انتهكت مواقع الكترونية أردنية الحياة الخاصة لوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكه، بنشر صور للوزيرة وهي تمارس حياتها الخاصة.

وتجاوزت تلك المواقع التي نشرت الصور المعايير الاخلاقية والإعلامية في ممارسة العمل الاعلامي، فتلك الصور كانت للوزيرة قبل توليها منصبها الجديد وهي في مناسبات خاصة، وأخرى لها مع أفراد أسرتهاواصدقائها، وجرى تناقلها في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ويؤكد مرصد مصداقية الإعلام الاردني" أكيد" أن هذا النشر لا يتضمن اي قيمة اخبارية، ولا يقدم معلومات للجمهور، ويعكس ضعف تعامل تلك الوسائل مع المعايير الاخلاقية والقانونية في النشر والتي تحظر وتجرم هذا الفعل.

ووفقا للدكتور صخر الخصاونة، المحاضر في تشريعات وأخلاقيات مهنة الصحافة في معهد الإعلام الاردني،"فإن نشر صور الوزيرة مخالف لأحكام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، إذ يشكل ذلك اعتداء على الحياة الخاصة للوزيرة ولأسرتها، علما بأن هذه الصور قد تم الحصول عليها من قبل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والتي هي في الاصل موجودة على صفحتها الاصلية على الفيسبوك".

وفي هذا السياق أكد الخصاونة انه لا يجوز إعادة نشر تلك الصور واستخدامها في الاخبار الصحفية، مضيفا أن"الصور الشخصية تشكل جزءاً من الحياة الخاصة  ولا يجوز نشر اي شيء يتعلق بهذه الحياة دون أخذ مواقفة صاحب العلاقة، مثلما أنه لا يجوز إعادة النشر مرة اخرى الا بموافقة جديدة".

واشار الخصاونة الذي أجاب على اسئلة " اكيد"، الى أن "من يدعي ممارسة النقد باعتبار أن الوزيرة شخصية عامة، فإن النقد يجب أن ينطوي على ممارسة الأعمال ومباشرتها وما يتصل بعملها باعتبارها شخصية عامة، وفي حالة الوزيرة فلا يوجد ارتباط بين عمل الوزيرة وصورها المنشورة بل كانت سابقة لممارستها للعمل العام".

أما فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الصور والتعليقات المسيئة لشخص الوزيرة وعائلتها، أوضح الخصاونة أن ذلك " يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الاردني وتدخل ضمن إطار جرائم الذم والقدح أو انتهاك الحق في الخصوصية"، مستنداً في ذلك الى المادة 348 من قانون العقوبات التي تتضن معاقبة كل من يسترق السمع والبصر بأي وسيلة بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار".

وعبر نقيب الصحفيين طارق المومني عن استيائه لنشر صور الوزيرة شويكه بتلك الطريقة، وقال" أن تلك الصور لا تتضمن اي قيمة اخبارية"

وأضاف المومني في تصريحات لـ "أكيد" "الأصل أن لا يتم نشر تلك الصور ويجب أن يكون هناك موافقة بنشرها من الوزيرة خصوصاً وان الصور تتضمن جوانب شخصية ولا علاقة لها بالشأن العام".

وذكَر المومني بأن "لكل شخص حق احترام حياته الشخصية ومراسلاته وعدم نشر أو افشاء اسراره الخاصة ومن ضمنها صوره أو التقاط صور له لأن ذلك يعتبر تعديا مسلكيا يوجب عدم النشر".

وتنص المادة (48) من القانون المدني التي اعتبرت أن الصورة من الحقوق الملازمة لشخصية الفرد على أن " من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"

أما قانون العقوبات الاردني المادة (348) فنصت على "يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع او البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور او استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار".

أما قانون المطبوعات فنصت المادة (4) على "تمـــارس الصـــحافة مهمتهـــا بحريـــة فـــي تقـــديم الأخباروالمعلومات والتعليقات وتسهم في نشـر الفكـر والثقافـة والعلـوم في حـدود القـانون وفـي إطـار الحفـاظ علـى الحريـات والحقـوق والواجبـــات العامـــة واحتـــرام حريـــة الحيـــاة الخاصـــة للأخرين وحرمتها".

فيما تنص المادة 7 منه على ان "آداب مهنة الصحافة ومصداقيتها ملزمة للصحفي وتشمل احتــرام الحريــات العامــة للاخـرين وحفــظ حقــوقهم وعــدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".

وتنص المادة (11) من ميثاق الشرف الصحفي "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين ، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

ووفقاً للمعايير التي يطبقها مرصد "أكيد" فإن حق المجتمع في المعرفة باعتباره حق من حقوق الإنسان هو ما يشكل المهمة الأساسية لوسائل الإعلام وهو الأساس المتين لعمل الصحافة ووسائل الإعلام بنقل الاخبار ذات القيمة الخبرية التي من شأنها تكريس حق المجتمع في المعرفة الحقيقة البعيدة عن نقل ونشر الأخبار والصور التي لا تحمل قيمة خبرية. مع مراعاة المعايير المهنية ومن بينها الانصاف والنزاهة والتي تعني عدم توظيف انتهاك خصوصيات الافراد في الصراعات والتنافس السياسي .