابق الذكر، شرحا قدّمه مدير الرقابة في مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور فواز الخريشا، للرموز المطبوعة على الأكياس المعتمدة من مؤسسة الغذاء والدواء، وهي رموز تساعد المستهلكين، على تمييز الأكياس الآمنة صحيا من غيرها. والذي يفُهم من هذا كله، هو أن الأكياس المجازة من المؤسسة مطبوعة برموز معينة، لكن الجمهور يعرف أن الأغلبية الساحقة مما يُتداول في الأسواق من أكياس بلاستيكية ملامسة للخبز ولمواد غذائية أخرى، لا يحمل هذه الرموز،  ومن هنا يُطرح سؤال حجم التزام المصانع والسوق بالتعليمات النافذة منذ أكثر من سنة ونصف.

لقد طُرحت هذه المسألة في التغطيات السابقة، لكن بشكل عابر، وبتعبير مطاط، ففي بيان لـ"الغذاء والدواء" يذكر أن المؤسسة كشفت على "بعض المصانع المصنعة للعبوات البلاستيكية الآمنة"، وأنها أصدرت "شهادات صحية للمنتجات والمصانع المصنعة للأكياس البلاستيكية"، لكن لا معلومات عن نسبة هذا الـ"البعض" من مجمل المصانع. وهو أمر يتكرر في تغطية لقاء غرفة صناعة عمان، التي قالت في سياق التأكيد على التزام المصنّعين بتعليمات المؤسسة، إن المصنّعين أبرزوا في اللقاء شهادات اعتماد رسمية من مؤسسة الغذاء والدواء لـ"بعض" المصانع.

في حين أن المطلوب هو رقم يحدد بدقة حجم المصانع الحاصلة على شهادة اعتماد من المؤسسة، من بين المصانع المنتجة لمواد بلاستيكية معدّة لملامسة الغذاء، لأن هذا الرقم هو الدليل على مصداقية ما ظلت التغطيات السابقة تؤكد عليه، وهو أمان الصناعات البلاستيكية الأردنية الملامسة للغذاء.

أخيرا من بين نتائج نشر البيانات من دون تدقيق محتواها، هو تمرير أخطاء معلوماتية، ففي بيان صادر عن مؤسسة الغذاء والدواء، ونشرته "الغد"، يُذكر أن "تعليمات منع استيراد وتداول الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل"، في حين أن هذا المنع، وفق "تعليمات استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية" لسنة 2014، الصادرة عن وزارة البيئة،  سيدخل حيز التنفيذ نهاية نيسان المقبل.

[1] بعض التغطيات نسب إلى عبيدات أنها مسودة مشروع "تعليمات"، وبعضها الآخر، أنها "قانون".

[2] "تعليمات استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية (اللدائنية) والمخلفات الناتجة عنها لسنة 2014. نُشرت في الجريدة الرسمية، 31/12/2014، العدد (5320).

[3] "تعليمات استيراد وتداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء (المضافات الغذائية غير المباشرة) لسنة 2013. نشرت في الجريدة الرسمية 15/8/2013، العدد (5236).

[4] "التعليمات المعدلة لتعليمات استيراد وتداول المواد المعدة للتلامس مع الغذاء (المضافات الغذائية غير المباشرة) لسنة 2014. نشر في الجريدة الرسمية 16/9/2014، العدد (5301).