حظي خبر سجن رئيس بلدية الأزرق، بهجت أبولطيف، باهتمام الرأي العام المحلي، وهو ما ظهر جليا من خلال حجم التغطية التي نالتها القضية، إلا أنه لوحظ أن المتابعة شابها تضارب لافت في المعلومات والأنباء، إلى جانب انحياز وغياب للحيادية في التغطية من قبل بعض الوسائل.

حسب المتابعة التي أجراها مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، فقد بدأت الصحافة الأردنية، تغزل خيوط القصة مع الساعات الأولى لفجر يوم السبت 14 أيار (مايو) 2016، عندما نشرت صحيفة الرأي خبرا تحت عنوان "المدعي العام يوقف رئيس بلدية الأزرق في سجن الهاشمية". وبحسب الخبر فإن المدعي العام قرر توقيف رئيس البلدية 14 يوما على ذمة التحقيق، في سجن الهاشمية، بتهمة فساد سجلها ضده أمين مستودع البلدية.

لوحظ أن الصورة التي نشرتها الصحيفة مع الخبر، في التغطية الأولى كانت تعبيرية، وهي عبارة عن مطرقة يستخدمها القاضي لضبط النظام في المحكمة، وهي تعطي إيحاء محايدا، في حين أن تغطية الصحيفة  ذاتها في اليوم الثاني خلت تماما من الصور، لكن الصحيفة نشرت بيانا توضيحيا من رئيس البلدية المعني.

إلا أنه بعد 4 ساعات على نشر الرأي للخبر في اليوم الأول من التغطية، أورد موقع إلكتروني تفاصيل مختلفة، تحت عنوان: "توقيف رئيس بلدية الأزرق"، ذكر فيها أن المدعي العام أوقف الرئيس "مدة 3 ساعات" فقط، أٌفرج عنه بعدها.

وتضمنت تغطية الموقع الإلكتروني السابق تصريحا منسوبا إلى الرئيس المتهم، جاء فيه أن القضاء وجه له تهمة استثمار الوظيفة لشراء 3 خزانات مياه وإعارتها لثلاث مدارس، بالإضافة إلى شراء شاشتين لمكتب إدخال البيانات في البلدية، أُعيرا وسيُعادان عند الطلب. وبحسب الموقع الإخباري فقد شدد أبولطيف في تصريحه على أن القانون لا يمنع هذا التصرف. وقد أُرفق الخبر بصورة تعبيرية محايدة لشاخصة طرق إرشادية، توضح اتجاه السير إلى الأزرق على أحد الطرق الخارجية.

في موقع آخر اعتمدت صياغة الخبر بشكل كامل على التصريح الذي أدلى به رئيس البلدية المتهم، بعد الإفراج عنه، ونشر تحت عنوان "رئيس بلدية الأزرق لـ"سرايا": توقيفي لـ 3 ساعات لإعارتي خزانات مياه لطلبة المدارس". وكشف التصريح أن الرئيس أوقف 3 ساعات فقط. وهي تغطية جاءت على شكل متابعة للحدث، لكنها خلت من ذكر مواقف الأطراف الأخرى، وأرفق الخبر بصورة تعبيرية محايدة.

مواقع أخرى نشرت الخبر بصيغة موحدة من دون أن توضح سبب هذا التشابه إلى درجة تكرار خطأ مطبعي حذف فيه حرف التاء من كلمة "استثمار" وقد تكرر الخطأ في المواقع الثلاث. وفي تفاصيل الخبر أن المدعي العام قرر إيقاف الرئيس المتهم بالفساد 14 يوما على ذمة التحقيق، ثم أوضح أن الرئيس أٌفرج عنه بعد 7 ساعات. وذكر الخبر معلومة سريعة عن قضايا فساد أخرى منظورة في الزرقاء من دون أية تفاصيل.

يومية "الغد" نشرت في 15/5/2016، تحت عنوان "الإفراج عن رئيس بلدية الأزرق بعد توقيفه بشبهة إهدار المال العام" وذكرت أن إيقاف الرئيس المتهم، كان 7 ساعات فقط، لكن الصحيفة أشارت إلى أن المدعي العام أمر بإيقاف الرئيس 15 يوما وليس 14 يوما.

يلفت (أكيد) إلى أن جميع وسائل الإعلام التي نشرت الخبر، غاب عنها ذكر اسم المدعي العام، أو لم تهتم بالتحري عن اسمه. وفي حين أن بعض الوسائل انتبهت إلى ذكر عبارة "مدعي عام الأزرق" هو من قرر سجن رئيس البلدية، فإن أخرى تركت الأمر معمما واكتفت بعبارة "المدعي العام"، وهو ما شكل لبسا لدى القارئ.