على صدر الصفحة الأولى في ملحق أبواب في صحيفة الرأي الصادرة الثلاثاء24/2/2015 ، خبرٌ يسرد قصة طفلتين يتيمتين مرفق بصورة ملونة لهما في سياق إبراز حالة ضعف إنساني متصل بالفقر والبطالة، وهو مشهد يكشف ضعف التعامل الأخلاقي مع قضايا الطفولة في بعض وسائل الإعلام.

 الخبر نشرته الأثنين 23/1/2015 وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مرفق بالصورة، ورغم الخطأ الذي وقعت فيه (بترا)، الا أن الصحيفة لم تتنبه لهذا التجاوز الأخلاقي، المتصل بنشر صور الأطفال والذي يقع ضمن مجموعة من المحاذير الأخلاقية المرتبطة بحماية الأطفال من الإساءة وعدم وسمهم بصفات تؤثر عليهم في المحيط الذي يعيشون فيه.

ويذكر مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تعتبر نشر تلك الصورة لا يحقق مصلحة عامة إطلاقا،  ولا يقدم قيمة إخبارية،  مثلما يُذكر المرصد، في هذا الإطار بالممارسات المهنية والأخلاقية المتبعة في تغطية الأخبار المتعلقة بالأطفال خصوصا نشر صورهم.

وكان " أكيد" أصدر تقريرا مطلع الشهر الجاري بعنوان " هل تنتهك الصحف خصوصية الفقراء وتهدر كرامتهم" وهو تقرير تناول تعامل الصحافة مع قضايا الفقراء، وبيّن المعايير الاخلاقية والدولية في التعامل مع قضايا نشر الأطفال.

قانون المطبوعات والنشر ينص على "احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة“. وهي حرمة تشمل من هم في ولاية أولياء أمورهم، مثل الأطفال والمعاقين.

 وينص ميثاق الشرف الصحفي  الأردني على أنه " يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية. وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

 فيما يلتزم الصحفيون طبقا للمادة 14 من الميثاق "بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية0ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم ، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم ، خصوصا في حالات الاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا"

وبالعودة الى المبادئ الاخلاقية المحلية والمتبعة في العالم  تضع منظمة اليونسف مجموعة لمبادئ الأخلاقية المتَّبعة في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال أهمها احترام كرامة جميع الأطفال في جميع الظروف، وعند مقابلة الأطفال أو إعداد التقارير عنهم، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بحق جميع الأطفال في الخصوصية الشخصية والسرِّية، وفي الاستماع إلى آرائهم، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسّهم وفي توفير الحماية لهم من الأذى والعقاب، بما في ذلك حمايتهم من احتمالية أو إمكانية تعرضهم للأذى والعقاب.

 وتؤكد توجيهات المنظمة الاممية على أنه ينبغي حماية المصالح الفضلى لجميع الأطفال وإعطاؤها الأولوية على أي اعتبار آخر، بما فيها اعتبارات كسب الدعم والتأييد لقضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم، وعند محاولة تقرير المصالح الفضلى للطفل، ينبغي إعطاء حق الطفل في أَخذ وجهات نظره بعين الاعتبار، ما يستحقه من الاهتمام الواجب وفقاً لعمره ومستوى نضجه.

وينبغي استشارة أقرب الأشخاص لوضع الطفل وأفضلهم قدرة على تقييم ذلك الوضع، حول ما يترتب على التقرير الصحفي من تبعات سياسية واجتماعية وثقافية، وفقا للتوجيهات، مثلما ينبغي الامتناع عن نشر أي قصة إخبارية (أو خبر إعلامي) أو صورة يمكن أن تُعرّض الطفل أو أشقاءه أو أقرانه للخطر حتى عندما يتم تغيير هوية الطفل أو طمسها أو عدم استخدامها.

ويذكر مرصد" أكيد" في هذا الاطار  أن نشر صور الاطفال في وسائل الاعلام، يجب أن يكون ضمن ما يحقق مصالحهم وبرضى ذويهم، في حين أن الامتناع عن نشر صور الاطفال سواء أكانوا فقراء أو في حالة اعاقة وضعف انساني مهم  لحمايتهم وعدم تعريضهم للأذى النفسي ووصمهم بصفات في مجتمعاتهم، ويشمل ذلك ايضا الاطفال المتهمين في الجرائم أو كانوا اطرافاً في قضايا سواء أكانوا شهوداً او مشتكين، وذلك حماية لهم ولمستقبلهم.

كما أنه لا يجوز نشر الاطفال في حالة تعرضهم للإساءة، او استخدامهم في سوق العمل، او في حال قيامهم بالتسول، وإذا كان هناك مصلحة في النشر، ينبغي تغطية وجوههم واخفاء الملامح التي تدل عليهم.