أكيد - آية الخوالدة

قدمت وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي خمس روايات حول استقالة مدير عام الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة، عبر سبعين   مادة صحفية نشرتها خلال الفترة من (16-17) تشرين الثاني تنوعت ما بين الخبر والتقرير.

وقدم الهزايمة استقالته مساء الخميس الخامس عشر من الشهر الجاري وفق ما صرح، من دون توضيح الأسباب، بالتزامن مع حديث مصادر حكومية عن قرب إحالة مشروع الموازنة لعام 2019 إلى مجلس النواب نهاية الشهر الحالي. 

وفي الوقت الذي خلت فيه وسائل الإعلام من تعليقات صريحة لمدير عام الموازنة، أعادت الرواية الأولى استقالته الى خلاف بين محمد الهزايمة ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إثر مشادات كلامية في اجتماع جمعهم حول سياسات الموازنة.

أما الرواية الثانية تمثلت في أن الهزايمة قدم استقالته لأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر نقل مناقشات الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 من دائرة الموازنة العامة إلى رئاسة الوزراء، راغبا بأن يكون إعداد الموازنة تحت اشرافه المباشر.

وفي الرواية الثالثة أشارت مواقع إخبارية الى أن سبب الاستقالة يعود إلى خلاف في وجهات النظر حول "توزيع بنود الموازنة العامة، وموازنة الوحدات المستقلة لعام 2019"، بعد أن أبدى رئيس الوزراء الرزاز ملاحظات عليها، طالبا إعادة توزيع بنود الموازنة مجدداً.

والرواية الرابعة، نُقلت على لسان مصدر رسمي في أن سبب الاستقالة عائد إلى عدم تفهّم الهزايمة وجوب مراعاة معايير وأسس جديدة أثناء بناء مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019، وضرورة ربطها بالأولويات التي ستعلنها الحكومة خلال الأيام القادمة "مشروع النهضة".

فيما ربطت صحيفة يومية في الرواية الخامسة، بين استقالة الهزايمة وطلب رئيس الوزراء الرزاز تخفيض النفقات الرأسمالية من أجل الوصول الى موازنة "انكماشية"، وسبق أن قدمت الصحيفة نفسها خبر الاستقالة بسبب خلافات مع الحكومة حول بنود قانون الموازنة.

مقابل هذه الروايات الخمس، أصدرت وزارة المالية بيانا صحفيا أكدت فيه استقالة الهزايمة من منصبه "دون وقوع أي خلافات بينه وبين أي شخص أخر وإنما أبدى عدم رغبته بمواصلة العمل، وأن هذه الاستقالة جاءت حينما تبلغ الهزايمة دعوة من الرئاسة لحضور اجتماع الفريق الاقتصادي يوم السبت لمناقشة الأولويات الوطنية وادراجها في الموازنة".

وقال مدير عام الموازنة محمد الهزايمة في حديث مع "أكيد" لقد قدمت استقالتي وتحفظت على ذكر الأسباب، ولا أرغب بالخوض فيها نهائيا"، هذا وسبق أن صرح الهزايمة في نهاية تشرين الأول الماضي في برنامج تلفزيوني بثته محطة فضائية محلية "أن الحكومة ما زالت مصرة على دمج جميع المؤسسات المتشابهة في عملها، وإلحاق موازنة المؤسسات المستقلة بالموازنة العامة، وهذا يحتاج لوقت لعلاج التشريعات والأدوار المتشابهة".

وأوضح رئيس الوزراء عمر الرزاز في تصريح صحفي سابق "أن هذه الموازنة لن تكون شبيهة بالموازنة السابقة، بل ستكون موازنة مُوجهة بالنتائج في هذه المشاريع والبرامج، والغاية منها هي دولة القانون، عن طريق إشراك المواطن في اتخاذ القرار والمساهمة في الحياة العامة سواء عن طريق اختيار ممثليه على مستوى اللامركزية والمحلية، ودولة الإنتاج عن طريق إحداث فرص عمل للشباب ولا تُتاح إلا من خلال النمو الاقتصادي".