عمّان 5 كانون الثاني (أكيد) -عُلا القارصلي- تركز بعض التغطيات الصحفية على طرح هموم الناس ومشاكلهم لا سيما الفئات الفقيرة والمهمّشة منهم، لكسب تعاطف الجمهور وخلق رأي عام مؤثر تجاهها، ما قد يسهم في تشجيع البعض على تقديم الدعم لها.

نجحت وسيلة إعلام محلية في إطار مسؤوليتها المجتمعية بكسب تعاطف الجمهور مع طفلة تعاني من الجوع والتنمّر من خلال نشر فيديو بعنوان "أبوي عامل نظافة وكل رفقاتي بتنمروا عليّ ..."، حيث وفّرت للطفلة الفرصة لعرض معاناتها وإيصال رسالتها إلى جمهور المتلقين.

بحسب ما عاينه مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، لكن هذا النجّاح الذي حقّقته الوسيلة جاء على حساب نشر صورة الطفلة دون تظليل وجهها أو تصويرها من الخلف، وهذا مخالف لمعايير النشر المهنية والأخلاقية التي تضبط عمل الإعلام.

كذلك فإن نشر الصورة دون حماية خصوصية الطفلة يشكل تجاهلًا لصحافة حقوق الطفل والمبادئ الأخلاقية المرعيّة عالميًا التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف وأهمها احترام كرامة الأطفال في جميع الظروف، وإيلاء اهتمام خاص بحقهم في الخصوصية والسرّية، وعدم الإسهام في تثبيت وصمة تلازمهم على المدى البعيد في المجتمع، لا سيما مع وجود أنظمة حفظ الصور والمقاطع المصوّرة وإمكانية الرجوع إليها وإعادة نشرها  في أي وقت.

وبالنظر لمسؤوليات المجتمع في حماية ورعاية الطفولة، والتي باتت أكثر وضوحًا وتحديدًا بعد صدور قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، فإن هذا يُلقي بمسؤوليات إضافية على الصحافيين في رفع مستوى اليقظة المهنية والأخلاقية تجاه التغطيات الإعلامية التي تخص الأطفال. من هنا نذكّر أنه بالعودة إلى ميثاق الشرف الصحفي الأردني في المادة (14)، فإنّ على الصحافيين الالتزام "بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية ويراعون عدم مقابلة الأطفال والتقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسئ إليهم وعائلاتهم".

وطبقًا للمادة (11) من ميثاق الشرف، "يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقاً للمبادئ الدولية، وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

كذلك فإن توجيهات صحافة حقوق الطفل تؤكّد على حماية المصالح الفضلى لجميع الأطفال وإعطاؤها الأولوية على أي اعتبار آخر، بما فيها اعتبارات كسب الدعم والتأييد لقضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم.