اعتمدت مواقع الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في بث خبر عن تزوير مبالغ نقدية من فئة الخمسين ديناراً، وحذرت المواطنين منها: "أحذروا، نقود مزورة من فئة الخمسين دينار".

الخبر؛ عدا عن أنه اعتمد على "ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي"، فقد اكتفى برواية مواطن واحد، لم تُحدد هويته، قال إنه تعرض "للنصب من قبل أحد الأشخاص".

إعتماد الخبر على مصادر مجهولة وغير محددة مثل: "ناشطون" و"مواطن" و"أحد الأشخاص"، من دون تثبت من هوية أي منهم، أضر بمصداقية الخبر بشكل كامل، فقد تكون الحادثة قد وقعت بالفعل، لكن تحويلها إلى خبر ذي مصداقية يتطلب عدم الاكتفاء بمصادر مجهولة وغير محددة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة مثل تزوير العملة.

كذلك ورد في الخبر أن "المواطن" يحذر من التعرض للنصب بهذه الطريقة التي يستعملها "الكثير من الأشخاص"، من دون ذكر حوادث سابقة مع روابط، تشير إلى أن هناك بالفعل عمليات نصب وتزوير "كثيرة" تعرض لها مواطنون.

إن نشر مثل هذه الأخبار يحتاج إلى زوايا جديدة في تغطيتها مثل نشر العلامات الأمنية للعملات الورقية، وهي موجودة على موقع البنك المركزي الأردني، أو التواصل مع البنك المركزي أو الجهات الأمنية للتأكد من صحة تلك المعلومات.

ومن أبرز تلك العلامات التي يُوضحها موقع البنك المركزي، العلامة المائية وعلامة التطابق والطباعة البارزة أو الخشنة والطبقة الفضية اللامة فوق شعار المملكة، وغيرها.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" إتصل مع نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، الذي أفاد أن البنك لم يُبَلغ عن الحادثة المذكورة في الخبر كما تقتضي الأصول في مثل هذه الحالات، وأضاف إن "نسب تزوير العملات في الأردن ضئيلة جداً ولا تكاد تذكر مقارنة مع النسب في بقية دول العالم أو المعايير الدولية".

أما ما يتعلق بالقدرة على تزييف العملة الأردنية، فقد قال شركس: "العلامات الأمنية قوية جداً وهناك توعية دائمة من قبل البنك المركزي للمواطن، ويعمل البنك بشكل دائم على تحديث وتطوير تلك العلامات للحيلولة دون القدرة على تزييفها".

وأشار شركس أيضاً إلى التعاون الأمني المستمر مع الجهات الأمنية للاطلاع على أي عمليات نصب أو احتيال تتم من خلال تزييف العملة، مع الإشارة إلى أن "ما يتم تزويره يحصل بطرق رديئة وواضحة للعين المجردة".

ويذكر "أكيد" بأن التوعية تعتبر واحداً من واجبات وسائل الإعلام الكثيرة، وهي تكون بممارسة كبح تصوير الأنشطة الموجهة ضد المجتمع مهما كانت، وعدم نقلها كأخبار من دون تدقيق أو متابعة.