أكيد – آية الخوالدة

من زاوية النظر الإعلامية، نحن أمام قضية من نمط خاص، فهي قضية حظيت بالكثير من النشر في عشرات الأخبار القصيرة غالباً، غير أن كلاً منها على قصره، حمل أجزاء من الحقيقة وأجزاء من التضليل، وهي قضية احتجاز الكاتب أيمن العتوم صاحب رواية "حديث الجنود" إلى جانب تداعيات البرنامج التلفزيوني الذي بث على قناة "الجزيرة" وتناول الرواية واعتبرها ممنوعة في الأردن.

لقد تتبع مرصد – أكيد- القضية في بعديها الأول المرتبط باحتجاز الكاتب والطريقة التي تناولت بها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية هذا الخبر، والثاني برنامج "خارج النص" الذي بث على قناة الجزيرة وتبين لـ "أكيد" انه يحتوي على  تجاوزات مهنية والتباس بين الحقيقة والتضليل.

احتجاز الكاتب  

ظُهر يوم الاثنين 5 كانون أول، انتشر خبر "احتجاز" الكاتب أيمن العتوم بعد منشور كتبه على صفحته على الفيسبوك أعلن فيه أنه محتجز، وأن السبب يتعلق بروايته التي تحمل عنوان "حديث الجنود"، وقد سارعت مواقع إخبارية عديدة إلى نشر ذلك كخبر مقتضب. وبعدها وبالتدريج بدأت بعض المواقع تنسب إلى مصدر أمني قوله إن التحفظ على العتوم سببه تخلفه عن دفع غرامة مالية في قضية مطبوعات ونشر سابقة، وأنه أمام خيار دفع المبلغ أو التحويل إلى المدعي العام.

في هذه الأثناء كانت مواقع إلكترونية تستحضر حلقة تلفزيونية بثتها قناة "الجزيرة" القطرية ضمن برنامج مخصص للكتب الممنوعة عربياً، وقد خصصت الحلقة لتقديم رواية "حديث الجنود" واعتبرتها كتابا ممنوعا في الأردن. وقد قالت بعض تلك المواقع أن سبب الاحتجاز يعود إلى محتوى تلك الحلقة.

الموضوع نال اهتماما ملحوظا على صفحات التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد أن أعلنت صفحة الكاتب أن ما ينشر فيها هو المصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة من طرفه، وبالفعل أخذ النشطاء ينقلون، كما أخذت المواقع الالكترونية تنقل ما ينشر على تلك الصفحة حتى ظُهر اليوم التالي حينما بدأت بعض التفاصيل تتوضح، بأن هناك حكماً قضائيا بالغرامة وأن الكاتب سجل اعتراضا وأحيل الموضوع مجدداً للقضاء، وأن التهمة مختلفة.

المواقع تتبنى أسباباً متنوعة لاحتجاز الكاتب

تبنت المواقع الإلكترونية أسباباً مختلفة لاحتجاز الكاتب، فبعضها اعتمد رواية "المصدر الأمني" حول "الغرامة المالية"، ونشرت أخرى أن السبب يتعلق بحلقة قناة "الجزيرة" عن الرواية، وتبنت في حالات أخرى ما نشرته صفحة الكاتب حول تهمة "إهانة الشعور الديني" من دون التطرق إلى الغرامة المالية، مع الإشارة إلى أن بعض المواقع نشر أكثر من سبب، وللتسهيل على القارئ نورد فيما يلي روابط لنماذج من تلك التغطيات التي نشرت خلال أول 24 ساعة:

اعتقال الروائي أيمن العتوم بعد حديث مع قناة الجزيرة

بعد اعتقال العتوم .. وسم #حديث_الجنود يتصدر “تويتر” الأردن ..

الأجهزة الامنية تحتجز الكاتب العتوم

الأجهزة الأمنية تحتجز الروائي أيمن العتوم

مصدر أمني يكشف سبب اعتقال الكاتب العتوم

الامن يوضح سبب توقيف الروائي ايمن العتوم

الأمن: توقيف الروائي العتوم على خلفية قضية "مطبوعات والنشر"

أيمن العتوم مطلوب للمدعي العام

مصدر أمني: 5 آلاف دينار غرامة سبب توقيف الروائي العتوم

سبب اعتقال أيمن العتوم

الامن يوضح اسباب توقيف الروائي العتوم

الأجهزة الأمنية توقف الروائي أيمن العتوم

العتوم متهم بــ”إهانة الشعور الديني”

شقيق العتوم: أوقف أيمن بتهمة إهانة الشعور الديني

 

كثافة في الأخبار ونقص في المعلومات

على مدار حوالي 24 ساعة، ساد لدى المتابعين قدر من التشويش بسبب تداخل العناوين المطروحة، وخلال هذه المدة لم تقم أية وسيلة إعلام بمحاولة لتقديم صورة واضحة بالطرق المهنية القائمة على قواعد التحقق،  وغابت عن التغطيات مصادر المعلومات ذات الصلة والتي حضرت في الأخبار المتداولة، لعل من أبرزها "هيئة الإعلام" للاستفسار عن قضية النشر التي تسببت بالاحتجاز، أو الجهات القضائية للاستفسار عن القضية وتاريخها ومحتواها والتهمة الموجهة، أو ناشر الرواية المحكوم بالقضية ذاتها وبالغرامة ذاتها للاستفسار عن الرواية أو عن شموله بالقرار، أو بقناة "الجزيرة" للاستفسار إن كان للحلقة المشار إليها دور في احتجاز الكاتب، أو غير ذلك من الأسئلة التي كان يمكن أن توضّح جوانب القضية، بما يمكّن وسائل الإعلام من توصيل المعلومة الصحيحة. ومن جانبها، فإن أياً من مصادر المعلومات، لم تبادر إلى إعلان موقفها.

غير أن الصحف الورقية الصادرة في اليوم الثالث لإثارة القضية (الأربعاء 7 كانون أول)، حملت تصريحات لمدير عام هيئة الإعلام، أوضحت الحالة القانونية وطبيعة التهمة.

ما هي التهمة الحقيقية؟

عنصر جديد دخل على التغطيات الإعلامية، مع نشر خبر اعتراض الكاتب على الحكم، ثم الإفراج عنه، وهو ما يتعلق بمسمى التهمة، حيث نقل عن محامي الكاتب، (ثم قال الكاتب نفسه في فيديو): إن التهمة الموجهة له هي "الإساءة إلى الشعور الديني"، وقد نشرت المواقع الإخبارية ذلك، دون العودة إلى النصوص الواردة في قرار المحكمة التي تتحدث عن التهمة هي إثارة النعرات العنصرية والمذهبية خلافا للمادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر.

حيث يشر قرار المحكمة الصادر بتوقيع القاضي الدكتور نصار محمد الحلالمة إلى أن تهمة ( اثارة النعرات العنصرية والمذهبية ) قد استندت الى ما ورد في الرواية من وصف لعلاقة المواطنين الاردنيين من أحد المكونات بأوصاف تثير الفتنة، وإلى ما ورد في الرواية من وصف لرجال الأمن بطريقة تثير الفتنة والتفرقة، مما يوفر كافة أركان جريمة إثارة النعرات العنصرية  كما جاء في قرار المحكمة، الذي لم ترد فيه عبارة إهانة الشعور الديني. 

 الناشر ماهر الكيالي الذي حوكم هو وابنه في القضية ذاتها إلى جانب الكاتب، نفى علمه بصدور حكم، وقال في اتصال مع أكيد "يبدو ان الحكم صدر بتغريم أيمن" بينما أصدرت المحكمة قرارها بتغريم الثلاثة بخمسة آلاف لكل منهم وذلك بتاريخ 26/ 1/ 2015 أي قبل ما يقرب من السنتين.

رأي "هيئة الإعلام": الكتاب ليس ممنوعاً

مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات قال في اتصال مع أكيد": اسندت النيابة العامة للناشر ماهر الكيالي وابنه عبد الوهاب الكيالي بصفتهما مالكَي "دار الفارس للنشر والتوزيع والدعاية"، بالإضافة الى كاتب الرواية أيمن العتوم، جُرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية خلافا لـ أحكام المادة 150 من قانون العقوبات الاردني وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر.

وصدر الحكم بتاريخ 26/1/2015 في محكمة بداية جزاء عمان، بإدانة الجرم المسند إليه والحكم على كل منهم بغرامة 5 الاف دينار، والحكم استند على رواية "حديث الجنود" لما يثير فيها العنصرية والاقليمية.

ويعد هذا الحكم غيابيا، أي ان الأضناء بما فيهم المؤلف، تبلغوا موعد جلسة المحاكمة ولم يحضروها (ورد ذلك في قرار المحكمة). وهذا يعني أيضا أنه حكم قابل للاعتراض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، والاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وكون الأضناء لم يقدموا دفاعهم، تعاد المحاكمة من جديد.

وحول الجدل عن خبر توقيف الكاتب، يوضح قطيشات "بما أن الغرامة التي تقدر بـ خمسة آلاف دينار، تذهب إلى خزينة الدولة، هنالك مذكرة أمر إبلاغ، يتم من خلالها إبلاغ المحكوم عليه بوجود غرامة مالية بحقه، لمراجعة دائرة التنفيذ لدى دائرة النيابة العامة.

وبموجب قرار المحكمة وعلى الصفحة الثالثة منه (أنظر الصور المرفقة أدناه)، وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور المدعي العام المنتدب وغياب الأضناء المبلغين أصوليين، تبلغ أن بحقه قضية وموعد جلسة ولم يحضر، وحيثما صدر الحكم تتولى النيابة العامة تنفيذه وأمر الإبلاغ  يستلزم من الشرطة أن يبلغوا الشخص المطلوب بوجود غرامة عليه، ومن الإجراءات القانونية الملزمة بها، بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحق للشرطة الاحتفاظ به لحين إيداعه الى المدع العام، وهنالك يختار ما بين دفع الغرامة او الطعن في قرار الحكم.

وبخصوص ما يترتب على الرواية، يبين قطيشات ان "المادة 35 " من قانون المطبوعات والنشر منحت الحرية الكاملة لأي مؤلف او ناشر كتاب، في أن يطبع وينشر في المملكة دون إجازة مسبقة أو موافقة مسبقة من هيئة الاعلام، وهذا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، ويرفع أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على طباعة الكتب، لكن اذا تبين لمدير هيئة الإعلام أن الكتاب المطبوع والموزع في المملكة يتضمن ما يخالف أحكام التشريعات النافذة، على المدير أن يلجأ الى القضاء للحصول على قرار بمنع هذا الكتاب من التداول أو مصادرته والقضاء هو الفيصل.

ايمن العتوم طبع روايته ونشرها ووزعها دون أي رقابة، وتم الاعلان عنها وإقامة العديد من حفلات الإشهار والتواقيع في العاصمة عمان وخارجها، والكتاب ليس ممنوعا ومتوفر، والحكم الجزائي الذي صدر ليس له أية علاقة بالمصادرة أو المنع.

محامي الكاتب

وللاطلاع على موقف الطرف المتهم بالقضية، تواصل "أكيد" مع محامي الكاتب محمد الشبلي واستفسر عن ما نسب إليه وكرره الكاتب من أن التهمة هي "إهانة الشعور الديني"، بينما تقول أوراق القضية الأصلية أن التهمة هي "إثارة النعرات العنصرية والمذهبية"، أجاب المحامي إن المادة التي استندت إليها التهمة هي فعلاً المادة 150 من قانون العقوبات، ولكن المتعارف عليه إدارياً أنها تعني "الشعور الديني".

وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات تبين أن عبارة "إهانة الشعور الديني" وردت في المادة 278 ولم ترد في المادة 150 التي وجهت للكاتب والناشر تهمة مخالفتها.

موقع "أكيد" اتصل بالدكتور صخر خصاونة المتخصص بالتشريعات الإعلامية  الذي قال: ليس هناك شيء اسمه "المتعارف عليه" لأن القاعدة تقول لا اجتهاد امام ما أورده النص، ولا جريمة او عقوبة إلا بنص، والمادتان بنصين مختلفين، ومخالفة إحداهما تهمة تختلف عن الأخرى، ولا يجوز التصريح للإعلام إلا وفق نص المادة التي أفهمت للمتهم.

حلقة "الجزيرة": حجم التضليل وحجم الحقيقة

وكانت  قناة الجزيرة القطرية  قد بثت ضمن برنامج اسمه "خارج النص"، حلقة عن رواية "حديث الجنود" للكاتب الأردني الدكتور أيمن العتوم، وكانت الحلقة بعنوان: "حديث الجنود".. رواية ممنوعة عن جامعة اليرموك الأردنية"، وذلك يوم 13 تشرين الثاني من العام الحالي.

برنامج "خارج النص" مختص بالكتب والأعمال الأدبية والفنية الممنوعة من النشر في الوطن العربي، وقد قدمت الحلقة الرواية التي صدرت عام 2014  على أنها ممنوعة، بينما كانت قد وزعت في الأردن ولاقت انتشارا وإقبالاً ملحوظاً، وقد سبق لقناة الجزيرة ذاتها أن غطت حفل نقاش تضمن توقيع الرواية في 2014. وعرضت الحلقة مجموعة من الشهادات المصورة قُدمت في سياق الكلام عن منع الرواية.

مرصد "أكيد" تابع محتوى الحلقة وتواصل مع عدد من الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، وتبين أن الحلقة احتوت على العديد من المخالفات المهنية، فقد أكدوا معرفتهم أن الرواية غير ممنوعة، وأن التسجيل معهم لم يكن لغايات إعداد هذه الحلقة بالذات، وأنهم لم يبلغوا بذلك، وأنه جرى تقطيع جملاً قالوها في سياقات أخرى وأعيد تركيبها على موضوع الحلقة، هذا فضلاً عن مخالفة أخرى تمثلت في نَسْب مادة إلى صحيفة "الغد" اليومية الأردنية بعنوان "الأردن يمنع رواية حديث الجنود"، ولكنها في الأصل منشورة في "موقع الجزيرة نت" التابع للقناة نفسها، كما يتضح من الصورة أدناه.

الحلقة ليست من انتاج القناة وموقعة باسم شركة أخرى، وهو ما يعني أن قناة الجزيرة اشترت أو تعاونت لإنتاجها، غير أن هذا لا يعفي القناة من المسؤولية، خاصة وأن آخر لقطة في الفيديو تحمل عبارة تقول إن حقوق النشر لقناة الجزيرة.

الدكتور جاسر الشوبكي

أستاذ الفيزياء جاسر الشوبكي، وردت مقاطع بصوته وصورته في الفيديو، وهو أحد شهود الفترة التي تتحدث عنها الرواية بصفته مدرساً في جامعة اليرموك، قال في اتصال مع "أكيد"، إنه قبل حوالي ثلاث سنوات اتصل به عدد من الشباب وأخبروه نيتهم تصوير برنامج عن أحداث جامعة اليرموك عام 1986 وليس عن رواية "حديث الجنود"، وقد "سررت كثيرا بموضوع البرنامج، كونه يلقي الضوء على أحداث تاريخية مهمة لم تلق اهتماما كبيرا من الصحافة، وتعاونت مع الشباب من دون معرفة الجهة التي ستبث هذا البرنامج".

