عمَّان 1 كانون الثاني (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 105 إشاعات، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر كانون الأول، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر كانون الأول، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 16 إشاعة من أصل 105 إشاعات، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعة واحدة، مقارنة بالإشاعات التي تمّ نفيها خلال شهر تشرين الثاني الفائت، والتي بلغت 15 إشاعة.

الشارع الأردنيّ انشغل منذ الأسبوع الثاني من كانون الأول بالأحداث الجارية في سوريا، وذلك مع سقوط النظام السوري السابق برئاسة بشّار الأسد في الثامن من الشهر ذاته، وحتى أحداث فتح سجن صيدنايا والبحث عن الأسرى في أقسامه المختلفة، حيث تسبّبت هذه الأحداث بإطلاق 33 إشاعة من أصل 105 أحصاها (أكيد)، طالت الجانب الأردني، وقد توزّعت هذه الإشاعات بين المجالين السياسي والأمني اللّذين احتلا المرتبة الأولى والثانية تباعًا في إشاعات كانون الأول.

المجال الاقتصادي، شارك من جهته المجال الأمني مرتبته الثانية مسجلًا 22 إشاعة بنسبة بلغت 21 بالمئة، فقد تناول في غالبيته بعض مظاهر الفساد المالي التي طالت مؤسسات أو شخصيات عامة واقتصادية مشهورة.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر كانون الأول، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: 40 بالمئة من الإشاعات سياسية

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر كانون الأول، بـ 40 إشاعة بنسبة 38 بالمئة، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، في ما تلتها الإشاعات الأمنية والاقتصادية والتي احتلّت المرتبة الثّانية، بـ 22 إشاعة لكل منهما بنسبة 21 بالمئة، ثم الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثالثة، حيث سجّلت 17 إشاعة بنسبة 16 بالمئة، ثمّ الإشاعات الصحيّة وإشاعات الشأن العام اللّتين تشاركتا المرتبة الرابعة بإشاعتين ونسبة اثنين بالمئة.

ثانيًا: 82 بالمئة من الإشاعات مصدرها داخلي

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 86 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر كانون الأول بنسبة بلغت 82 بالمئة، وسُجّلت 19 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 18 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 10 إشاعة

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 95 إشاعة، بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 10 إشاعات بنسبة بلغت 10 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر كانون الأول

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة خلال شهر كانون الأول، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

الجدول رقم (2)

مواضيع الإشاعات المنفيّة لشهر كانون الأول 2024

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتمّ ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني^[1]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.