عمّان 3 تشرين الثاني (أكيد)- تحتاج بعض القضايا لمعالجات إعلامية حساسة ومتخصصة كقضايا الاعتداء على ذوي الإعاقة والإساءة لهم لتعزيز ثقافة احترام حقوق هؤلاء الأشخاص وتناول قضاياهم بشكل إيجابي في وسائل الإعلام.

تباينت تغطيات إعلامية لحادث الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة خلال عودتة من عمله  في إحدى مناطق العاصمة عمّان بين التركيز على الحادث كجريمة وكونه اعتداءً على شخص من ذوي الإعاقة، ما يطلق التساؤلات حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع هذه الحوادث وتبنيها لقواعد مهنية محددة في تغطيتها.

حملت الأخبار عناوين مختلفة لجذب الجمهور مثل "حادثة أثارت غضبًا شعبيًا"، إلّا أنّ تفاصيل العنوان لم تظهر في محتوى الأخبار رغم أن العنوان يجب أن يعبّر بدقّة وأمانة عن المادة الصحفية، وأن لا يتعمّد الإثارة لجذب الجمهور.

وسائل إعلام تداولت المعلومات دون نسبتها لمصدر صريح، واكتفت بالقول: "بحسب شهود عيان"، و"أشار مقرّبون من الشاب"، و"صرّح مصدر طبي"، رغم أنّ الحديث عن وجود "22 غرزة"، يحتاج إلى أن يُنسب لمصدر طبي صريح، إلّا إذا حقّق إخفاء المصدر هدفًا وصالحًا عامًا، أو استحال الحصول على المعلومات بغير هذه الوسيلة، وهو ما لا ينطبق على هذا الخبر. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

نقلت الأخبار هذا الحادث بسرد قصصي متعاطف مع كون المعتدى عليه من ذوي الإعاقة بالقول: "أشار مقرّبون من الفتى إلى أنه يعاني من إعاقة جسدية، الأمر الذي يزيد من مأساوية الحادث وقسوته"، لكن لم تُقدّم المعلومات من خلال عرض شامل وموضوعي بما يساعد الجمهور  على فهم القضية على حقيقتها، إنّما قُدّمت على نحو يستثير عواطفه لكون المعتدى عليه من ذوي الإعاقة.

من هنا يجد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن وسائل الإعلام باتت أكثر اهتمامًا بهذه الفئة من حيث عرض المشكلات والاعتداءات التي يتعرضون لها، بيد أن شكل التغطية ما زال يحتاج لتبني قواعد واضحة تركز على الحقوق لا على الشّفقة، وإشراك الجهات الرسمية والأشخاص الفاعلين قانونيًا واجتماعيًا وطبيًا في الإدلاء بآرائهم إعمالًا لعنصر التوازن، وتوجيه المحتوى نحو مساءلة فعّالة ووعي مجتمعي لتقدير المصلحة الفضلى لذوي الإعاقة والمجتمع، لا مجرد جذب المشاهدات.