أكيد - آية الخوالدة

تعود شائعة توزيع أراضِ في مدينة العقبة إلى العام 2016، فهي ليست المرة الأولى التي تتردد فيها هذه الشائعة خلال الأيام الماضية، ما دفع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة إلى نفي ما تداولته أوساط إعلامية ومنصات تواصل اجتماعي حول توزيع أراض في مدينة العقبة.

ففي العام 2016، تم تناقل  تصريحات النائب عن محافظة العقبة محمد الرياطي على صفحته في "فيس بوك" عن تخصيص 1500 قطعة من الأراضي من مناطق ملقان والحادي عشر لأبناء محافظة العقبة، وتحدثت تقارير إخبارية آنذاك عن عدالة توزيع هذه الأراضي. 

وفي ذلك الوقت نفى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هاني الملقي ما ورد من معلومات في وسائل الإعلام، مؤكدا أن السلطة تنوي طرح مجموعة من قطع الأراضي المخدومة من البنية التحتية وفق أسس معتمدة ومتفق عليها مقابل ثمن مناسب لغايات تلبية أولويات التوسع العمراني في العقبة الخاصة.

وتأتي هذه المعلومات المتضاربة بعد قيام الحكومة عام 2009 بتوزيع (500) قطعة أرض على مستحقيها من سكان منطقة الشامية بالقرب من مدخل العقبة الشرقي بمساحة اجمالية لكل قطعة بلغت 330 مترا، لتمكين المواطنين من إقامة منازلهم الخاصة بهم بعيدا عن عشوائية الانتشار التي كانت السمة السائدة سابقا في المنطقة.

كما سلمت في العام 2011، 216 قطعة أرض لأبناء منطقة الراشدية لمواجهة التزايد السكاني في المنطقة والتخفيف عن المواطنين لتأمين مناطق سكنية مؤهلة تلبي حاجاتهم السكنية.

الا أنه وفي العام 2012 صدر قرار عن مجلس الوزراء "بعدم توزيع أية أراضٍ تعود لخزينة الدولة على المواطنين، بما فيها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة"، وفق ما أوضح الناطق الإعلامي في سلطة منطقة العقبة الخاصة عبد المهدي القطامين في حديث مع "أكيد".

وعادت القضية نفسها إلى المنصات الاجتماعية والوسائل الإعلامية مجدداً عام 2017 حينما أعلنت الحكومة عن نيتها منح شركات الاسكان الراغبة بالاستثمار قطع أراضٍ بشرط بيعها للمواطنين بأسعار معقولة وضمن شروط محددة، وهي أن يتم البناء خلال 18 شهرا وإلا سيتم سحب تلك الأراضي بقرار من مجلس المفوضين، الأمر الذي أثار حفيظة أهل العقبة مطالبين بتوزيع الأراض بأسعار تفضيلية بدلا من اعتماد شركات الإسكان لغايات بيع الشقق السكنية.

وأضاف القطامين "أن المعلومات غير الصحيحة حول توزيع الأراض بدأت أيضا هذه المرة من الصفحة الرسمية "فيسبوك" لأحد النواب في محافظة العقبة، معلنا عن مباحثات مع رئيس الحكومة واتفاق على توزيع أراض بسعر مدعوم، مؤكدا بيع 10 ألاف قطعة بواقع 7 ألاف دينار للقطعة الواحدة"، وأعادت نشر هذه المعلومات وسائل إعلام.

وأصدرت مفوضية العقبة - بحسب القطامين - قرارا عام 2017 يقضي بالسماح للمواطنين بإنشاء جمعيات إسكانية لـ 8 أشخاص فما فوق تسجل بشكل رسمي ضمن الشروط المعمول بها في المنطقة لبناء 8 شقق بأربعة طوابق، مع توفير مصعد وكراج للمركبات وضمن الشروط نفسها.