أكيد- لانا كزكز

تناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل إجتماعي تغريدة كتبها النائب الأردني طارق خوري على صفحته الشخصية على تويتر بعد المواجهات التي شهدتها فلسطين يوم 15 آيار 2018 في ذكرى مرور 70 عاما على النكبة ، وقال خوري فيها "فعلاً محمد مات وخلف بنات" وأرفقها مع هاشتاغ "#غزة_ياعرب".

وأثارت هذه التغريدة جدلاً كبيراً بين الناشطين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام مستنكرين استخدامه لهذا الوصف باعتباره يحمل "اسماً ورمزاً دينياً واعتبر البعض تغريدته إثارة للنعرات الطائفية وإهانة للشعور الديني"، وعبر البعض أن "ما يُفهم من التغريدة انعدام الرجولة لدى أمة محمد عليه الصلاة والسلام".

وبعد ردود الأفعال السلبية ومهاجمته من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد كتابته لهذه التغريدة، أعاد نشر التغريدة وأرفقها بصورة لإحدى النساء من مليونية العودة في فلسطين، وكتب : "المقصود واضح والكل يعرف ماذا أعني وأيضاً الصورة المرفقة توضح أكثر لكن للأسف الناس تبحث عن صغائر وتنسى فلسطين لعجزهم".

وسائل إعلام اكتفت بنقل التغريدة فقط، فيما تواصلت وسائل إعلام أخرى مع النائب وأتاحت له فرصة توضيح ما قصده، وبحسب ما صرح به أن هذه التغريدة مقتبسة من المثل الشعبي المتداول "محمد مات وخلف بنات" واستخدمه للفخر في بنات غزة المقاومات والمرابطات ولم يكن يقصد بها الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصورة التي أدرجها على صفحته مع التغريدة "تؤكد فخرنا جميعاً بالنساء المقاومات، وبأن كل ما يقال هو محض تحريف وافتراء".

وفي ذات اليوم تناقلت وسائل إعلام صورة عن شكوى تقدم بها الناشط الاجتماعي محمد زيد الشوبكي لمدعي عام عمّان رامي الطروانة بحق النائب طارق خوري متهما إياه بإهانة الشعور الديني وإثارة النعرات الطائفية، وصورة أخرى لشكوى تقدم بها الصحافي محمد صالح أبو هلال لمحكمة الزرقاء بحق النائب طارق خوري بتهمة ازدراء الأديان، وجاء في نص الشكوى" بتاريخ 15/5/2018 قام طارق خوري  بنشر تغريدة على تويتر كتب فيها (فعلاً محمد مات وخلف بنات) مع كامل تقديرنا للمرأة ولدورها في المجتمع إلا أن العبارة التي كتبها النائب تشير لانعدام الرجولة لدى أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا يعد ازدراء للدين الإسلامي".

وفي رد النائب على من يعتزم مقاضاته صرح بأنه "لم يقم بالإساءة وعلى استعداد للدفاع عن نفسه واعتبر أن هناك من أعدائه من يسعى لاستهدافه شخصياً، و لو كان شخصًا آخر من كتب هذه التغريدة على تويتر، لما أثيرت ضده ردة الفعل الحادة".

وقال محامي نقابة الصحفيين الأردنيين والمختص في التشريعات الإعلامية محمود قطيشات في اتصال مع مرصد "أكيد" ان "القضايا الجزائية تبنى على قناعة القاضي فيما توصل إليه من خلال البينات التي تقدم أمامه، بمعنى إذا كانت الشكوى تتمثل في إزدراء الأديان أو إهانة الشعور الديني؛ فتفسيرها وفق ظروف النشر يعود للمحكمة صاحبة الصلاحية أيضا في تقدير البينات التي تقدمها النيابة أو المشتكي أو الدفاع"، وتابع أن "النائب طارق خوري شخصية جدلية الأمر الذي ساهم في تأزم ردة الفعل حول تغريدته".

وقال الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات الإعلامية لمرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" أن "التغريدات التي تحمل رموزاً دينية تعتبر مواضيع حساسة وكهذه التغريدة من شأنها إثارة الإشكاليات وردات فعل سلبية، لا سيما وإن كانت خارجة من شخص له مكانة اجتماعية أو شخص مختلف بالرأي أو الدين أو الفكر، وهذا يعود إلى تباين فهم المجتمع لتلك التصريحات ما يشكل شعورا  سلبيا عاما تجاه أي تغريدة أو تصريح أو قول خارج عن إطار فهم المجتمع".

 وأضاف أن "تناقل وسائل الإعلام لمعلومات بأن هناك من تقدم بشكوى للمدعي العام فإن ذلك يعني عدم جواز التطرق إلى تفصيلات النشر والخوض في تفسير العبارات من قبل الجمهور وذلك ضماناً لعدم تأثر العدالة فيما ينشر حول هذه القضية حيث تعتبر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة سرية وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز نشر تفاصيلها".