أكيد – رشا سلامة 

أحدثت حملة "ما تسكتوش التحرّش جريمة"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لمناهضة التحرّش بالنساء، حالة من التجاذب الإعلامي؛ إذ ثمة من شكّك بصحة الأرقام وتساءل حول مدى موضوعية القائمين عليها، ليدافع آخرون عنها مؤمنين بأهميتها، فيما تصدّى البعض لتفاصيل من قبيل إزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بها على خلفية احتجاج نائب في البرلمان.

المواد التي أوردت بعض الأرقام الخاصة بالحملة معدودة، على الرغم من كون الدراسة حول ظاهرة التحرش منشورة على الموقع الإلكتروني للجنة، والتي تناولت عينة قوامها 1336 شخصاً موزّعين على المناطق الأردنية، كما جُمِعت بياناتها في العام 2017، لتنطلق الحملة الحالية بناءً على توصياتها، بحسب ما صرّحت به رئيسة وحدة الاتصال وكسب التأييد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أشجان عنانزة، لـ "أكيد".

وتحدّثت أرقام الدراسة عمّا نسبته 9. 75 % كحالات تحرّش في الأردن، 86 % منها حيال النساء، في مقابل 14 % موجّهة للذكور، لينال التحرّش الإيمائي الحصة الأكبر بنسبة 89.1 %، وليبلغ التحرش الجسدي 7. 68 %، والإلكتروني 8. 80 %. وقد بلغت نسبة المتحرّشين من الأقارب 8. 11 %، فيما الذكور الغرباء 9. 52 %، وزملاء الدراسة والعمل بنسبة 1. 29 %، وفي الفضاء الإلكتروني 9. 43 %.

النائب مصلح الطراونة، الذي انتقدَ رواج هذه اللوحات عبر منصة تواصل اجتماعي خاصة به، كان قد نفى صدور قرار رسمي بإزالتها، قائلاً إن ثمة مصادر مقرّبة أكّدت له وجود النية، وهو ما علّقت عليه عنانزة، قائلة "تناهى لمسامعنا أخبار من هذا القبيل، لكننا لم نبلّغ بشيء رسمي، بل إن هذه الدعوات تزامنت مع يوم إزالة اللوحات تلقائياً لانتهاء الحملة وهو يوم 10 كانون الأول 2018 بعد أن استمرت منذ 25 تشرين الثاني من العام الحالي".

ونقل موقع إلكتروني عن مصدر في أمانة عمان الكبرى، بتاريخ 11 كانون الأول، قوله إن "كوادر الأمانة أزالت اللوحات الإعلانية المخالفة في شوارع العاصمة عمّان، ولم تكن الإزالة محصورة باللوحات الإعلانية لحملة (ما تسكتوش التحرّش جريمة) فقط، بل لجميع اللوحات الإعلانية المخالفة"، مضيفا أن "كل ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية الأمانة إزالة إعلانات الحملة غير صحيح".

وكانت مقالات منشورة عبر مواقع إلكترونية قد هاجمت الحملة، مع تناول بند التمويل الأجنبي، وهو ما تقول عنه عنانزة "أي ظاهرة سلبية يُعكَف على محاربتها تلقى مواجهة بشكل أو بآخر من قِبل البعض، وثمة من يريد لهذه القضايا أن تبقى متوارية".

وأكدت أن "تمويل الدراسة بالكامل كان من قِبل موازنة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أما الحملة فقد كان تمويلها أردنياً بنسبة 60 %". توضح "لِكون الحملة دولية، فلا بد أن تساهم فيها منظمات المجتمع الدولي الموجودة في الأردن، لكن لم يتجاوز هذا التمويل نسبة 40 %، فيما بقية التمويل كانت من موازنة اللجنة القادمة من الحكومة".

وبالعودة للتقرير الإحصائي الجنائي، الذي أصدرته إدارة المعلومات الجنائية للفترة الواقعة بين 2012 حتى 2017، لم يُدرَج التحرش، كمُسمّى، ضمن قائمة الجرائم المرتكبة في الأردن، ولم يُوضَح ما إذا كان مندرجاً تحت بند الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة.