أكيد – مجدي القسوس

نشرت وسائل إعلام [1] مادة إخباريّة تحت عنوان: "60% من الفئة الملقحة في مرمى النار" تحدّثت فيها عن أهمية تلقّي الجرعة الثالثة المعزّزة من لقاحات "كورونا"، مُدرجة معلوماتها على لسان عضو اللجنة الوطنية لليقظة الدوائية ولقاحات كورونا ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي.

وجاء العنوان الذي استخدمته وسيلة الإعلام وتناقلته وسائل أخرى، بالإضافة إلى صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقائيًّا وغير دقيق، وبخاصّة مع استخدام الوسائل لمصطلح "في مرمى النار"، والذي قد يحتمل تفسيرات كثيرة تثير الهلع والرعب لدى متلقّي لقاحات "كورونا".

وتبيَّن لمرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد" أن استخدام الوسائل لمصطلح "في مرمى النار" جاء باجتهادٍ شخصيّ، ولم يُنقَل بدقّة عن المصدر، وذلك بالعودة إلى المقابلة الهاتفيّة التي أجراها بلعاوي مع برنامج السادسة الذي يُعرض على قناة المملكة، والذي نشرته القناة كاملاً على حسابها على "يوتيوب" تحت عنوان: "جرعة ثالثة بلا شروط.. ونصف الأردنيين مستهدفون".

وقال بلعاوي في حديثه لـ "المملكة" وفق ما رصده "أكيد" في الثانية الثلاثين من الدقيقة الرابعة من مدّة المقابلة؛ إنَّ 650  ألف شخص مضى على تلقيهم جرعتي لقاح كورونا ستّة أشهر، و"هؤلاء كلهم معرّضون لخطر الإصابة".

ولم يذكر بلعاوي خلال حديثه مصطلح "في مرمى النار" الذي استخدمته وسائل إعلام، فيما أكّد أن هناك ضرورة لتلقّي الجرعة الثالثة لهذه الفئة، وهي ليست إجباريّة، وبخاصّة لمن أعمارهم فوق 65 ومن يعاني من أمراض مزمنة لا سيما أمراض المناعة المنخفضة.

ويشير "أكيد" إلى أن اللجوء لمثل تلك العناوين دون الالتزام بنقل المفاهيم كما وردت عن المصادر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار مشاعر المتلقّين، قد يُعزّز من نظريات المؤامرة والشك لدى الجمهور بفاعليّة اللقاحات، ويقود إلى تداول معلومات مضلّلة من شأنها أن تولّد شائعات جديدة حول الوباء.

ورصد "أكيد" وسائل إعلام نقلت المادة نفسها فيما التزمت بصياغة العناوين بعيدًا عن البحث عن الإثارة أو اللعب بمشاعر الجمهور على نحو:

توضيح لكل من تلقى لقاح كورونا في الأردن...وبخصوص الجرعة الثالثة

فيما خالفت معيار التحقق من مصداقية المحتوى الإخباري، والذي ينأى بها – لو فعلت – عن التسبّب ببث معلومات مضلّلة.

وهُنا يشير "أكيد" إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام تجنب خطر التبسيط الذي قد يؤدي إلى التحريف، ومن ثم عدم فهم المشكلة كما ينبغي، كما يُذكّر بمعايير التحقق السريع في فحص مصداقية المحتوى الإخباري، التي تتمثّل بالابتعاد عن الإثارة والسلبية في ذكر العناوين، والالتزام بالموضوعيّة والدقة في نقل الأخبار.