عمّان 22 كانون الأوّل (أكيد) - شرين الصّغير- من أهم مبادئ حقوق الإنسان هو ما تنص عليه الفقرة (101/4) في الدستور الأردني ومفادها أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي"[1]، ويظل هذا المبدأ قائمًا حتى لو اعترف المتهم بارتكابه للجريمة، لأنَّ اعترافه لا يهدم قرينة براءته ما لم يصدر بذلك حكم قضائي نهائي صادر عن هيئة قضائية مختصة مع كل ما يتطلبه إجراء المحاكمة العادلة من ضمانات في القانون.

تناقلت وسائل إعلام محليّة خبرًا بعنوان "توقيف محاسب بالمواصفات والمقاييس اختلس 83 ألف دينار" ، ووقعت بمخالفة مهنية وقانونية، وبدا من سياق الكلام الوارد في متن الخبر والعنوان وكأنّ التهمة قد ثبتت على المتهم وتم تحويله إلى مُدان قبل إصدار الحكم النّهائي عليه، وهذا يتنافى مع معيار الدقة الذي هو من أساسيات العمل الصحفي، علاوة على أنَّ الخبر نفسه يقول إنه تمّ إيقافه على ذمة التحقيق 15 يومًا، وتوقيف المشتكى عليه في القضايا الجزائية لا يعني إدانته، وبالتالي كان يتعين أن تُبرز الوسيلة الإعلامية في خبرها أنَّ المحاسب أوقف "بتهمة اختلاس" مبلغ كذا.  

فقد يعتقد البعض أنّ التوقيف يُشكّل إدانة للمشتكى عليه بالجرم المنسوب إليه، والحقيقة أنّ التوقيف هو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو "إجراء احتياطي يوضع بموجبه المشتكى عليه وبأمر من جهة قضائيّة مختصّة في الحبس مدة محددة وفق ما تقتضيه مصلحة التحقيق وضمن ضوابط محددة في القانون".[1]

وتتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام المحلية لهذا المحتوى ليتبيّن أنّها تناقلت الخبر دون التحقق والتثبت مما إذا كان هذا الموظّف متهمًا أم مدانًا. 

ويخلط كثيرون بين مصطلحي المتّهم والمجرم ولا يتم التفريق بينهما؛ فالمتهم هو من لم تثبت إدانته بثبوت التهمة عليه،والمجرم هو من ثبتت إدانته بالجرم المنصوص عليه بالقانون، ولذا فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته والمجرم مذنب حتى يستوفي عقوبته.