أكيد - آية الخوالدة

أعادت مواقع إخبارية محلية نشر فيديو تناقله رواد منصات التواصل الاجتماعي على صفحاتهم الشخصية، لمعلمة تعنف طفلا في إحدى المدارس.

وتتبع مرصد مصداقية الأعلام الأردني "أكيد" ما نشر حول هذا الشأن، حيث أعاد عدد من المواقع الإلكترونية نشر الفيديو كاملا، وظهر فيه صوت معلمة تصرخ على أحد الأطفال وتعنفه بشكل غير لائق، وظهرت وجوه الأطفال في الفيديو بشكل واضح، وجاءت عناوين التقارير كالتالي:

فيديو صادم من داخل حضانة يثير غضب الأردنيين!

عمان.. معلمة لطفل في الروضة بدي اوكلك بسناني واموتك

الرزاز يتوعد معلمة الروضة

ورغم أن الفيديو ينقل تصرفا فرديا من معلمة أعتبر "مسيئا ولا يليق بالتربية والتعليم"، لكن كان من الأولى بوسائل الإعلام حماية خصوصية الأطفال وعدم التعدي على حقهم بالحياة الخاصة وحقهم في صورهم، حيث كان من الأفضل نشر الفيديو مع التضليل على وجوههم أو الاكتفاء بنشر الخبر من دون الفيديو.

وبمجرد انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز قرارا بالتحقيق بخصوص الحادثة، كما نشر مقالا بعنوان "كيف نسحب فتيل العنف من المدارس؟" متناولا ردود الفعل المتناقضة حول تصرف المعلمة ومتحدثا عن قضية العنف في المدارس سواء من طرف المعلم أو الطالب او أولياء الأمور.

وأوضح المحامي عبد الرحمن الشراري في حديثه مع "أكيد"، أنه "يحق لأولياء أمور الأطفال تحريك دعوى ضد كل من نشر وأعاد نشر الفيديو وذلك لمخالفتهم قانون حق المؤلف، ونشرهم فيديو وصور لا تعود ملكيتها لهم، ولمخالفتهم قانون المطبوعات والنشر، بنشر صور لإشخاص من دون الحصول على موافقتهم الخطية، وخاصة صور الأطفال التي يحظر نشرها وتقع عليها غرامة ما بين 1000-5000 دينار".

كما لفت الشراري الى النظر الى الألفاظ السيئة التي وردت في الفيديو، حيث "تنطوي على ذم وقدح، اذ أن كل لفظ يشكل اعتداء على كرامة الغير يعطي الحق للمتضرر تحريك شكوى، وحتى لو كان الهدف من النشر التوعية والإبلاغ عن التصرفات المسيئة، فقد كان الأجدر تغطية وجوه الأطفال وعدم بث الالفاظ المسيئة".

وحول هذا الشأن يشير مرصد "أكيد" الى ضرورة التزام الصحفيين بمعيار الانصاف والنزاهة فيما يعدون من تقارير، وعدم نشر الصور التي تسيء للأفراد ونقل الوقائع دون التسبب بالإضرار وخاصة فيما يتعلق بالأطفال.

وتنص المادة 14 من ميثاق الشرف الصحفي، "يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة، وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية. ويراعون عدم مقابلة الأطفال، أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم، أو المسؤولين عنهم. كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الإساءة الجنسية، سواء كانوا ضحايا أو شهودا. ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة".