عمّان الأول من حزيران (أكيد)-نشرت وسيلة إعلام محلية تقريرًا تحدثت فيه عن أسعار المحروقات محليًا باعتبارها من الأرخص عالميًا، وحمل عنوان: "أسعار المشتقات النفطية محلياً أرخص منها عالمياً".

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التقرير وأخضعه لمعاييره التي ينشرها على موقعه الإلكتروني، ووجد أنَّ الوسيلة وقعت بمخالفات عدة أبرزها الآتي:

أولًا: استخدمت الوسيلة عنوانًا مضللًا وغير مرتبط بالمتن، خلافًا لمبدأ الدِّقة الواجب توفره في المادة الصَّحفية، ودون مراعاة لتقارير دولية تتناول أسعار المحروقات للدول الخاضعة للتصنيف كموقع "جلوبال بتروبريس" الذي يُصنِّف البلدان بحسب أسعار المشتقات النفطية فيها، معللًا الفروقات بـ: الدعم الحكومي للبنزين، وحجم الضرائب، حيث تشتري جميع الدول في العالم النفط من حيث المبدأ بالأسعار ذاتها، لكنها تفرض عليها فيما بعد ضرائب مختلفة، ما يؤدي إلى اختلاف أسعار بيع البنزين فيها للمستهلكين.

ثانيًا: عَرَضَ التقرير وجهة نظر واحدة مبتعدًا عن الحيادية والموضوعية اللذين يتمثلان بتعدد وجهات النَّظر، وسماع الرأي والرأي الآخر، ومقارنة هذه الأسعار مع مستوى دخل الفرد، مكتفيًا بمصدر واحد للمعلومات وهو رأي الخبير، ما يقلص حجم المعلومات المرسلة للجمهور، ويُضعف صدقيتها. وتحدث عن أسعار المشتقات النفطية، وعن حرص لجنة التسعير الحكومية على عدم مواكبة الارتفاعات العالمية محليًا، ليستنتج وجود تأثير سلبي على الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة، وحين قارن بين الأسعار محليًا ودوليًا، فقد جاء ذلك على نحو عام دون تحديد نوع النفط المقصود، أو الدول التي قارن الأردن بها، ودون اعتبار لمعدل دخل الفرد في الدولة، وناتجها المحلي الإجمالي.

 ثالثًا: لم يعزّز التقرير المعلومات التي أوردها بأيِّ دراسات أو إحصاءات محلية أو دولية لمقارنة أسعار النفط محليًا وعالميًا للمدة ذاتها شهريًا أو ربعيًا لتوضيح حجم التباين ونسب الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية وحجم الاستيراد الكلي للمملكة من النفط ومصادره، في حين أن مؤشر "نمبو" قد أظهر ترتيب الأردن بالمركز 54 على مؤشر الغلاء العالمي من بين 137 دولة تخضع للتصنيف بحسب مؤشر التكلفة المعيشية الذي يقيس نسبيًا أسعار السلع الاستهلاكية، بما في ذلك مواد البقالة والمطاعم وخدمات النقل والمرافق، مقابل القدرة الشرائية لسكان الدولة.

رابعًا: خلا التقرير من أيِّ رسوم بيانية أو إنفوغراف للتخفيف من حدة الأرقام وتسهيل إيصال المعلومة للجمهور المتلقي، خلافًا للممارسات الصحفية الفضلى التي تنطلق من حق الجمهور بالمعرفة الجيدة للمعلومات المتداولة.

ويوصي (أكيد) ضرورة العمل على تعزيز مهارات الصحفيين العاملين في أقسام الاقتصاد بالتدّرب على صحافة البيانات، وتحليل الأرقام للخروج من القوالب التقليدية، لكتابة التقارير وتعزيزها بتناول تفاصيل اقتصادية كحركة أسواق العملة والتضخم والناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد وتكلفة المعيشة اليومية، وارتباطها بتسعير النفط عالميًا وانعكاس ذلك على أسعار المحروقات والسلع والخدمات المختلفة لتقليص الفجوة بين الجمهور المتلقي والمادة الصحفية بتبسيطها وتقريبها من الحياة اليومية للأفراد، عوضاً عن الأرقام الجامدة والمصطلحات الاقتصادية المتخصصة.