وفاة طفل تحت سور مدرسة القمر: خبر مثير، وبلا متابعة
تناقلت الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية خبر "وفاة طالب وإصابة آخرين في منطقة الزهور إثر انهيار سور المدرسة عليهم نتيجة أعمال توسعة الساحة".
لكن الخبر في وسائل الإعلام التي نقلته جاء ناقصاً ومتضارباً في المعلومات، حيث كان هدفها سرعة نقل الخبر، أو السبق الصحفي، وهذا أمر محمود، لكن يبدو أنه جاء على حساب الدقة والمصداقية، فكانت المعلومات الواردة فيه غير دقيقة، في سبب الحادث، والذي حدث، والمتسبب به، وتفاصيله.
- فما الذي حدث بالفعل؟ وأين نجد المعلومات الموثوقة؟
لقد نقل موقع "جراسا" أن سبب الحادث مداهمة جرافة لمدرسة القمر الإسلامية، وأن سائق الجرافة لم يتمكن من السيطرة على الفرامل، مما أدى إلى سقوط سور المدرسة، كما نشر الموقع اسم السائق ورقم الجرافة.
أما موقع "رؤيا" الإخباري فقد قال: إن الانهيار كان لجدار المدرسة وليس السور الخارجي، رغم أن الموقع نشر صوراً خاصة تظهر انهيار السور.
وفي نموذج آخر للمواقع التي نقلت الخبر، قال موقع "جفرا" أن سبب انهيار السور" هو جرافة كانت تعمل في الشارع، مما أدى إلى اصطدامها بالسور وسقوطه خلال وجود الطلبة في ساحة المدرسة في حصة للتربية الرياضية".
جريدة "الغد" نشرت بتاريخ 11/4/2015، تقريرا مرفقاً بمقابلات مصورة لبعض المصابين وأهاليهم، نقلته عنها مواقع إلكترونية أخرى تضمنت المقابلات شهادات من الطلبة عما حدث.
كما نشر موقع "أيلة" مقابلات مصورة مع بعض الطلبة أثناء اعتصام نفذوه مع ذويهم أمام مجلس النواب، وقد جاءت المقابلات في مجملها للدفاع عن مديرة المدرسة، وتحدث الطلبة كشهود رغم أنهم أشاروا لعدم وجودهم في مكان الحادث أثناء وقوعه، باستثناء مقابلة واحدة مع أحد المصابين.
لجنة التحقيق التي شكلت بعد الحادثة أعلنت نتائجها يوم 13/4/2015، وتمثلت في إغلاق المدرسة حتى بداية حزيران 2016، أي لمدة (13) شهراً، وأن هناك جملة من المخالفات على المدرسة.
ومن تلك المخالفات أن المدرسة لم تحصل على موافقة وزارة التربية والتعليم لإجراء تلك التوسعة، وقد سبق إنذارها بخصوص زيادة أعداد الطلاب فيها، وفتح شعبة صفية دون موافقة الوزارة، وأن الوزارة لن تعترف بتلك الشعبة.
وجاء في القرار أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على نقل طلبة المدرسة إلى مدرسة حكومية مجاورة بفترة مسائية، وبما يضمن استمرار الطلبة في دوامهم.
وسائل الإعلام نقلت نتائج التحقيق كما وردت في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وبدون متابعة، رغم أن النتائج كشفت عن أسئلة جديدة أثيرت، لكن لم يكن لها أي متابعة، ومنها:
- كم عدد طلاب المدرسة الإجمالي؟
- هل وافق الأهالي على نقل أبنائهم لفترة مسائية في مدرسة حكومية؟
- ماذا حدث لموظفي مدرسة القمر الإسلامية ومعلميها؟
- كيف استطاعت الوزارة تأمين كادر معلمين للفترة المسائية؟
- ما مصير الرسوم الدراسية التي دفعها الطلبة للمدرسة حتى نهاية العام؟
- هل ستبقى الفترة المسائية مستمرة خلال العام الدراسي المقبل؟
- ماذا حدث لطلبة الشعبة التي لا تعترف بها وزارة التربية؟
- ما مصير الطلبة الذين أصيبوا في الحادث؟
كما لم تتابع وسائل الإعلام عدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم إجراءات ضد المدرسة نتيجة لتلك المخالفات قبل انهيار السور، وبخاصة أن الوزارة كانت تعرف عن تلك المخالفات، وقامت بإنذار المدرسة في السابق .
إن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" يشير إلى أن مثل هذا الموضوع يستحق من وسائل الإعلام التي نقلت الخبر أن تتأكد من المعلومات، من خلال المتابعة الميدانية والاعتماد على المشاهدة الواقعية والمصدر الموثوق، فمن رأى ليس كمن سمع، وهذا يخالف معيار الدقة. فدقة الخبر ومصداقيته مطلب أهم من سرعة نقله، والسباق عليه دون التحقق منه.
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن وسائل الإعلام لم تتابع الحدث من مختلف جوانبه، واكتفت بالأخبار الأولية ونقلها من دون متابعة لتداعياتها أو نشر تقارير معمقة أو إضافية.
.jpg)
.jpg)
