غطّت صحف أربع، هي الرأي   والدستور  والغد  والسبيل خبر "تهريب" النائب في مجلس النواب الأردني، ميسر السردية، عمّها الموقوف في المركز الأمني في بلدة صبحا، بلواء البادية الشمالية، وقد لوحظ أن هذه الصحف تفاوتت في ما بينها في الإجابة على الأسئلة الخمس الأساسية المفترض أن يجيب عليها خبر أي حدث، وهي (من ومتى وأين وكيف ولماذا)، فقد أجابت بعض التغطيات على أسئلة وأغفلت أخرى، في حين تضاربت المعلومات من تغطية لأخرى.

حدّدت ثلاث تغطيات هي الدستور والرأي والسبيل هوية الموقوف أنه عم النائب، في حين أشارت إليه الغد بوصفه "أحد أقربائها".

وبالنسبة لسبب التوقيف، فقد أشارت الدستور إلى أنه كان على خلفية مشاجرة بين أقارب النائب السردية، وطرف آخر "أصيب بها 3 أشخاص، واستخدمت فيها الأسلحة النارية"، وأوردت الرأي المعلومة ذاتها، باستثناء أنها لم تحدد أطراف المشاجرة. أما السبيل فقد أشارت إلى "اندلاع خلاف عائلي بينه (عم النائب) وبين عدد من أفراد عشيرته، وإطلاقه النار عليهم"، وفي حين اكتفت الدستور والرأي بذكر ان هناك إصابات، قالت السبيل إن إلإصابات كانت "بليغة". اما الغد فلم تأت على ذكر المشاجرة.

اختلفت الصحف، أيضا، في تحديد زمن الحدث، فالدستور قالت إن حادثة تهريب الموقوف وقعت "فجر السبت الماضي"، وأن المشاجرة كانت قد وقعت "نهاية الأسبوع الماضي، لكن الرأي قالت إن حادثة التهريب وقعت يوم الاثنين، ولكنها لم تحدد زمن المشاجرة، واتفقت معها الغد في توقيت التهريب، لكنها كما أشير سابقا، لم تكن قد أتت على ذكر المشاجرة، أمات السبيل، فلم تحدد السبيل أي زمن لحادثتي التوقيف والتهريب.

أيضا اختلفت الصحف في سرد الكيفية التي تمّ بها الحدث، فالدستور قالت إن النائب "استغلت إخراج عمها من النظارة للحديث معه تقديرا لها، إلا أنها قامت بسحب عمها ومرافقته بشكل مفاجئ إلى سيارتها التي كانت تصطف داخل حرم المركز الأمني"، أما السبيل، فقالت إن النائب عمدت إلى "دخول المركز وتهريب عمها عبر إدخاله مركبتها وقفل أبوابها بإحكام لتلوذ بالفرار من المكان"، في حين قالت الرأي إن النائب عمدت إلى "سحب عمها عنوة واصطحابه بسيارتها الخاصة التي قادتها بسرعة جنونية أثناء خروجها من المركز". لكن الغد أوردت معلومة مختلفة، وهي أن النائب طلبت مقابلة الموقوف "مشترطة التحدث معه داخل مركبتها ليتفاجأ أفراد المركز بخروجها بقوة".

اقتصرت التغطية في صحيفتي الرأي والسبيل على رواية المصدر الأمني، وأضافت الدستور إليها "شهود عيان"، أما الغد التي كانت الوحيدة التي أوردت إفادة من النائب، فقد أوردت رواية مبهمة منسوبة إلى "مصدر أمني مسؤول" مفادها "وقوع حادثة لم يسمها في المركز الأمني في البلدة"، أما المعلومات الأخرى التي تضمنها خبرها، فقد أشارت إليها بأنها "معلومات وصلت إلى الغد الإلكتروني"، ولكنها لم تذكر أي معلومة عن مصدر هذه المعلومات، ولا كيفية وصولها إلى الصحيفة.