عمَّان الأول من أيار (أكيد)- أفنان الماضي- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا مقتضبًا يصف وزيرًا أسبق "باستعراض عضلاته" في إعلان ترويجي؛ لأحد النوادي الرياضية، بينما أسهبت إحدى الوسائل في توجيه اتهامات وشكوك حول الشخصية وأهدافها، مرتكبة بذلك عددًا من الانتهاكات المهنية والقانونية.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) مصدر الخبر ليتبين أنَّ الوسيلة الأولى قامت بحذف الخبر بعد نشره، وقد تمكن المرصد من الحصول على نسخة منه.

وينوّه (أكيد) بداية إلى أنَّ الدفاع عن الشَّخصيات العامة لا يقع ضمن أهداف المرصد، وأن حقها في الدفاع عن نفسها يعود إليها، ولا يعني المرصد من قريب أو بعيد ذلك، بيد أنَّ (أكيد) وانطلاقًا من حرصه على مصداقية وسائل الإعلام الأردنية، يرصد المخالفات المهنية للمعايير الضابطة لعمل وسائل الإعلام ويشير إليها، في سعي منه لنشر الوعي بالمعايير المهنية والأخلاقية والإعلاء من شأنها في الإعلام الأردني، وقد وقعت الوسيلة المرصودة بمخالفات مهنية متعددة، أبرزها:

أولًا: استخدام المنبر الإعلامي للنيل من سمعة الأشخاص والتشهير بهم، وتوجيه اتهامات بلا دليل، حيث ادَّعت الوسيلة أنَّ الشخصية المذكورة كانت تُخطط عبر منصبها الرسمي السابق للوصول إلى الشهرة، بهدف تحقيق مكاسب مادية عبر الترويج الإعلاني لاحقًا.

 الدكتورة نهلا المومني، الخبيرة في التشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام، قالت ل(أكيد) إنَّ "المادة احتوت على مخالفات مهنية وحقوقية متعددة أبرزها الإشارة إلى استغلال المنصب واستثماره لإيجاد وظيفة مستقبلًا، وهذا اتهام خطير ينطوي على جريمة جنائية، ويخالف مواثيق الشرف الصحفية التي تنص على عدم إطلاق الاتهامات جزافًا، دون أيَّ بينة أو دليل".

ثانيًا: انتهاك الحياة الخاصة للشخصية المذكورة، حيث يعتبر كل ما يقوم به بعد مغادرته المنصب ضمن حياته الخاصة المكفولة له قانونًا، ولا يحق للإعلام انتهاك خصوصيته، ولا يُعدّ نقده، في الشأن الخاص، في مرحلة ما بعد المنصب ضمن النقد المباح للشخصيات العامة. وقد أشارت المومني إلى "استرداد الشخصية العامة حياتها الخاصة بعد تركها المنصب، واسترداد حريتها في اتخاذ أي قرارات تخصها طالما أنها لا تخالف القانون"، مؤكدة على ضرورة حذر الشخصية العامة حتى بعد مغادرتها المنصب، خاصة في حال استلامها بعض الأدوار الثانوية. ومع أن هذا لا يبيح انتهاك خصوصيتها، لكن يُفضل أن تكون أكثر حرصًا في نشاطاتها العامة وما يبرز للعلن من حياتها الخاصة.

ثالثًا: لم تقم الوسائل المرصودة بالتحقق من موافقة الشخصية المذكورة على نشر الصور، أو حقيقة تكسبه المادي من الإعلان، ولم تسع للحصول على رأيه أو تعليقه، بل سارعت إلى تداول الخبر كما هو مفتقرًا للتوازن، حيث لم تقم بمنح الطرف المتهم حق الرد وإيضاح الواقعة من وجهة نظره، علماً بأن التقاط الصور مع الشخصيات العامة، في الأماكن العامة ومع المواطنين أمر مألوف وكثير الحدوث، ولا يُشترط أن يتم لغايات ربحية.
رابعًا: توجيه اتهامات غير حقيقية، حيث أدانت الوسائل بأسلوب تهكمي التكسب المادي من خلال الترويج الإعلاني، ولا يوجد في القانون ما يمنع الشخصية العامة من التكسب عن طريق الدعايات بعد انتهاء مدة ولايته في المنصب العام، وهو ما أكدته المومني.
خامسًا: استخدام أسلوب كتابي غير لائق يفتقر لأساسيات النقد الإيجابي، كما أنه يخالف الأسلوب الصحفي الرصين، المتوازن، الذي يقدم المعلومة أو النقد بأسلوب منهجي بعيدٍ عن التهكّم وحشد الأوصاف والألقاب السلبية، وإثارة الشكوك عبر الكلام المُبطّن واللّمز.
ويذكّر (أكيد) أن النقد المباح للشخصيات العامة يقع ضمن مهام الصحافة الإخبارية، بشرط تواجدها في المنصب، واقترافها مخالفة قانونية فعلية، مع ضرورة الحرص على التزام حدود النقد المباح وتجنب انتهاك حقوق الشخصية العامة أو خصوصيتها.
ويوصي (أكيد) بضرورة التزام الأسلوب الصحفي المتزن في نقد الشخصيات العامة، مع الاستناد إلى مرجعية قانونية ومهنية قبل الإقدام على نشر ما يمكن أن يعرض الوسيلة نفسها للمساءلة القانونية أو المهنية.