وقال الشوبكي: "لم يتوجه الفريق بأي سؤال لي عن رواية أيمن العتوم، وقد استغربت نشر الحلقة بهذا الشكل وإخراج الموضوع من سياقة الأصلي" مضيفا: "لقد قرأت رواية العتوم وحضرت حفل توقيعها في عمان وهي رواية أدبية، لا علاقة لها في التاريخ وسرد الأحداث، كما تأكدت بنفسي من عدة جهات بأن الرواية لم تمنع من النشر ومتوفرة".

الروائي هاشم غرايبة

 وفي حديث لـ أكيد، قال الروائي الأردني هاشم الغرايبة، الذي ظهر في مقاطع الحلقة التلفزيونية: "قبل ما يزيد على ستة أشهر، تواصلت معي شركة انتاج فني بغية الحديث عن رواية أخرى لكاتب أردني آخر هو أحمد الزعتري وعنوانها "الانحناء على جثة عمان"، وبالفعل كنت قد تسلمت الرواية من صاحبها وتحدثت عنها ما يقارب الساعة مع موظفي الشركة".

وفي نهاية الحوار- بحسب غرايبة- طرح الفريق سؤالا عن رواية أيمن العتوم وكان الجواب: "العتوم زميلي وروايته من أكثر الكتب مبيعا، ولا أرغب بالحديث عنها"، ومن ثم تحدث الغرايبة بشكل عام عن رفضه لقرار منع اي كتاب بغض النظر عن الظروف، مضيفا الغرايبة "منع الكتب لم يكن أمرا يعنيني بما أن موضوع الحلقة عن رواية الزعتري".

الناشر جهاد أبو حشيش

الناشر جهاد أبو حشيش الذي ظهرت مقتطفات منه في الحلقة بصفته شاهداً على أحداث الجامعة، قال في اتصال مع "أكيد" إنه جرى التسجيل معه حول أحداث الجامعة ولم توجه له أسئلة حول منع الرواية، وأضاف إنه لا يعلم إن كانت الرواية ممنوعة رسمياً أم لا، ولكنه يتفهم دوافع التقطيع.

الدكتور عبدالله الطوالبة

أما الشخصية الرابعة التي تواصلنا معها ممن ظهروا في البرنامج التلفزيوني ، فهو الدكتور عبد الله الطوالبة، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الأردني، الذي قدمه الفيديو كنائب لمدير المطبوعات والنشر، وقد أوضح في حديثه مع "أكيد" أنه صوّر حوالي 40 دقيقة مع شباب أبلغوه أن الموضوع حول: "الكتب وأشكال التعامل معها في العالم العربي".

وأضاف الطوالبة: "قبل بداية التسجيل أشاد الفريق بأن الأردن من أفضل الدول في مجال الحريات، ومجمل الحديث خلال الحلقة عن الرقابة وقانون المطبوعات والنشر والحريات العامة فيما يخص المطبوعات والكتب".

ولكن الطوالبة أوضح أنه في سؤال عابر طرحه الفريق عن أيمن العتوم حول منع الرواية، أجاب الطوالبة: "الرواية غير ممنوعة في الأردن ونحن كهيئة إعلام لا نستطيع منع أيا من الكتب والقانون لا يتيح لنا ذلك، انما نحيل الكتب المخالفة الى القضاء والقانون وحده من يبت في أمرها، علما بأن هذه الرواية لم يقرر القضاء حتى اللحظة أي شيء بشأنها".

لقد ارتكبت القناة من خلال بثها الحلقة، عددا من الأخطاء المهنية وأهمها محاولة لي عنق الحقيقة بمحاولة إثبات ان الرواية ممنوعة بما يخالف الواقع، ومقابلة أشخاص ومحاورتهم حول موضوعات بعيدة عن الموضوع الذي خرج به العمل الإعلامي، أي الحصول على المعلومات بطرق غير مهنية، اضافة الى اجتزاء بعض العبارات من سياق الحديث وتركيبها في مواقع أخرى، وهو أمر مخالف للمعايير المهنية  للأخلاقيات الإعلامية.