عمَّان 4 كانون الثاني (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني )أكيد( 362 إشاعة خلال العام الماضي 2022، وكانت الإشاعات المرصودة قد صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، وتطبيقات الهواتف الذكية؛ ومنها واتساب، وتيليغرام.
وطوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ".
وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد اليومية وعلى مدى 12 شهرًا المنصرمة، أن عدد الإشاعات الذي بلغ 362 إشاعة، بمعدل 30 إشاعة شهريًا، قد سجّل انخفاضًا بمقدار 188 إشاعة، مقارنة بالإشاعات التي سُجِّلت خلال العام 2021، والتي بلغت 550 إشاعة. بهذا يكون متوسط عدد الإشاعات قد تراجع من 46 إشاعة عام 2021 إلى 30 إشاعة عام 2022.
وقد سجّل شهر آب عدد الإشاعات الأعلى خلال 2022، حيث بلغت 43 إشاعة بنسبة 12 بالمئة من مجمل الإشاعات، فيما سجّل شهر نيسان الإشاعات الأقل بواقع 15 إشاعة بنسبة أربعة بالمئة.
وقد شهدت الإشاعات الصحية انخفاضًا بمعدل 71 إشاعة عما كانت عليه في عام 2021 حيث سجل القطاع الصحي 98 إشاعة آنذاك، انخفضت إلى 27 إشاعة في عام 2022، ما هبط بإشاعات القطاع الصحي من المرتبة الثانية في 2021 إلى الخامسة (قبل الأخيرة).
كما شهدت إشاعات الشأن العام انخفاضًا بمقدار 76 إشاعة، هبط بها من المرتبة الاولى إلى الثانية في عام 2022، فيما ارتفعت إشاعات القطاع الاقتصادي من الترتيب الثالث لتتصدر جميع المجالات بزيادة مقدارها 15 إشاعة.
وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال العام 2022، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:
أولًا: الإشاعات الاقتصادية في الصدارة
بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات الاقتصادية تصدّرت المشهد، كما هو مبين في الجدول رقم (1).
حلّت الإشاعات الاقتصادية بالمرتبة الأولى بواقع 109 إشاعات من أصل 362 بنسبة 30 بالمئة، ثم جاءت في المرتبة الثَّانية إشاعات الشأن العام بـ 93 إشاعة بنسبة 26 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثَّالثة الإشاعات الأمنية التي سجلت 81 إشاعة بنسبة 22 بالمئة، تلتها إشاعات القطاع السياسي مسجلة 36 إشاعة بنسبة بلغت 10 بالمئة، ثم الإشاعات الصحية التي سجلت 27 إشاعة بنسبة ثمانية بالمئة، وأخيرًا الإشاعات الاجتماعية التي سجلت 16 إشاعة، بنسبة أربعة بالمئة.
ثانيًا: 16 إشاعة خارجية
تتبعت عملية الرصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، قد بلغت 344 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لعام 2022، بنسبة بلغت 95 بالمئة، فيما سُجلت 16 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة بلغت أربعة بالمئة، وشائعتان لم يُحدد مصدرهما بنسبة واحد بالمئة.
ثالثًا: الإعلام التقليدي يطلق 82 إشاعة
لدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 280 إشاعة، بنسبة 77 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما كان الإعلام التقليدي مصدرًا لـ 82 إشاعة بنسبة بلغت 23 بالمئة.
ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها الآني:
أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.
ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
ثالثًا: اعتمد رصد (أكيد) على تحديد الإشاعات الواضح بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.
رابعًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا أو مسموعًا أو مقروءًا. وتوضّح هذه المبادىء ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.
خامسًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.
سادسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.
وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة والتي تنتشر في وسائل الإعلام، رغبة منه في رفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السلبي على المجتمع.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني