أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الحادي عشر للعام 2014، الذي اشتمل على رؤية المركز حول حالة حقوق الإنسان في المملكة بشكل عام.

وجاء التقرير في نحو (205) صفحة اشتملت على الحقوق المدنية والسياسية ومنها: الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة.

كما أشتمل التقرير على حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في الصحة والحق في التعليم، واشتمل أيضاً على حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وحاجتها للحماية ومنها حقوق المرأة والطفل، وكذلك طلبات المساعدة المقدمة للمركز.

وخصص التقرير 12 صفحة لقضايا حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفي هذا السياق، انتقد التقرير التعريف الجديد للصحفي الوارد في قانون نقابة الصحفيين، معتبراً أنه ضيق مفهوم الصحفي ليقصره على مَن هو مقيد في سجل الصحفيين الممارسين، مستثنياً غيرهم مثل الصحفيين غير المنتسبين للنقابة، ومثل هذا التقييد –وفق التقرير- يخالف بدوره الحق في حرية الاختيار والانضمام للنقابات والاتحادات.

ودعا التقرير إلى إعادة دراسة المواد الواردة في قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع، التي تشكل مساساً بحرية الرأي والتعبير، وأهمها: المادة 18/ب التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية رفض منح رخص البث من دون بيان الأسباب، ما يجعل قبول الترخيص من عدمه، من الصلاحيات المطلقة للحكومة.

وأورد التقرير موضوع تعميم هيئة الإعلام المرئي والمسموع الموجه إلى محطات البث الفضائي والإذاعي والمواقع الالكترونية، بعدم نشر وتداول أي من الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون الأمن العام ومنتسبيه، إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة في مديرية الأمن العام، حيث اعتبر التقرير ذلك التعميم بأنه يكرس مفهوم "المسؤولية القانونية للرقابة الذاتية" لدى الكتاب والصحفيين والإعلاميين والقراء أصحاب التعليقات، مما يحد في النهاية من حرية الرأي والتعبير.

وفيما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية عن العمل أو البث، اعتبرها التقرير من أبرز الانتهاكات التي تطال هذا النوع من الإعلام. وأشار التقرير إلى أن المركز رصد خلال عام 2014م حجب دائرة المطبوعات والنشر (31) موقعاً إلكترونياً إخبارياً لم تسجل لدى دائرة المطبوعات والنشر.

وعلى صعيد الممارسة العملية، أعتبر التقرير تعرض عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتوقيف القضائي بسبب تغريدات أطلقوها على صفحاتهم الشخصية، انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، أسهم فيه غياب قانون واضح وصريح يبين الجرائم التي تشكل انتهاكاً للأمن الوطني أو مساساً بالكرامة والحقوق وسمعة الآخرين.

ومن التوصيات التي أوردها التقرير لقطاع الإعلام: المطالبة بضرورة مراجعة القوانين التي أكدت عليها الاستراتيجية الإعلامية، وعلى رأسها قانون العقوبات، وقانون حماية أسرار الدولة ووثائقها، وقانون إنتهاك حرمة المحاكم، وقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وكذلك مراجعة القوانين ذات العلاقة بالحق وحرية التعبير وحرية الصحافة كحزمة واحدة.

وطالب التقرير في توصياته أيضاً مراجعة تعريف الصحفي، وعدم التوسع في التعاميم التي تمنع النشر في بعض القضايا، والإسراع بإقرار قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك توفير الحماية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب المدونات الالكترونية.

وأوصى التقرير بتأمين حماية أكبر للصحفيين خلال المسيرات والاحتجاجات، ومحاكمة الصحفيين والإعلاميين بناءً على قانون المطبوعات والنشر، وعدم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.

للاطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط هنا

للاطلاع على المزيد من المواد والدراسات التي ينصح بها أكيد، يرجى الضغط هنا