عمّان 5 كانون الثاني (أكيد)- غالبًا ما تأخذ المعلومات المرتبطة بقضايا الفساد وإحالتها للقضاء حيزًا كبيرًا لدى وسائل الإعلام والجمهور ما يجعلها خبرًا رائجًا.

وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول توقيف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد رئيس لجنة لجمع التَّبرعات في المساجد بتهمة التَّزوير الجنائي وإساءة الائتمان في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. ^{[2] [1]   [4] [3]}

عنوان الخبر أطلق حكمًا على المتهم، فظهر كما لو أن القضية انتهت وصدر قرار قطعي دون مراعاة  أن القضية ما زالت في مراحلها التحقيقية الأولى "حالة الظن" ولم تثبت الإدانة، وهذا يتجاهل حقيقة أن أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة هو اعتبار الشخص بريء ما لم تثبت إدانته، وهو حق إنساني دولي بموجب المادة (11) من إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن الخبر لم ينتبه لخصوصية وظيفة المتهم ومكانتها الاجتماعية والدينية وتأثير نشر الأخبار على دور ومصداقية هذه المؤسسات والعاملين فيها.

وسائل الإعلام ذكرت تفاصيل تحقيقية حول مكان عمل المتهم وكيفية تنفيذ الجّرم واستغّلال الوظيفة في التحايل على موظفين آخرين من خلال تكليفهم بجمع التبرعات دون إيداعها في حساب اللجنة لدى البنك بحسب الأصول من خلال تزوير سندات القبض والتلاعب بالبيانات المالية للتبرعات والصدقات.

لم تبادر وسائل الإعلام لتقديم نصائح توعوية للجمهور حول أساليب التحقق من صحة الوثائق المعطاه في حال دفع مبالغ مالية للموظفين أو المتبرعين على حد سواء، والتأكيد على أن وقوع المخالفات في أي مؤسسة وارد، وأن ذلك لا يؤثر على عمل المؤسسة ودورها الاجتماعي والوطني.

وسيلة إعلام واحدة مزوّدة للأخبار ^[5] أشارت إلى أن التوقيف جاء نتيجة صدور قرار ظّن بالاتهام دون إصدار أحكام أو أوصاف، ملتزمة بذكر مصدر معلوماتها ونسبته لبيان صحفي صادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تلقت نسخة منه.