عمّان 31 كانون الأول (أكيد) نشر موقع إخباري تقريرًا بعنوان "ما حقيقة تورط جامعات في بيع امتحانات لطلبة؟"، واستند التقرير إلى أقوال طالب بإحدى الجامعات الأردنية، ذكر بأنه وطلبة آخرين تعرضوا لمحاولات بيع "أوراق الامتحانات" بمبالغ مالية تصل إلى 170 دينارًا للامتحان الواحد، وأن بعضًا من زملائه لا يقومون بحضور محاضراتهم ويدفعون مبالغ مالية مقابل قيام الدكتور بوضع علامات عالية لهم.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ما جاء في التقرير وما أُضيف إليه من مرفقات تتعلق بهذه القضية (صور محادثات واتساب، ولوغو الجامعة)، فوجد أن نشر هذا التقرير قد اشتمل على مخالفات مهنية، أبرزها:

أولًأ: بالرغم من تعاون الجامعة وتقديم توضيحات للتهم المنسوبة إليها، إلا أن الموقع الإخباري استخدم عنوانًا اتّهاميًا للجامعة لا يُستخلص منه أنها قد تعاونت معه، وقدّمت له الإجابات على الأسئلة التي وجّهها إليها.

فقد نقلت إلينا هذه الوسيلة الإعلامية نفسها أن رئيس الجامعة قد أوعز بتشكيل لجنة توصلت إلى أنه لا يوجد تورّط لأعضاء هيئات التَّدريس في التهم المنسوبة إليهم، وأن الأمر يتعلق بتورط اثنين من العاملين في خدمات الجامعة في تصوير وبيع أوراق امتحان واحد، وأنهما أحيلا إلى القضاء. كما نقل تقرير الوسيلة إلى جمهور المتلقين أن إدارة الجامعة وجهت "إنذارات" لعميد الكلية المعنية ورئيس القسم بسبب "الإهمال".

ثانيًأ: جاء في متن التقرير أن بعض أعضاء هيئة التَّدريس في الجامعة يمنحون بعض الطلبة من زملاء "المشتكي"،مقابل مبالغ مالية، علامات عالية رغم عدم حضور محاضراتهم، لكن التقرير لم يقدم أي معلومة أو دليل على ذلك. 

ثالثًا: اتّسم العنوان الذي استخدمته الوسيلة الإعلامية بالتهويل باستعمالها مفردة "جامعات"، بالرغم من أن كل ما جاء في التقرير ومرفقاته يتعلق بجامعة خاصة واحدة. وبالتالي كان يتعين أن لا ينزلق التقرير إلى التشهير بالجامعات، بكل ما ينطوي عليه ذلك من إساءة للتعليم في الأردن، والجامعات الأردنية، ويتعارض مع رسالة الصحافة المقدسة. لذلك يتحفظ (أكيد) على إتاحة هذا التقرير ومرفقاته حتى لا يسهم في مزيد من الترويج له.