كنا في مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" قد نشرنا يوم الأحد 22 تشرين الثاني (نوفمبر) تقريرا بعنوان "مادة في صحيفة سعودية تتسلل إلى تحقيق محلي أردني"، تناول محتوى تحقيق نشرته الزميلة "الدستور" في اليوم ذاته.

في اليوم التالي نشرت "الدستور" مقالة بقلم "محرر الشؤون المحلية" رداً على "أكيد" بعنوان: "أكيد.. عين الرقيب العوراء"، تضمن هجوما على تقريرنا، وتشكيكا بدوافع كتابته، ويمكن لمن يريد من القراء العودة إلى الروابط التي نحرص على نشرها.

أرسلنا ردا وتوضيحا طلبنا نشره في "الدستور" بوصفه موجها للقراء الذن قرأوا الهجوم علينا، وهنا كانت المفاجأة، فقد أجرت الصحيفة تحريرا جوهريا على الرد، إذ حذفت منه ثلاث فقرات (170 كلمة)، كانت هي الأهم، فهي التي توضح موقفنا، وتبين التجاوز المهني الذي رصدناه.

ليس هذا فقط، بل إن "الدستور" اكتفت بنشر الرد على نسختها الورقية، ولم تنشره على النسخة الإلكترونية، كما فعلت عندما هاجمتنا، ما يعني أن المواقع الإلكترونية التي نقلت عن "الدستور" هجومها علينا، لن يكون بإمكانها نشر ردّنا على هذا الهجوم.

لا نريد أن نخوض سجالاً، إذ أن مرصد "أكيد" ينظر إلى مهمته بوصفه مساندا وصديقا للعاملين في الصحافة، وهو ينشر المعايير والأسس التي يعمل وفقها، ويتمنى أن تصبح أدوات يستخدمها الزملاء في ممارساتهم المهنية.

في ما يلي نص الرد الذي أرسلناه للدستور، مشارا فيه بخطوط تحت الفقرات التي حذفتها "الدستور" منه:

الزميل محمد حسن التل المحترم رئيس تحرير صحيفة الدستور الغراء

تحية وبعد:

رد من مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"

تحت عنوان "أكيد.. عين الرقيب العوراء"، نشرت صحيفة "الدستور" اليوم الاثنين 23/ 11/ 2015 مقالا لمحرر الشؤون المحلية فيها، يردّ فيها على تقرير لمرصد (أكيد) نشره أمس، وكشف فيه أن جزءا من تحقيق عن المدارس الخاصة في المحافظات، نشرته "الدستور" في عددها أمس، فيه انتحال عن تحقيق مماثل كانت صحيفة "المدينة" السعودية نشرته في أيلول (سبتمبر) 2014.

تذكر "الدستور" في ردّها أن الأمر ليس أكثر من "تشابه" في الأرقام، كانت "خبيرة تربوية" زوّدت بها معدّي التحقيق، وتصادف أن هذه الأرقام تطابق أرقاما وردت في تحقيق مماثل لصحيفة عربية أخرى.

ونستغرب في (أكيد) أن "محرر الشؤون المحلية"، بدلا من أن يعمل بالتقليد المهني الذي يلزم وسائل الإعلام بالاعتذار، عند ارتكابها تجاوزات مهنية، فإنها بدلا من ذلك تدافع عن تجاوزها، الذي لم يكن الأول من نوعه، وتضلل جمهورها بإيهامهم أن الاتهام بالانتحال الذي تضمنه تقرير (أكيد) كان مبنيا على مجرد تشابه في الأرقام، متجاهلة أن هذه الأرقام كانت واردة في نص مكون من 211 كلمة، نقلته "الدستور" عن مقال لـ"الخبيرة التربوية"، كانت الأخيرة قد نشرته الشهر الماضي في موقع "سرايا"، وهو منقول حرفيا عن تحقيق "المدينة" السعودية السابق الذكر.

نستغرب هذا التضليل الذي انطوى عليه ردّ "محرر الشؤون المحلية"، لأن تقرير (أكيد) تضمّن روابط للمواد الصحفية الثلاث: تحقيق "الدستور، ومقال "الخبيرة التربوية"، وتحقيق "المدينة السعودية. كما تضمّن صور شاشة للمواد الثلاث، تظهر التطابق بينها، الذي يتجاوز بالتأكيد أن يكون مجرد صدفة تشابه أرقام.

في السياق نفسه، انشغل ردّ "المحرر" بمسألة الأرقام، ولم يذكر أن تقرير (أكيد) لفت إلى موضع آخر منتَحل في التحقيق هو الجزء المتعلق باتهام معلمات أصحاب مدارس بابتزازهن، وهو منسوخ عن تقرير نشره موقع "جراسا" قبل سنة ونصف تقريبا. وقد نُسخ هذا الجزء بخطأ لغوي موجود في النصّ الأصلي.

كما سبق الذكر، لم يكن هذا هو التجاوز الأول من نوعه للزميلة "الدستور"، فقد سبق لها أن نشرت في آب (اغسطس) الماضي تحقيقا عن أداء المؤسسات الصحية في المحافظات، وهو تحقيق كشف تقرير لـ(أكيد) أن 52% منه هو عبارة عن تجميع لأجزاء من تقارير قديمة عن الموضوع ذاته، بعضها يعود إلى العام 2009، وبعضها الآخر منقول عن الصحافة الخليجية.

وكان (أكيد) قد نشر تقريرا آخر عن ممارسة الانتحال في الصحافة الأردنية بشكل عام، وسيرى من يطالع الأمثلة التي أوردها التقرير أنها تشمل وسائل إعلام متعددة. وقد أرفقنا روابط لكل هذه المواد على موقع "أكيد". وهذا ما يؤكد ضرورة أن تبادر القيادات التحريرية في وسائل الإعلام، إلى متابعة المحتوى الذي تقدمه للجمهور، ووضع اجراءات للتخلص من هذه الظاهرة.

في الختام، نود أن نؤكد أن مرصد مصداقية الإعلام الأردني، يعمل من منطلق حسن النوايا ودرء الضرر عن الجمهور الأردني، ويسعى لبناء الثقة مع وسائل الإعلام والصحفيين. لذا فالمرصد يحرص على الابتعاد عن لغة الاتهام والتشكيك التي لجأ إليها "محرر الشؤون المحلية" في الزميلة "الدستور"، والمرصد يحفظ حق الرد والتصحيح للجميع، ويدعو وسائل الإعلام إلى الاعتذار للجمهور حينما يرتكب أحد الصحفيين خطأ ما بعيدا عن الاتهامات.

إن المرصد طور أدواته بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية في مجال التحقق من المحتوى الإعلامي، وعمد إلى نشر المعايير التي يعتمدها على موقعه لاطلاع عموم الزملاء، وهو في الوقت الذي يشير فيها إلى الممارسات الإعلامية التي تحتوي تجاوزات، فإنه يشير إلى الممارسات الجيدة.

راجين قبول الاحترام

مرصد "أكيد"