أكيد- نشرت وسائل إعلام محليّة، ومنصّات نشر علنيّة على مواقع التَّواصل الاجتماعي، مقطعًا مصوّرًا لمواطن أردني يطلب من أعضاء بمجلس النواب حاجةً له، مرتكبة مخالفات مهنيّة عدَّة من بينها: انتهاك الحياة الخاصّة للمواطن، وغياب الدِّقة والحياد، وإصدار أحكام على عدد من الأطراف المشتركة بالحادثة.

وتتبّع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" الحادثة والمقطع المصوّر الذي رافقها، بالإضافة إلى منشورات مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي على مدار ثلاثة أيَّام، وتبيّن أنَّ انتهاكاً وقع للحياة الشَّخصيّة للمواطن الذي ظهر في المقطع المصوّر بنشر بيانات خاصّة من قبل مصادر مطلعة على واقع الحال وهذا مخالف لمعايير النشر المهنيّة والتي تقتضي الحفاظ على كل ما يتعلّق بالحياة الخاصّة للإنسان واحترام كرامته.

ونشرت وسائل إعلام عديدة مواد صحافيّة حول الحادثة تضمّنت معلومات خاصّة عن الطرف المعنيّ بالحادثة، ومعلومات غير دقيقة وتحمل بعضها إساءات للطرف المعنيّ، وقد تسبّبت هذه المعلومات بتضليل الرأي العام حول الحادثة وانقسامه بين مؤيّد ومعارض للسلوك الذي قام به المواطن.

وفي مثل هذه الحوادث والتَّغطيات يرى "أكيد" ما يلي:

أوّلًا: إنَّ الممارسة الفضلى هي بنقل الواقع الذي حدث وهو ما قامت به عدَّة وسائل إعلام في المرحلة الأولى.

ثانيًا: متابعة الحالة والبحث عن أسباب وصول هذا المواطن إلى مجلس النوّاب ا وتسليط الضوء على ظاهرة الفقر والبطالة في الأردن.

ثالثًا: لا يجوز كشف معلومات خاصّة حول المواطن وراتبه وما يملك من دخل وبخاصّة وأنّ مطلبه كان واضحاً في المقطع المصوّر وهو طلب وظيفة لأحد أبنائه.

رابعًا: يجب عدم إصدار أيّة أحكام من قبل كاتب المادة الصحافيّة ويقتصر دور الوسيلة الإعلاميّة على نقل الواقع وعلى لسان الأطراف المشتركة بالقضية ومشاهدات المراسل الميداني في موقع الحادث وشهود العيان، وبالتالي تصل الفكرة كاملة لجمهور المتلقّين دون تضليل وتشويش.

خامسًا: الالتزام بالمعايير المهنيّة الواجب اتباعها في مثل هذه التَّغطيات والتي من أبرزها الدقة، والحياد، والابتعاد عن الإساءة لكرامة الأفراد، وعدم انتهاك كرامتهم الشخصيّة.