أكيد  - آية الخوالدة

تداولت وسائل إعلام بيانا صحافيا أصدرته الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، حول ارتفاع أسعار البطاقات الخلوية المدفوعة مسبقا، مستندين فيها إلى ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمود عبيدات في البيان، أن الجمعية تأكدت من صحة هذه الشكاوى حيث تراوحت الزيادة ما بين 10 و20 قرشا على البطاقة الواحدة، في الوقت الذي يتذرع فيه أصحاب المحلات بأن الموزعين ووكلاء الشركات هم من قاموا برفع الأسعار.

وفي الوقت الذي أكدت فيه شركة "زين" في تصريح لـ"أكيد" أن أسعار البطاقات الخلوية "كما هي ولم يتم رفعها، ويمكن للمواطنين زيارة أي من معارض زين وشراء البطاقات بنفس سعرها"، لم يحصل "أكيد" على رد من شركتي "أورانج" و"أمنية" رغم محاولة التواصل مع إدارتهما.

وأكدت شركة "زين" في ردها، على "مراقبتها الدائمة للوكلاء والموزعين لضمان عدم رفع الأسعار".

وأكد الدكتور محمود عبيدات في تصريح لـ"أكيد" أن "دور الجمعية يقتضي تنبيه المواطنين لمثل هذه المخالفات، دون التواصل مع الجهات الرسمية أو الرقابية التي يقضي دورها بالتحقق من دقة هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات بشأنها".

بدوره أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور لـ "أكيد"، أن "الهيئة تراقب أسعار الخدمات المقدمة من الشركات ولا تختص بأسعار البطاقات نفسها كونها سلعة، كما أنها لا تقوم بأية إجراءات من دون استلامها مخاطبات رسمية من الجهات المعنية للتواصل مع شركات الاتصالات".

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قالت في رد على استفسارات (أكيد) ضمن تقرير نشره المرصد منتصف أيار الماضي تحت عنوان "تضارب إعلامي حول رفع أسعار بطاقات شحن الخلوي يربك السوق"، "إن تغيير أسعار بعض بطاقات الشحن يكون نتيجة علاقات تجارية بين شركات الاتصالات وموزعيهم ونقاط البيع تتعلق بعمولاتهم على المبيعات، الأمر الذي يخرج عن صلاحيات الهيئة بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لعام 1995 وتعديلاته الذي أناط بالهيئة وضع أسس التسعير حسب نماذج الكلفة وليس تسعير خدمات التجزئة وهو من صلاحيات جهات أخرى".

وأضافت الهيئة أنها "لا تقوم بتنظيم أسعار التجزئة في السوق، وينحصر دورها في هذا الإطار بمراقبة مدى التزام أي مرخص مهيمن (وفق تصنيف الهيئة) بالعلاجات التنظيمية المترتبة عليه لمنع إساءة استغلال وضع الهيمنة، والقيام بطرح عروض تعتبر مخلة بالمنافسة وتلحق ضررا بالمرخصين الآخرين أو المستفيدين".

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (اكيد) غياب التوازن عن الكثير من الأخبار التي تناولت موضوع رفع أسعار البطاقات، ويتمثل التوازن بنقل المعلومات وأراء المصادر بتساو ودون أية أحكام او تقييم، وأن يعكس المحتوى وجهات نظر ومعلومات  الأطراف كافة.

كما يرى (أكيد) أن الصمت الرسمي، والتخبط وعدم الوضوح أسباب تجعل الباب مشرعاً أمام التكهنات والأخبار غير الدقيقة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وبعض الأحيان يتسبب بخسائر فادحة لمواطنين قد يخسرون مبالغ مالية كبيرة بسبب هذا التخبط والإرباك.