أكيد – آية الخوالدة

رصد "أكيد" خلال الفترة ما بين 29-6/6-7 عدة تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، تضمنت شكاوى وصلتها من المواطنين، اكتفت بنشرها دون متابعتها والتواصل مع الجهات المعنية لاستيضاحها وتقديم الإجابة الوافية للقارئ.

من هذه التقارير، نذكر العناوين التالية:

مياه الصرف الصحي لمستشفى السلط الحكومي تداهم المنازل المجاورة لها والأهالي يناشدون

من ينصف قاطني سكن كريم في المستندة

رسالة إلى وزير المياه من المواطنين العطشى في لواء بني كنانة

تنبيه ... سكن كريم يا حكومة

مكرهة صحية أمام منزل في الرصيفة

انقطاع المياه عن حي سكني في إربد

اكتفت الوسائل الإعلامية بذكر الشكوى من دون التواصل مع الجهات المعنية للحصول على رد وتوضيح منها بخصوص هذه الشكاوى، وبالتالي لم يتحقق عنصري التوازن والموضوعية، كما يقع على عاتق الإعلام المهني وفي مثل هذه القضايا المهمّة والتي تتعلّق بشريحة واسعة من المجتمع، ألا يكتفي بطرح الشكوى المُقدّمة من أحد الأطراف، وإنّما يعرضها من خلال تقرير مُعمّق مزوّد بالأرقام وآراء المختصّين.

حول دور الإعلام في التعاطي مع الشكاوى التي تصله من المواطنين، أوضح أستاذ التشريعات الإعلامية الدكتور صخر الخصاونة في حديث لـ "أكيد" أن للإعلام دور كبير في توصيل صوت المواطن للمسؤول في القضايا التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، أي تلك التي تتعلق بالشأن العام، وليس من واجبها استقبال الشكاوى الفردية ونشرها".

ويضيف الخصاونة "ويجب على الإعلام أن يعرض الشكوى ووجهة نظر الجهات المعنية بذلك الشأن، حتى يتحقق عنصري التوازن والموضوعية، كما ويمكنه متابعة ما حصل بخصوص هذه الشكوى من خلال تقرير معمق أخر مُرفق بالأرقام والاحصائيات إذا وجدت، بالإضافة إلى أراء المختصين".

ويُذكّر "أكيد" بأنّ حق المجتمع بالمعرفة يفرض على وسائل الإعلام، ضرورة الالتزام بالمعايير المهنيّة وتحقيقها في المواد الصحفيّة، وأهمها عنصر التوازن، من خلال طرح التساؤلات التالية: "هل جميع الأطراف ذات العلاقة مُمثّلة في المادة أم تمّ إغفال بعضها؟ وإلى أيّة درجة يؤثّر هذا الإغفال على مصداقيّة المادة؟، وهل المصدر يُقدّم معلومات أم يُعبّر عن وجهة نظر خاصّة به؟".