تناقلت أغلب المواقع الإلكترونية يوم الأربعاء 16 أيلول (سبتمبر) الحالي، خبراً عن قرار لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بتبرئة زوج من تهمة إحراق زوجته بعد ثبوت قيامها بحرق نفسها. ورغم أن الحادثة نفسها قديمة نسبياً، إذ وقعت قبل أكثر من عام، لكن جميع العناوين التي نشر الخبر تحتها، أعطت إيحاء واضحا بأنها حصلت حديثاً، إذ صيغت بطريقة جعلت الخبر يبدو كما لو أنه يُنشر للمرة الأولى.

يعود أصل القصة إلى قيام سيدة، في مخيم حطين شرق عمان، بحرق نفسها قبل أكثر من عام، تحديداً في أيار (مايو) 2014، لكن ذوي المتوفاة ادعوا حينها أن الزوج هو من أشعل فيها النار. وقدموا شكوى رسمية بهذا الخصوص. لكن تبيّن للمحكمة، بعد التحقيق والتقاضي، عدم صحة ادعائهم، فأصدرت حكمها ببراءة الزوج.

ما حدث هو أن المواقع الإلكترونية اختارت إحدى حيثيات قرار المحكمة، وقدمته في العناوين، وفي مقدمات الأخبار المنشورة، بوصفه حدثاً جديداً. وفي ما يأتي نماذج من العناوين التي نشرتها المواقع للقصة:

"سامحوني  يمة" ... أحرقت نفسها و أوصت بإعدام زوجها بمخيم حطين

الرصيفة : سامحوني .. آخر كلمه لفظتها سيدة حرقت نفسها .. تفاصيل

في مخيم حطين ..أحرقت نفسها بسبب تعرضها للضرب من زوجها وأوصت بقتله

سيدة تحرق نفسها بمخيم حطين وتوصي بإعدام زوجها

سيدة تحرق نفسها في الشارع العام بمخيم حطين وتوصي بإعدام زوجها

سيدة أردنية تحرق نفسها بسبب تعرضها للضرب على يد زوجها … وتوصي بقتله!!

من الواضح أن المواقع رأت في إعادة إنتاج القصة بشكل يجعل حادثة الحرق تبدو هي الخبر الجديد، وسيلة لتحقيق المزيد من الجاذبية، مقارنة بالخبر الأساسي، وهو قرار المحكمة تبرئة الزوج من التهمة القديمة نسبياً. ولم تراع هذه المواقع، أن هذه الممارسة تنطوي –مهنياً واخلاقياً- على تضليل واضح للقارئ.

وقد لوحظ، في الوقت ذاته، أن المواقع أعادت ترتيب حيثيات قرار المحكمة، فقدّم بعضها عبارة "سامحوني يمه" الواردة في الخبر بوصفها دليلاً على براءة الزوج، واستخدمتها عنصر استدرار للعواطف، وجعلت منها مفتاحاً للخبر.

وكان "أكيد" قد نشر في وقت سابق تقريراً عن حالات مشابهة تناولتها وسائل الإعلام.