أكيد – رشا سلامة-

أعادت صفحات تواصل اجتماعي، نشر مقطع مصوّر يعود للعام الماضي  2018، على أنّه جديد، وتحدّثت فيه مذيعة البرنامج مع متّصل يُبرّر التعنيف ضد المرأة، متبادلة معه الضحك و"الفكاهة"، وارتكبت في ذلك مخالفة تمثلت بعدم التعاطي بمهنيّة مع قضيّة على قدر من الأهمية والخطورة كالتعنيف ضد المرأة، كان ذلك من خلال إشادتها بمداخلة المتّصل، التي تبرّر العنف ضد المرأة وتُحوّله لمادة "فكاهيّة"، وعدم محاولتها إنهاء الاتصال أو التعقيب على فحواه بمهنيّة. 

وتتبّع "أكيد" المقطع المصوّر الذي ثبت أنه قديم، وكان حريّاً بالناشرين عدم تداوله على أنه حديث، وبخاصّة مع انشغال الرأي العام بقضايا عنف أسريّ ووقفات احتجاجيّة في الوقت الحاضر، وهو الأمر الذي قد يعمل على تجييش المتلقّين ضد المذيعة التي خالفت القواعد المهنيّة في ذلك اللقاء القديم.

 الحلقة التي بُثّت في العام 2018، ضمن برنامج تلفزيوني صباحي، بعنوان "أسباب ضرب الزوج لزوجته"، عبر وسيلة إعلام محليّة، ناقشت مع المتّصلين أسباب تعنيف الزوج لزوجته، ممّا ينطوي بحدّ ذاته على محاذير؛ ذلك أنّ مناقشة الأسباب قد تدخل، في مرّات، ضمن محاولات تبرير السلوك وإيجاد ذرائع له، لا سيّما حين تُبحَث هذه الأسباب مع غير المختصّين، وحين تغيب الحلول عن الطرح، وهو ما أشار إليه "أكيد" مراراً، حول ضرورة أن تحمل المادة الصحافيّة قيمة إخبارية ومهنيّة عالية من خلال مناقشة الظاهرة بشكل شموليّ ومحاولة تقديم حلول لها، لا عرضها فحسب.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي نقلت ردود فعل سلبيّة على فعل المذيعة، التي وصفت الاتصال - الذي يُبرّر صاحبه التعنيف ضد المرأة بما اصطلح عليه "الطفر"، أي ضيق ذات اليد - بـ "أجمل الاتصالات"، ما أدخل المعلّقين وأصحاب المنشورات في مخالفة قانونيّة تتمثّل في نشر تعليقات مسيئة، والسَّماح بهذه المنشورات عِوضاً عن حذفها، على الرُّغم من تنويه "أكيد" مراراً أنّ ناشر التعليقات يُحاسَب قانونًا مثل كاتبها، ما يستدعي الحذف لكل ما قد ينطوي على قدح وذم وإساءة لأيِّ طرف كان. 

ويُعيد "أكيد"، في هذا السياق، التذكير بجملة من القواعد المهنيّة التي لا بدّ من مراعاتها، وهي ضرورة تحرّي البُعد المهنيّ في الأداء، ومعيار القيمة الإخباريّة والمهنية للمادة الصحافيّة التي يتمّ تقديمها، إلى جانب الحرص على إيقاف أيّة مشاركات مسيئة من شانها إحداث مزيد من التنميط والضرر، وحذف التعليقات المسيئة التي تُحمّل صاحبها مسؤولية قانونيّة، وضرورة أن يُبقي الإعلامي نصب عينيه الانتصار لقيم الخير والعدالة والمساواة والصالح العام.