أكيد- آية الخوالدة -

نشر موقع إخباريّ محلّي تقريراً عن "تغيير اللجنة العلميّة في جراحة الأعصاب"، قدّم خلاله مجموعة من المعلومات غير المستندة على أسس علميّة وقانونيّة، من طرف واحد، ومن دون الحصول على توضيح من الجهة المعنيّة، وهو ما تحقّق منه "أكيد" وتبيّن عدم دقته.

تحت عنوان "جراحات متسرّعة في التعاطي مع شكاوى راسبين في امتحان المجلس الطبي تثير العديد من التساؤلات"، شكّك الموقع الإخباري بقانونيّة إعادة تشكيل اللجنة العلميّة في جراحة الأعصاب، وبقرارات اللجنة المختصة ونتائجها حول امتحانات شهادة الاختصاص، بالإضافة إلى تجاهل المجلس الطبيّ الأردنيّ للاعتراضات المُقدّمة بحق اللجنة العلميّة من قبل الأطباء الراسبين.

الدكتور محمد العبدلات، الأمين العام للمجلس الطبيّ الأردني صرّح لـ "أكيد" قائلاً إنّ قرار المجلس الطبيّ الأردنيّ  بإعادة تشكيل اللجان يشمل لجان مجلس الطب البشري والأسنان، جميعها دون استثناء، يأتي بناءً على صلاحيّات المجلس  القانونيّة، موضّحاً: "يحق للمجلس الطبي، قانونيّاً، أن يعيد تشكيل أيّة لجنة علميّة في أيّ وقت، ولا علاقة لهذا بانتهاء المدّة القانونيّة للجنة أو استمرارها، حيث يتم ذلك بصورة دوريّة ومن دون وجود أسباب محدّدة".

وبحسب القوانين المتّبعة، وفقاً للعبدلات، تقوم لجنة الدراسات بإعادة تشكيل اللجان العلمية ورفع تنسيبها لمجلس البورد الطبي لتتم المصادقة عليها، حيث تمكّنت اللجنة حتى هذا التاريخ من إعادة تشكيل 3 لجان فقط، وهي اللجنة العلمية لجراحة الأعصاب ولجنتي الإشراف على الفحص الإجمالي للطب البشري والأسنان، وستباشر لجنة الدراسات في إعادة تشكيل بقيّة اللجان في نهاية شهر آب المقبل، حيث أنّ هنالك 50 لجنة تضم كلّ منها 7 أعضاء.

وحول الشكاوى المقدّمة من قبل الأطباء، يؤكّد العبدلات أنّ المجلس الطبي يفتح باب الاعتراض واستقبال الشكاوى بعد أسبوعين من انتهاء الامتحان، علما بأنّه تم الردّ على جميع الاعتراضات المقدّمة على الدورة السابقة والتي تمّت في شهر شباط الماضي.

وفيما يتعلّق بعدم وجود مندوب لوزارة الصحة في التشكيل الجديد، بيّن العبدلات أهميّة تمثيل القطاعات الطبيّة جميعها وليس بالضرورة وجود مندوب لوزارة الصحة.

يُشدّد مرصد "أكيد" على ضرورة مراعاة التوازن في المادة الصحافيّة، من خلال استطلاع آراء أطراف القضيّة جميعاً، وعدم الاكتفاء برواية طرف دون آخر.