بعد قرار وزارة الصحة "إيقاف أحد المستشفيات الخاصة عن إجراء عمليات السمنة"، تداولت صحف يومية ومواقع الكترونية خبراً يتعلق بإلغاء حجوزات مرضى عرب للأردن بنحو 15% بعد ذلك القرار.

هذه الصحف والمواقع نَسبَت نِسبة التراجع تلك لمصادر خاصة بالموقع أو مصادر طبية متخصصة أو أطباء مختصون في جراحة السمنة.

واستندت تلك الصحف والمواقع على مصادر مُجهلة وغير معلومة، ولم تفصح عن الطريقة التي توصلت بها إلى تلك النسبة وبتلك السرعة (بعد نحو 14 ساعة من نشر قرار الإيقاف).

نقيب الأطباء الدكتور هاشم ابو حسان، قال في اتصال مع "أكيد": "إنه من الصعب الخروج بنسبة واضحة ومحددة لنسبة التراجع –إن وجدت-، فهذا يتطلب جهداً كبيراً من مختلف القطاعات سواء الطبية أو السياحية أو النقل".

وأضاف أبو حسان "إن إصدار تلك الاحصائيات وبتلك السرعة يشير إلى أن هناك ترصدا لقرارات وزارة الصحة في تنظيم العمل الطبي، رغم أن إجراء الوزارة تراه النقابة قانونياً وضمن اختصاصاتها، وجاء القرار لمصلحة المرضى أولاً وليعزز من سمعة السياحة العلاجية في المملكة".

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأزرعي "إن قرار الوزارة بإيقاف ذلك المستشفى عن إجراء عمليات السمنة، قرار تنظيمي لحين تقييم قدرة المستشفى على إجراء تلك العمليات". 

واشار الأزرعي إلى أن الرقم الذي تداولته وسائل إعلام عن نسبة التراجع هو "رقم غير دقيق وغير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة، لأنه لا يستند إلى دراسة واضحة أو مصدر محدد".

وبحسب الازرعي فإن "بعض المتضررين من القرار بدأوا بمحاولة الإيهام بأن القرار أثر سلباً على القطاع الطبي والسياحي في المملكة، وهذا في الواقع أمر غير صحيح، وإن كان صحيحاً فعلى تلك الجهات إثبات ذلك بشكل عملي".

إن نشر تلك المعلومات، ذات الحساسية بالنسبة لقطاع اقتصادي وصحي هام، من دون إسنادها لمصدر واضح وموثوق ومصرح به، أو عدم إيضاح كيفية استنتاج تلك النسبة بشكل صريح، يخالف معيار الدقة المهنية. 

إن نشر تلك المعلومات، حتى وإن نُسبت إلى مصادر متخصصة، لا يعفي وسائل الإعلام من التدقيق في تلك المعلومات والتحقق منها قبل نشرها.

إن نشر تلك المادة الإخبارية من دون رد أو رأي من وزارة الصحة يخالف معيار التوازن في عرض المصادر المختلفة، وتوضيح وجهة النظر الأخرى، كما يخالف معيار الحياد أيضاً من خلال حذف أو تغييب الحقائق التي تؤيد وجهة نظر معينة بهدف إظهارها ضعيفة.