أكيد- تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، خبرًا انتشر خلال الأيام القليلة الماضية على منصَّات النَّشر العلنية، وخاصة حسابات مشتركين على مواقع وتطبيقات التَّواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و "تويتر" و "واتساب"، يُفيد بعقد زواج شرعي تمَّ في محافظة الزَّرقاء، لمحامية وطليق موكلتها، وبعد مرور 24 ساعة على واقعة الطَّلاق.

 وأجرى "أكيد" اتصالا مع أحد المسؤولين في دائرة قاضي القضاة؛ للتأكد من الواقعة، وتبيّن عدم وضوح الحالة في سجلات عقود الزواج لعدم معرفة اسم المحامية المقصودة أو حتى الزَّوج أو طليقته.

وقال الدكتور منصور الطوالبة النَّاطق الرَّسمي باسم دائرة قاضي القضاة ل"أكيد" إنَّ  تصرُف المحامية فيما لو كان صحيحًا يقع تحت بند الحرية الشَّخصية، والذي يحميه القانون الأردني، ولا يُعتبر تصرفها تجاوزً قانونيًا ولا يوقعها في أيِّ حَرَج.

ويشير "أكيد" إلى:

أولًا: سرعة تداول الأخبار على مواقع التَّواصل الاجتماعي دون التَّحقّق منها.

ثانيًا: نشر محتوى إخباري دون مصدر واضح.

ثالثًا: لا قيمة إخبارية لمثل هذا النَّقل لجمهور المتلقين.

رابعًا: قد يتسبَّب نقل مثل هذه القصص بخطاب كراهية ضدَّ فئة محدَّدة او وظيفة معينة.

ويلفت "أكيد" إلى ضرورة الانتباه إلى أنَّ هناك قصصًا عديدة تمَّ نشرها في وقت سابق تحمل نفس هذا الأسلوب، وخالية من المصادر الموثوقة وتمَّ تبادلها بشكل موسَّع خاصة عبر منصَّات النَّشر العلنية ولا تحمل أيَّة قيمة إخبارية.