عمّان 25 تشرين الأول (أكيد)- تناقلت وسائل إعلام محلية خبرًا عن توقيف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد شخصين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح والتأهيل بعنوان: "توقيف شخصين على خلفية قضايا فساد بملايين الدنانير". [3][2][1]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) دقق الأخبار المنشورة، ووجد أنها اشتملت قيام وسائل الإعلام بنشر الخبر دون مراجعة للمعلومات الواردة فيه وإخضاعها لمعايير النشر بذكر اسم الشركة ومناصب الأشخاص الذين تم توقيفهم لغايات التحقيق معهم، وهو ما يشكل انتهاكًا بحقهم من خلال نشر معلومات في مرحلة التحقيق وقبل صدور قرارات نهائية بالإدانة، وهذا قد يُعرّض سمعتهم وسمعة أسرهم للإساءة أو يلحق بهم وصمة اجتماعية خلافًا للمادة (39) من قانون المطبوعات والنشر لسنة 2008 وتعديلاته، والتي تنص في فقرتها (أ) على أنه يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق حول أي قضية إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.

ونأت وسائل إعلام أخرى لدى نشرها الخبر عن ذكر تفاصيل شخصية للموقوفين لعدم ثبوت الإدانة بحقهم بشكل نهائي باعتبارهم أظناء من وجهة نظر القانون، في ممارسة فضلى يحض عليها مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) حرصًا على عدم التأثير على سير العدالة واحترام حق الأفراد والعائلات في سرية شؤونهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية منعًا لانتشار الإشاعات وتضليل الجمهور.[3][2][1]