سعد الفاعور

يوم الاثنين (15/2/2016)، نشرت صحيفة محلية خبرا تحت عنوان: "نتنياهو: الأردن ألغى اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي". وبعد ساعات قليلة، جرى تناقل الخبر عبر موقعين إخباريين آخرين، بالصياغة نفسها، مع نسبتهما الخبر إلى الصحيفة الورقية التي حققت سبقا في النشر.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، تحقق من صحة المعلومة التي نشرتها الصحيفة، وتناقلتها لاحقا العديد من المواقع الإخبارية الأخرى، لتصبح في وقت قصير محورا لمداولات نيابية وشعبية وقوى مجتمع مدني عديدة، فخلص إلى أن الصحيفة لم تكن دقيقة في الخبر الذي نشرته، واستخدمت اقتباسا لكنها وضعته في غير السياق الذي قيل فيه.

الصحيفة نسبت إلى مراسلها في الناصرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن أن الأردن "ألغى قرار الحصول على الغاز"، وأن ذلك ورد على لسانه خلال مرافعة له أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. وبحسب المراسل، فإن نتنياهو حمّل مسؤولية القرار الأردني لما وصفه بـ "التعقيدات الإسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار مع شركة (نوبل إنيرجي) لعدد من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط".

بالعودة إلى مرافعة نتنياهو أمام المحكمة، ومن خلال عدة مصادر إخبارية دولية وإسرائيلية، تولت تغطية المرافعة، من بينها: وكالة "رويترز" العالمية للأنباء، وصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، وموقع "تايمز أوف اسرائيل"، وكذلك موقع "سي بي إس نيوز"، إلى جانب تصريحات تم نقلها عن "راديو إسرائيل" وكذلك عن "القناة العاشرة الإسرائيلية"، يتضح أنه لم يرد على لسان رئيس وزراء إسرائيل قوله: "الأردن ألغى اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي"، أو قوله إن الأردن ربط قرار الإلغاء بالتعقيدات الإسرائيلية التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار مع شركات تطوير حقول النفط التي تسيطر عليها إسرائيل!

كما يكشف التحقق، أن كل ما ورد على لسان "نتنياهو" خلال مثوله يوم الاثنين أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في سابقة هي الأولى، هو قوله لهيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة: "إذا لم تتم الموافقة على الصفقة الحالية، فسوف نخسر احتمالية القدرة على التصدير إلى الأردن وتركيا ومصر والأراضي الفلسطينية والاتحاد الأوروبي". وبحسب النص الإنجليزي، فإن كلمات نتنياهو أمام المحكمة جاءت على النحو التالي:

If the current deal isn’t approved, he told the panel of five justices, “we will lose our export potential to Jordan, Turkey, Egypt, the Palestinians and also the European Union.”

في حين ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، بحسب ما أوردت "سي بي إس نيوز"، أن نتنياهو حذر هيئة المحكمة من إجراء أي تعديل على اتفاقية احتكار تطوير حقول الغاز في إسرائيل. وأنه قال: "إذا عمدت إسرائيل إلى تعديل الاتفاقية، فإن المستثمرين ربما يخرجون من السوق الإسرائيلية ويشترون الغاز من أعداء إسرائيل". وذلك حسب النص الإنجليزي المدرج أدناه:

Israel"s Channel 10 TV reported Netanyahu as telling the court that if Israel were to alter its deal investors could turn away and buy gas from Israel"s enemies instead.

يتضح، مما سبق، أن "الاقتباس" الذي استندت عليه الصحيفة ومراسلها لم يوضع في سياقه الذي قيل فيه، وهذه ممارسة مهنية خاطئة. فنتنياهو لم يقل "إن الأردن ألغى اتفاق استيراد الغاز"، بل حذر من خطر ضياع فرصة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأسواق الأردنية والفلسطينية والتركية والمصرية والأوروبية، وكذلك تحول المستثمرين إلى شراء الغاز من "أعداء إسرائيل" بحسب نتنياهو. هذا فضلا عما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن راديو إسرائيل بأن مصدرا رفيعا في البرلمان الأردني – لم يكشف هويته – قال: "إن هناك تزايدا بين أعضاء مجلس النواب المطالبين بإلغاء اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل" وليس أن الأردن قرر وقف استيراد الغاز من إسرائيل. وفقا للنص أدناه:

Israel Radio quoted an unidentified senior source in the Jordanian parliament as saying that there was growing support within the parliament for canceling the deal with Israel