أكيد - آية الخوالدة

نشر موقع "هافينغتون بوست" باللغة العربية تقريرا بعنوان "خُطبة عن الأقصى وفلسطين لاقت انتشاراً واسعاً.. السلطات الأردنية تعتقل الطفل عبدالعزيز الصيفي"، وأشار فيه الى إلقاء القوات الأمنية القبض على الطفل عبد العزيز الصيفي، وذلك نقلا عن صفحته الشخصية على الفيس بوك، حيث نشر أنه تم اعتقاله في منطقة ضاحية الرشيد يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر تموز الجاري.

ونفى محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب في حديثه مع "أكيد" اعتقال الطفل عبد العزيز الصيفي (13 عاما) الذي عرف بنشاطه الخطابي، وقال "قمنا باستدعاء الطفل ووالده لغايات تنبيهه حول ما ينشره على صفحته الخاصة على الفيس بوك، وهي عبارات دينية متطرفة، ولفتنا انتباههم الى الابتعاد عن التهويل، ولم يكن هناك أي توقيف أو كفالة مالية أو عدلية".

وبحسب موقع "هافينغتون بوست" يأتي هذا الأمر بعد نشر الصيفي لمجموعة من الفيديوهات الخاصة به يلقي خلالها خطبا في المساجد يدعو فيها الى تحرير المسجد الأقصى، وأرفق التقرير بفيديو نشر في حزيران العام الماضي.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" حيثيات الموضوع، حيث أعاد نشر التقرير العديد من المواقع الإخبارية العربية والمحلية دون التحقق من دقة المعلومات، وصحتها، بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر موثوق للمعلومة.

وأشارت مواقع تواصل اجتماعي الى اعتقال والد الطفل قبل أيام ونشر الصيفي لفيديو يخاطب فيه جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق سراح والده. وهو أمر غير صحيح، حيث تبين بالعودة الى أرشيف الفيديوهات الخاصة بالصيفي، أن تاريخ الفيديو المذكور يعود الى العام الماضي 2016.

مواقع إخبارية محلية نشرت أخبارا منسوخة عن تلك المنشورة في العام 2016 ونسبت الى والدة الطفل معلومات عن القاء القبض على زوجها ونشر طفلها للفيديو للمطالبة بالإفراج عن أبيه، وأخرى تحدثت عن استدعاء الطفل الصيفي من قبل الأجهزة الأمنية، بناء على طلب من المحافظ ونشرت احدى الفيديوهات القديمة له، علما بأن أحدث فيديو للصيفي يعود تاريخه الى حزيران الماضي، أي قبل شهر.

وتقع على وسائل الإعلام مسؤولية تحري الدقة في نقلها للمعلومة والتعبير عنها بالمصطلحات، حيث يختلف مصطلح "إلقاء القبض وتوقيف واعتقال" عن "استدعاء بغرض التحقيق"، ويقدم كل منها معلومة متناقضة.

ويبين المحامي محمد الدعجة في حديث مع "أكيد" أن الاستدعاء أمر طبيعي لغايات الاستيضاح والحصول على معلومات وهو قرار اداري وله اجراءات متبعة وخاصة أنه طفل وبالتالي يحال ملفه الى محكمة الأحداث في حال ارتكب جُرم او مخالفة، ويحال الى إدارة حماية الأسرة في حال قام بتلك الخطب تحت ضغط من أهله او ارتكب جرم معين بسبب تقصير وإهمال أهله.

ويتابع الدعجة "بينما مصطلح إلقاء القبض والتوقيف يكون صادرا عن المحافظ او مدع عام مختص وفي هذه الحالة يكون مدعي عام محكمة الأحداث، وفيه حجز حرية ويتم بناء على جريمة جزائية ارتكبها واستوجبت إلقاء القبض عليه وتوقيفه".

ويذكر "أكيد" بضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة وخاصة فيما يتعلق بقضايا الطفولة، حيث تنص المادة 14 من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الاساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ويراعون عدم مقابلة الأطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالات الاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا، ويلتزمون برعاية حقوق الفئات الاقل حظا وذوي الاحتياجات الخاصة".

كما طورت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" مجموعة من المبادئ لمساعدة الصحفيين في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال، بطريقة تناسب أعمارهم وتراعي حساسية قضاياهم.